به گزارش خبرنگاز نمادبرتر، هتل اسپیناس تهران در روزهای 21 و 22 آبان میزبان همایش چشم انداز صنعت ساختمان بود که توسط انجمن ساختمان ایران و با حضور جمع کثیری از فعالان صنعت ساختمان، مدیران ارشد دولتی و البته نمایندگان مجلس برگزار شد.

حضور چهره های مطرح از نهادهای حکومتی و دولتی یکی از نقاظ قوت این همایش 2 روزه بود. آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، بیات منش از وزارت راه و شهرسازی، پورابراهیمی از مصلحت نظام، رضا کوچی از نمایندگان مجلس و دکتر غنی نژاد استاد اقتصاد چهره های مطرحی بودند که دعوت پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان برای حضور در مراسم دو روزه چشم انداز صنعت ساختمان قبول کرده و حرفهای تازه ای برای فعالان صنعت ساختمان و البته خبرنگاران داشتند.

در گزارش ذیل به اتفاقات دو روزه این همایش و مصاحبه افراد شاخص می بردازیم.

یکی از چهره های حاضر در این همایش دکتر غنی نژاد استاد علم اقتصاد بود که همانند سالهای گذشته گفته هایش پر بود از تعنه و تذکر به همه آنهایی که باید بشنون اما سالهاست که خود را به خواب زده اند.

غنی نزاد با هشدار به بخش خصوصی در مورد رفتار دولتی ها گفت: سالها است که از بخش خصوصی می خواهم که از عبارت حمایت دولت از بخش خصوصی خوشحال نباشند زیرا این تنها یک واژه برای نمایش است و اصل ماجرا این است که آزادی وجود ندارد تا بخش خصوصی بخواهد در آن فضا یه فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: واژه خصوصی سازی در دولت و مملکت ما همان رانت و خصولتی ها است که یعنی خود دولت هیا و وابستگان و شرکت های تابعه نه من و  شما!

این استاد اقتثاد تصریح کرد: خواسته شما از دولت باید آزاد سازی باشد؛ آزادسازی در قوانین، آزادسازی در قیمت گذاری و ... وپرنه دادن مسوولیت بدون آزاد ی در عمل به هیچ دردی نمی خورد.

همچنین غنی نژاد با خطاب قرار دادن پزشکیان و اطرافیانش به حواشی حضور تعدادی چهره تجزیه طلب در مراسم وفاق رییس دولت اشاره کرد و افزود: به عنوان یک تبریزی از اتفاقات اخیر ناخرسندم و تاکید می کنم تبریز سر ایران است و آقای پزشکیان مراقب باش.

درهای باز وزارت راه و شهرسازی برای بخش خصوصی

یکی دیگر از افراد حاضر در اینم مراسم معاون وزارت راه و شهرسازی بود که تاکگید کرد درهای وزارت مسکن برای بخش خصوصی بااز است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است، گفت: درهای وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی باز است.

مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که پس از صحبت های غنی نژاد باید طرفداری دولت را می کرد با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است، گفت: در حوزه مسکن همیشه نگاه ما بدین شکل بوده که باید دولت در تمام بخش‌ها دخالت کند و بخش مسکن مردم را در حقیقت تأمین کند، در حالی که بررسی روند کشورهای توسعه یافته، نهایتاً ۱۰ درصد از دهک‌های پایین نمی‌توانند به مسکن دسترسی داشته باشند که دولت تمام تمرکز خود را برای تأمین مسکن ۱۰ درصد می‌گذارد و مابقی ۹۰ درصد را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت بزرگ‌ترین زمین‌دار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوزها و کاربری‌ها آن را به عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش خصوصی است.

