نماد برتر - حدود پنج سال از واگذاری پلی اکریل ایران به هیات حمایت از صنایع وزارت صمت می گذرد اما علی رغم تعیین هیات مدیره جدید، هیات حمایت از واگذاری شرکت خودداری می کند.
به گزارش نماد برتر، روز چهارشنبه سهامداران شرکت پلی اکریل ایران مقابل وزارت صمت تجمع کردند. مهم ترین خواسته های سهامداران، تحویل کارخانه؛ توقف تضییع حقوق سهام داران؛ تقاضای پایان تخلفات و رسیدگی قضایی به تخلفات و شفافیت مالی شرکت بود.
اما ماجرای اعتراضات سهامداران "شپلی" چیست؟
دولت در سال ۱۳۸۳ تصمیم به واگذاری شرکت ها گرفت و در بحبوحه واگذاری های دهه ۸۰، پلی اکریل ایران هم همچون بسیاری از شرکتهای بزرگ دیگر بدون اهلیت سنجی به نااهل سپرده شد و نتیجه دو مرحله واگذاری شرکت پلی اکریل ایران، نزدیکی این شرکت به مرز ورشکستگی بود.
برای درک بیشتر عدم صلاحیت مدیران این شرکت، کافیست بدانید در یکی از این واگذاریها، پای یک سرمایهگذار اماراتی در میان بود که به خاطر ارتباط با یکی از اَبَر مفسدان اقتصادی کشور ( ب_ز) و همچنین تحریم از سوی خزانه داری آمریکا، جنجال آفرین شد.
در واگذاریهای پلی اکریل به هیچکدام از اصل هایی که باید در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد توجه نشد، نه صلاحیت مدیران، نه قیمت کارشناسی شده و نه اهمیت این کارخانه مورد توجه قرار نگرفت، واگذاری پلیاکریل، نقطه شروع لابیگری هایی بود که در نهایت این غول نساجی را به چاله انداخت.
واگذاری "شپلی" سرآغاز سقوط این شرکت بزرگ بود و زیان دهی آن هم از همان دوران آغاز شد، از سال ۸۹ حرکت این شرکت به سمت ورشکستگی آغاز شد و اولین بار در سال ۹۵ اعلام ورشکستگی کرد، در آن مقطع با توجه به اهمیت این مجموعه، اداره پلی اکریل ایران به هیات اجرایی حمایت از صنایع وزارت صمت سپرده شد تا تولید مجددا از سر گرفته شود، پس از مدت زمانی با تسهیلات دولت و تلاش کارگران "شپلی" استارت فعالیت مجدد زده شد؛ با این حال مشکلات کارگری و تعطیلی خطوط تولید، جزو مشکلات لاینفک این شرکت طی این سال ها بوده است.
پلی اکریل ایران تولید کننده انحصاری الیاف اکریلیک در غرب آسیا با ظرفیت سالیانه ۵۵ هزار تن الیاف اکریلیک است و بیش از ۴۰ درصد از نیاز صنایع پایین دستی نساجی کشور را تامین می کند، این شرکت همچنین با تولید سالیانه ۵۵ هزار تن انواع نخ و الیاف پلی استر مادر صنعت نساجی ایران به شمار میرود، اما واگذاری بدون ضابطه چندین سال است که آن را دچار بحران کرده است.
متاسفانه نام این شرکت در کنار سایر خصوصیسازیهای ناموفق دهه هشتاد قرار گرفت و تنها یک سال از بهره برداری طرح توسعه خط اکریلیک ۲ که ظرفیت تولید سالیانه حدود ۴۰ هزار تن الیاف اکریلیک با فناوری روز دنیا در این کارخانه می گذشت که با مشکلات عدیده و پیچیدهای دست به گریبان شد.
عملکرد مالی غیرشفاف هیئت اجرایی و زیان انباشته شرکت پلی اکریل طی چهار سال گذشته موجب شده تا هر گروه جدیدی که بخواهد کارخانه را تحویل بگیرد با مشکلات عدیده ای روبه ور باشد و نیازمند شفاف سازی در حوزه مالی و ضرورت حسابرسی ویژه در این زمینه دارد.
در فروشهای محصولات شرکت دلالان به جای مشتریهای حقیقی جولان می دهند که باید فکر اساسی برای آن کرد تا به توان به وضعیت سرو سامان داد، عرضه و فروش محصولات باید در بورس انجام شود تا محصولات به جای دلالان در اختیار خریداران واقعی قرار گیرد.
با توجه به مشکلاتی که طی سال های اخیر این شرکت با آن درگیر بود، بازسازی مناسبی صورت نگرفته و تامین قطعات و تجهیزات و ارتقای آنها انجم نشده و یکی از موانع پیش رو است که باید سریع در مورد آن اقدام و با توجه شرایط موجود در این زمینه برنامهریزی شود.
درخواست برای ورود قوه قضائیه
مجمع شرکت پلی اکریل ایران روز سوم دی ماه بالاخره برگزار شد؛ اما صورتهای مالی "شپلی" در این مجمع پر حاشیه مورد تصویب قرار نگرفت! بندهای متعدد حسابرسی و ابهامات فراوان در صورتهای مالی این شرکت موجب شد صورتهای مالی این شرکت حسابرسی مجدد شود.
پیرو این اتفاقات بیست و ششم دی ماه ۹۹ سهامداران شرکت پلی اکریل ایران در نامهای به رییس قوه قضائیه، درخواست صدور دستور تسریع در ثبت تصمیمات این مجمع و انجام حسابرسی مجدد و تحویل کارخانجات شرکت به هیات مدیره منتخب مجمع کرده اند.
اول بهمن ماه شرکت پلی اکریل به بازار پایه نارنجی فرابورس انتقال یافت که انتقادات و اعتراضات سهامداران را به دنبال داشت، سهامداران طی نامه ای از مدیرعامل فرابورس خواهان تجدیدنظر در تصمیم کمیته درج فرابورس در ارتباط با انتقال شرکت پلی اکریل ایران به بازار نارنجی شدند.
مدیرعامل پلی اکریل تهیه نامهای به رئیس هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت درخواست تسریع تحمیل کارخانه های پلی اکریل و DMT را مطرح کرد. روز هفدهم فروردینماه هم سهامداران "شپلی" در کارزاری با بیش از ۳ هزار امضای آنلاین از معاون وزارت صمت و رئیس هیات حمایت از صنایع خواستند که سریع تر در خصوص تحمیل کارخانهها به هیات مدیره تصمیمگیری کنند.