به گزارش پایگاه خبری راد، طرح «نگهداشت و افزایش میزان تولید نفت در چارچوب قراردادی EPD/EPC با تامین مالی» که با نظر وزیر نفت و هماهنگی سایر بخش های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران توسط مدیریت برنامه ریزی تلفیقی تنظیم شده بود، پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و به تصویب شورای اقتصاد رسید و خبر آماده سازی بسته پنج میلیارد دلاری سال گذشته توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام شد.
قرار است این بسته در طول دو سال برای افزایش تولید در میدانهای در حال بهره برداری اجرا شود که بخشی از آن شامل تعمیر چاهها و بخشی دیگر شامل حفر چاههای جدید در مناطق مختلف نفتی از جمله مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره، مناطق مرزی و غیره میشود. زنگنه از شرکتهای ایرانی برای مشارکت در این پروژه دعوت کرد.
در این راستا اعلام شد بسته مذکور در ابعاد کوچک و تا میزان ۱۰۰ میلیون دلار آماده میشود و عمده کار آن حفاری، خط لوله جریانی و تغییرات در نمکزدایی است. همچنین تاکید شد اجرای بستههای مذکور در سطح شرکتهای ایرانی است و همه شرکتهای ایرانی میتوانند این بستهها را اجرا کنند. مدل آن ابتدا EPC بود اما بازار به این بستهها علاقهمندی نشان داد و شرکتهای ایرانی ابراز علاقه کردند که تعدادی از آنها میتوانند تامین مالی کنند به همین دلیل مدل به ETCF تغییر داده شد.
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، کاردر در این مورد به ایسنا گفته بود: هدف این بسته ها میادین کوچک نفتی هستند.
طبق آخرین اخبار، شرکت ملی نفت ایران در این راستا ٣۴ بسته کاری با سرمایه گذاری تقریبی ٦ میلیارد دلار با تکیه بر توان مالی و اجرایی ایرانی با هدف افزایش تولید نفت از چاه های ۲٩ میدان و مخزن نفتی را اجرایی می کند. افزایش تولید نفت به میزان حداکثر ٣٩٠ هزار بشکه در روز از چاه های ۲٩ میدان و مخزن نفتی دریایی و خشکی با سرمایه گذاری معادل تقریبی ٦ میلیارد دلار از اهداف این طرح است.
سرمایه مورد نیاز اجرای ٣۴ بسته سرمایه گذاری این طرح نیز از محل آورده پیمانکار و سایر منابع اعتباری ارزی و ریالی طی ۲ سال اجرا، تامین و بازپرداخت تعهدات آن از محل ۵٠ درصد افزایش تولید نفت میادین در سررسید مقرر انجام می شود. هم اکنون بررسی اسناد مناقصه این ۲۹ میدان توسط مشاور طرح در دست اقدام است و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران اجرایی برای میادینی که اسناد آن تایید شده، به زودی توسط شرکت های بهره بردار آغاز می شود.