بیات منش نیز همانند همتایان قبلی خود به پروژه های گذشته حوزه مسکن نیز نقد داشت و ضمن اعلام این مطلب که دولت در گذشته پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی خود را بدون توجه به دهک‌ها اجرا کرده است گفت: متاسفانه دولت های قبلی به اقشار مختلف متعهد شده اند که خانه دارشان کنند اما نتوانسته اند به تعهدات خود بدرستی عمل کرده و حالا ما باید پاسخگو باشیم  در حالی که سیاست‌ها باید به نحوی باشد که دولت فقط برای تأمین مسکن دهک‌های پایین مستقیم ورود کند و سایر دهک‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید.

بیات منش با اشاره به تجربه سایر کشورهای توسعه یافته گفت: در آن کشورها هم دولت خود را موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایینی می‌کند که مطلقاً دسترسی به تأمین مسکن ندارند.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن بهره‌مند خواهیم شد، افزود: برای تمام حوزه‌های بخش خصوصی، به ویژه حوزه‌های صنعت ساختمان، انبوه‌سازان و صنف مهندسان کشور در وزارت راه‌شهرسازی یک میز و اتاق در اختیار آنها قرار خواهیم داد تا در کمیته‌ها و کارگروه‌هایی باهم ایجاد کنیم تا بخش خصوصی را در تمام برنامه‌ریزی‌های نظام تصمیم‌گیری کشور دخالت دهیم.

حذف شرط آورده متقاضیان در برخی محلات ۲۰۲۰ محله

اما نماینده رهبری نیز در مراسم فوق حامل خبرهایی بود. : در ۲۰۲۰ محله طبق توافقی که با وزارت راه، بانک‌ها و اتاق تعاون شد، برای برخی از متقاضیان باید از شرط آورده عبور کنیم.

علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۰ محله آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است و در طرح محرومیت‌زدایی از ۲۰۲۰ محله کشور با انتخاب یک شهردار از اهالی همان محله تقاضای شهروندان را در خانه‌های چهارگانه بهزیستی، احسان، امداد و هلال تدوین و بر اساس نیاز سنجی‌ها به افراد محله با همکاری ادارات مختلف هر شهر خدمات ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر شرایط و فضای ساخت‌وساز در شهر تهران وجود دارد، ادامه داد: در ۲۰۲۰ محله طبق توافقی که با وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و اتاق تعاون شد، برای برخی از متقاضیان باید از شرط آورده عبور کنیم، زیرا بسیاری از افراد توان پرداخت آورده اولیه را ندارند.

آقامحمدی گفت: هم‌اکنون ۱۰۹ هزار متقاضی در بخش مسکن در ۲۰۲۰ محله کشور ثبت نام کردند و این لیست در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای خانه‌دار شدن مستأجران مورد بررسی قرار دهند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: قابلیت ساخت‌وساز مسکن هم‌اکنون در شهر تهران وجود دارد، بنابراین باید از موقعیت‌های داخل شهرها استفاده کنیم، سپس به دنبال ساخت و ساز در حاشیه شهرها باشیم.

وی افزود: درحال حاضر نمی‌توانیم این اراضی را رها کنیم و برویم در شهرهای اطراف تهران و محدوده‌های سمنان اقدام به ساخت مسکن کنیم این در حالیست که امکان ساخت واحدهای بسیار زیادی در مناطق ۱۲، شهرری و دروازه غار وجود دارد.

وی تاکید کرد: مسکن در استطاعت به عنوان یکی از راه‌های اصلی در حل مشکلات بخش مسکن به شمار می‌رود که باید برای حل آن بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.

آقا محمدی تاکید کرد: در مورد کشورها چین سخنرانان قبلی در خصوص پیشرفت چین اعلام کردند من طرفدار چین نیستم اما نباید فراموش کنیم که در ایران سازندگان و بخش خصوصی وجود دارد که تاکنون دو میلیون متر مربع واحد مسکونی ساختند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: در حال حاضر چشم انداز ۱۴۳۰ را طراحی کردیم و در ۲۵ سال تاریخی پول ساز و ثروت ساز هستیم که بیشترین هزینه‌ها مربوط به دهه ۶۰ را انجام دادیم و هم اکنون در مرحله برداشت هستیم، اگر از این فرصت استفاده نکنیم ما یک جامعه فقیر را به جای جامعه ثروتمند تحویل خواهیم گرفت.

