21:27 | پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403
اخبار مرتبط
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
1400/04/18 09:30
چه خبر از نمادهای بورسی:
«دماوند» و طلب های میلیاردی از دولت
نماد برتر - اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد که حداقل مابه‌تفاوت نرخ‌هایی که هیچگاه افزایش پیدا نمی‌کند را این شرکت‌ها با تولید رمزارز پوشش دهند، به شرط آنکه گسترش شبکه برق نخستین تعهد شرکت‌ها باشد.
به گزارش نماد برتر، افشای آمار خردادماه شرکت نیروی برق دماوند حاکی از اعداد و ارقام افزایشی بود اما؛ باید در مقایسه با دیگر شرکت‌های حاضر در بازارسرمایه که رشد‌های بالای ۳ رقمی را در طول آمار‌های سالانه به ثبت رسانده‌اند، گزارش‌های برقی‌ها را باید با تامل بیشتری نظاره کرد و تصمیم گرفت.
درآمد ماهیانه شرکت در خرداد ماه امسال ۱۰۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به اردیبهشت ماه افزایش ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است.
برپایه این گزارش، مقایسه فروش شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ حاکی از آن بوده که دماوند نتوانسته به بلندای دماوند پیش رود و تنها به‌واسطه لطف توانیر و قیمت‌گذاری‌های دستوری که برقی‌ها را متحمل زیان ساخته، درآمد این شرکت تنها ۲۳ درصد افزایش یافته است.
درآمد خرداد ماه شرکت نیز ۲۶ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده و تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.
شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۵۰ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۵۸.۸ درصد داشته است.
از سوی دیگر با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت می‌توان دریافت که ۱۲۶درصد رشد وصول مطالبات نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود و دماوند به‌دنبال قرارداد‌های دوجانبه هست.
با نگاهی به بخش مطالبات شرکت می‌توان اینگونه آمار‌ها را حلاجی کرد که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه همچنان وجود دارد که شرکت موفق به دریافت آن نشده و شاید این رقم، در چند ماه آینده نیز قابل وصول نباشد.
با توجه به قلدری‌هایی که نسبت قیمت‌گذاری دستوری دولتی‌ها بر بخش‌خصوصی وجود دارد، شاید برقی‌ها نیز همانند فولادی‌ها نیازمند قیام در برابر تبعیض‌هایی از نوع قیمت‌گذاری دستوری هستند وگرنه شرکت‌های خصوصی زوری ندارند که چنین اتفاق‌هایی از نوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را برای خود رقم بزنند.
مدیرعامل دماوند گرچه توانسته از کف‌دست بدون موی توانیر، مو بکند اما؛ بعد از ۵ سال که سقف نرخ برق ۴۰ تومان بود را به ۶۰ تومان رساندن نمی‌تواند برای گروه برقی‌ها و فعالان این بخش، شق‌القمر باشد.
البته این ایده خامی است اما؛ اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد که حداقل مابه‌التفاوت نرخ‌هایی که هیچگاه افزایش پیدا نمی‌کند را این شرکت‌ها با تولید رمزارز پوشش دهند، به شرط آنکه گسترش شبکه برق نخستین تعهد شرکت‌ها باشد.
