1396/12/09 13:21
عزم وزارت نیرو برای تخریب سازه‌های غیرقانونی
به گزارش پایگاه خبری راد، محمد حاجی‌رسولی‌ها امروز در سمینار تخصصی بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی با بیان اینکه امسال کم‌بارش‌ترین سال در طول ۵۰ سال گذشته است، گفت: دیگر سال‌های ترسالی در کشور وجود ندارد. همین مسئله نیز باعث شده که ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه افزایش یابد.
وی ادامه داد: اگر مجددا طغیانی به وجود آید، قطعا مشکلات مالی و جانی جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل وزارت نیرو قصد دارد با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، مانع وقوع این گونه حوادث شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ورودی آب به سدهای کشور نیز گفت: طبق آمار ورودی سدهای کشور نسبت به سال قبل ۳۷ درصد کاهش داشته اما متاسفانه به دلیل اینکه تهران در یک حاشیه امن قرار گرفته، ذهنیت کم‌آبی برای خیلی از افراد روشن نیست.
حاج‌رسولی‌ها با تاکید به اینکه وزارت نیرو به عنوان یک سازمان متولی در حوزه آب که این مسئله توجه زیادی دارد، گفت: چالش‌های حوزه آب در سال‌های قبل بسیار افزایش یافته در همین راستا دولت یازدهم با تشکیل شورای عالی آب برای برطرف کردن بسیاری از این مشکلات سعی کرد.
به گفته وی وزارت نیرو به منظور ساماندهی آب‌های زیرزمینی همکاری خوبی با قوه قضاییه داشته که در این زمینه نیز اتفاقات بسیار خوبی صورت گرفت اما لازم است که برای حل مشکلات آبی هماهنگی و همکاری بیش‌تری بین دستگاه‌های ذیربط صورت بگیرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره مباحث مهندسی رودخانه اظهار کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها یکی از الزاماتی است که در زمره مهندسی رودخانه می‌تواند تاثیرات بسیار خوبی را داشته باشد. در همین زمینه نیز برنامه‌ای تدوین شده تا بتوان کارها را به نحو بهتری ساماندهی کرد.
حاج‌رسولی‌ها تصریح کرد: لازم است که در پیشبرد پروژه‌ها به اهداف چند منظوره توجه شود. به گونه‌ای که باید حفظ امنیت منابع در کنار حفظ کیفیت منابع آب هماهنگی با ارگان‌های موثر و همچنین توجه به مدیریت به هم پیوسته با هم مورد توجه قرار بگیرد.
وی درباره تصمیم دولت برای ایجاد کارگروه سازگاری با کم‌آبی نیز گفت: این مصوبه می‌تواند راهگشایی باشد تا وزرای مرتبط با آب تصمیمات یکسانی بگیرند و باید به این موضوع نیز توجه کرد که در استان‌ها و مناطق مختلف، علی‌رغم وجود قوانین نمی‌توان یک روش یکسان را پیش گرفت.