وی گفت: در برنامه هفتم توسعه به اصلاحات اساسی اشاره کرده و در این زمینه هم بخش خصوصی ورود کرده است همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ را وقتی ملاحظه می‌کنید شاهد آن هستیم که باید بخش کار را برعهده بگیرد.

رشد ۵۰ درصدی هزینه ساخت مسکن در تهران

پژمان جوری میزبان مراسم نیز ضمن انتقاد از نادیده گرفته شدن نظرات بخش خصوصی در حوزه مسکن گفت: هزینه ساخت مسکن نسبت به پارسال در تهران ۵۰ درصد رشد داشته است و این مهم کمترین تاثیر را تحریم ها گرفته و تصمیمات دولتی بیشترین  تاثیر  را داشته است.

رئیس و عضو هیأت مؤسس انجمن صنعت ساختمان در حاشیه مراسم چشم‌انداز صنعت ساختمان ایرانبا بیان این مطلب که بخش خصوصی به کار خود آگاه و واقف است و دولت ، مجلس و حاکمیت باید طرح مساله کنند گفت: بخش خصوصی از دولت فقط تسهیلگری می خواهد.

وی افزود: دولت در بخش مسکن باید نقش رگولاتوری داشته باشد. بخش خصوصی دولت و حاکمیت را به عنوان نهادهای نظارتی قبول دارد و باید هم وجود داشته باشند و اجرا باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد.

جوزی ادامه داد: قوانین موجود از یک سوی و طولانی شدن دریافت مجوز برای ساخت و ساز موجب نابودی صنعت ساختمان می‌شود، بنابراین قوانین صنعت ساختمان نیازمند تغییرات اساسی است و قانون برنامه هفتم توسعه همچنان بر زمین مانده و جزئیات آن ابلاغ نمی‌شود.

مسکن‌های ۲۵ متری در شأن مردم ایران نیست

رئیس و عضو هیأت مؤسس انجمن صنعت ساختمان گفت: مسکن‌های ۲۵ متری در شأن مردم ایران نبوده و تصدی مسکن‌های مهر و نهضت ملی کار دولت نیست.

وی تاکید کرد: قوانین صنعت ساختمان نیازمند تغییرات اساسی است و قانون برنامه هفتم توسعه همچنان بر زمین مانده و جزئیات آن ابلاغ نمی‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی می‌دانست که نباید صنعت ساختمان را رها کند، زیرا این صنعت به یک متولی نیاز دارد تا همچنان یک صنعت باشد. نباید اجازه دهیم تا برخی قوانین صنعت ساختمان را نابود کند و نباید تصمیم‌گیری ها در این حوزه پشت درهای بسته صورت گیرد.

جوزی با بیان اینکه باید قوانین قدیمی با قوانین درست و استاندارد جدید جایگزین شود ادامه داد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته همواره مورد بررسی قرار گرفته و آزمایش خود را با موفقیت طی کرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه دولت نباید در پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تصدی‌گری کند تاکید کرد: باید تصدی پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به بخش خصوصی سپرده شود و به هر نحوی که شده قوانین صنعت ساختمان بازنگری جدی شود.

جوزی به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد محکوم به شکست است و اگر بخواهیم ایران را بسازیم، دولت باید بخش خصوصی را هم‌راستای با خود ببیند. زیرا بخش خصوصی به دنبال رانت و زمین رایگان از دولت نیست. البته نظام حکمرانی ایران به درجه‌ای از آگاهی رسیده که می‌داند سرعت در ساخت و ساز تنها با هموار کردن مسیر میسر می‌شود.

