00:53 | سه شنبه 18 ارديبهشت 1403
اخبار مرتبط
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
1400/01/31 10:40
چه خبر از نمادهای بورسی:
«وسدید» و سرگیجه از یک پرونده!
به گزارش نماد برتر، سال ۱۳۷۲ بود که گروه صنعتی سدید طی مبایعه‌نامه‌ای، ۳۳ درصد از سهام شرکت فرآب را از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا خریداری کرد و مبلغ قرارداد را هم پرداخت کرد.
بعدازآن‌هم این شرکت به‌عنوان سهامدار، در مجمع عمومی شرکت فرآب شرکت کرد و صورت‌جلسه مجمع را امضا کرد اما؛ سال بعد شرکت صنایع آب و برق صبا حق مالکیت این شرکت را زیر سؤال برد و گروه صنعتی سدید ناچار به طرح شکایت علیه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا شد.
باوجودآنکه در دادگاه رسیدگی به پرونده «گروه صنعتی سدید»، رای صادره قطعی به نفع گروه صنعتی سدید بود اما؛ شرکت برق و آب صبا از طریق اعمال ماده ۱۸ درخواست اعاده دادرسی از ریاست قوه قضاییه وقت آیت‌الله شاهرودی کرد. درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ سه بار تکرار شد و در هر سه بار رای به نفع گروه صنعتی سدید صادر شد.
در هیچ‌یک از مواردی که این پرونده به‌موجب ماده ۱۸ مجدداً مورد بررسی قرارگرفته بود آرای صادره خلاف شرع بین تشخیص نداده بودند اما اعمال ماده ۱۸ ، سه بار در دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه صورت گرفت و در هر سه مورد هم نتیجه به نفع گروه صنعتی سدید بود و شرکت صنایع برق و آب صبا در تمام موارد محکوم شد.
با این‌حال صنایع برق و آب صبا کوتاه نیامد و یک‌بار دیگر به پشتوانه یک‌نهاد عمومی یعنی آستان که اتفاقاً نهاد مذکور به‌صورت مستقیم در دعوا حقی نداشته، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ قدیم را می‌کند. با توجه به شرایط ماده ۴۷۷ دستور موقت برای توقف اجرای حکم دادگاه به جهت انتقال فراب صادر می‌شود که موجب نگرانی سهامداران گروه صنعتی سدید می‌شود.
در رای قطعی امکان رسیدگی وجود ندارد اما؛ قانون‌گذار پیش‌بینی کرده در مواردی که به هر دلیلی ممکن است رای صادر شده مخالف موازین شرعی نباشد، پیش‌بینی اعمال ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ قدیم وجود دارد.
اگرچه در اعمال ماده ۴۷۷ منعی وجود ندارد و می‌توان این ماده را چند بار اعمال کرده و درخواست بررسی مجدد داشت؛ ولی اینکه چه کسی تشخیص می‌دهد می‌توان ماده ۴۷۷ را بارها و بارها بدون توجه به رای قطعی اعمال کرد، جای سؤال دارد. ضمن اینکه رسیدگی مجدد به معنای نادرست بودن رای قطعی صادر شده نیست. در قانون تعداد دفعاتی که می‌توان درخواست بررسی مجدد بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری داشت مشخص نشده؛ ولی در پرونده‌های عادی محال است قانون‌گذار با درخواست بررسی مجدد آن‌هم چندین بار موافقت کند. وگرنه هیچ پرونده‌ای بسته نمی‌شد!
نکته اینجاست که این پرونده سال‌هاست که در قوه قضاییه مانده و باوجود ۴ بار رای قطعی و تأکید بر اینکه خلاف شرع بین رخ نداده، اما گروه صنعتی سدید، امکان انتفاع از دارایی خود را ندارد. ۳۳ درصد از سهام فرآب اسما در مالکیت گروه صنعتی سدید است؛ اما گروه صنعتی سدید حق شرکت در مجامع فرآب و اظهارنظر در تصمیم‌گیری‌ها و دریافت سود و... را ندارد.
نتیجه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ سقوط قیمت سهام "وسدید" در بازار سرمایه و ابهام سهامداران در مورد رای این دادگاه بود.
اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود امکان اعمال ماده ۴۷۷ برای بار چهارم وجود ندارد، اما فعلاً خبری از واگذاری قطعی مدیریت شرکت فرآب به گروه صنعتی سدید نیست.
گروه صنعتی سدید در این سال‌ها چندین بار در مورد این موضوع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کرده است، اما نکته اینجاست که مادامی‌که مالکیت "وسدید" در فراب به رسمیت شناخته نشود، حق سهامداران "وسدید" پایمال می‌گردد. ارزش ۳۳ درصد سهام فرآب که در مالکیت گروه صنعتی سدید است، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ حال‌آنکه ارزش بازار "وسدید" از این رقم بسیار کمتر است و سهامداران هم دیگر امیدی به اینکه ندای تظلم خواهی‌شان شنیده شود، ندارند. مطالبه سهامداران گروه صنعتی سدید، یک مطالبه سیاسی و جناحی نیست و امید می‌رود هر چه زودتر تکلیف این پرونده روشن‌شده و دور تسلسل صدور رأی قطعی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به پایان رسد.
رضا سبحانی
1400/02/01
باسلام ازدرج خبر سپاسگذارم ولی اگر بدونید تواین 9ماه من وخانواده وحتی کسانی که دوروبریا بسیار رنج برده ایم وازخداوند متعال دراین روزها خواستارم که این مشکلی که با سهل انگاری چند نفر باعث مشکلات چندین هزار نفر شده اند بزودی حل شود.