رئیس و عضو هیأت مؤسس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه باید نهادهای غیر کارآمد با حضور بخش خصوصی به نفع مردم ایران کنار بکشند چرا که رقابت سالم اصل اقتصاد است تصریح کرد: مسکن‌های ۲۵ متری در شأن مردم ایران نیست و همانطور که گفتم تصدی مسکن‌های مهر و نهضت ملی مسکن کار دولت نیست، زیرا تمام این فرآیندها باید به بخش خصوصی سپرده شود.

دسته آخر یک نماینده مجلس با تایید وجود مشکلات در بخش مسکن قول داد این مهم در مجلس بررسی شود!

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۸ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم گفت: علت عدم تولید مسکن را با حضور وزیر اقتصاد بررسی خواهیم کرد.

او افزود: برنامه بالا دستی کشور برای تولید مسکن و مسیر تولید مسکن در کشور بر مبنای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن است. در قانون جهش تولید مسکن تمام شاخص ها و نیازها پیش بینی شده است که عمده آن تامین تسهیلات بانکی است که توسط دولت باید تامین شود و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد کار این است که دولت خود را در مقام سیاستگذار تعریف نکرده است. دولت باید کار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و خود در مقام سیاستگذاری قرار بگیرد. رضایی کوچی تاکید کرد: امروز در کشور بیش از ۸ میلیون واحد مسکونی کم داریم. این بدین معنی است که در چند سال گذشته متناسب با نیاز کشور مسکن احداث نشده است. به هر حال یکی از دلایل آن می تواند به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها باشد و علاقه ای هم به آن ندارد. دولت هم بنا به هر دلیلی مثل تنبلی به حمایت از بخش خصوصی نپرداخته است. بخش خصوصی هم احساس کرده است که حامی ندارد.

رضایی کوچی تاکید کرد: بخش خصوصی آماده تولید مسکن است و باید به او کمک و همراهی بدهیم. مهمترین آن این است که قوانینی در راستای حضور بخش خصوصی و اعتمادسازی برای بخش خصوصی فراهم شود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم ثبات باعث شده تا بخش خصوصی چندان علاقه ای به حضور در بخش مسکن نداشته باشد. تلاش مجلس این است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، زمینه را برای حضور موثرتر بخش خصوصی با تامین منابع مالی فراهم کند.

وی ادامه داد: بانک ها در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن هدایت کنند. بازار سرمایه و نقدینگی مردم باید به سمت مسکن هدایت شود. نتوانسته ایم اعتماد را به مردم بدهیم و نقدینگی را به جای اینکه به بازار طلا ببرند به بازار مسکن سوق دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مردم به دولت و حاکمیت اعتماد کند و سرمایه خود را به صندوق ها و بازار سرمایه منتقل کنند می توانیم امیدوار باشیم که از این وضعیت خارج خواهیم شد. مسکن کالای لوکس است و ۶۰ درصد سهم سبد خانوارها را تشکیل می دهد بنابراین با تعریف ظرفیت های جدید می توان سرمایه ها را به بخش مسکن هدایت کرد. وی افزود: قیمت مسکن غیر واقعی افزایش یافته است و قدرت خرید اقشار متوسط نیز کاهش یافته است. اگر بخش خصوصی اعتمادسازی کند و زمینه برای تولید مسکن فراهم شود می توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.

نگارنده بر این باوراست که؛ اگرچه برگزاری همایش هایی از این دست می ت واند راهگشا باشد اما تا زمانی که شهرداریها، وزارت کشور و شوراهای شهر و روستا خود را موظف به حضور نمی دانند؛ کافی نیست.

سخنان حاضرین در این همایش زیبا و شاید امید بخش بود اما سالهاست که از اینم دست حرفها شنیده ایم و بخش خصوصی را امیدوار و مردم را امیدوارتر کرده ایم اما در پایان چیزی که باقی مانده است ناامیدی بوده است و بس.

گزارش از محمد علی رفیعی طبا