به گزارش پایگاه خبری راد، محمد خالدی امروز در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری  اظهارکرد: کشور در شرایط حاد و سختی است که باید این شرایط را به مردم گفت که به دنبال دنیای سلطه و استکبار ایجاد شده است و البته ایران در این زمینه‌ها تجربه دارد و به طور قطع می‌توان از آن عبور کرد.

وی افزود: به جای توضیح و تفسیر، باید به دنبال رفع مشکلات بود زیرا بانک‌های عامل به روستائیان می‌گویند باید ۵۰ درصد از سند ارائه به بانک برای دریافت تسهیلات شهری باشد که این یک گلوگاه است و باید رفع شود.

خالدی تصریح کرد: این موارد اشکال در ساختار و بروکراسی اداری است که مردم را معطل کرده است و بخشی از این امر نیز باید توسط مسئولان در سطح ملی حل شود.

وی اظهار کرد: با وجود تغییر نرخ اقلام در کشور بسیاری پیمانکاران در حال دست کشیدن از کارهای خود هستند  و این امر باید از سوی دولت برطرف شود.

خالدی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان با دقت و وقت بیشتر به امور رسیدگی کنند و زمانی که  برخی روستاهای استان از مقدامات اولیه همانند آب شرب محروم هستند، موضوع اشتغال به حاشیه می‌رود و بخشی از این موضوع نیز به دلیل نداشتن برنامه جامع است.

وی تاکید کرد: شهرستان لردگان به عنوان شهرستان استان و دارای نزدیک به ۵۰ درصد روستاهای استان دارای مشکلات آب شرب هستند و پروژه‎‌های اساسی در گذشته در این روستاها اجرا نشده است.

خالدی ادامه داد: باید این شرایط را درک کرد و یک تدبیر اساسی داشت و با ایجاد جاذبه برای روستائیان و ترسیم آینده فرزندان آنان، به ماندن در روستا تشویق شوند.

وی گفت: مسائل اشتغال را باید دستورالعمل نمی‌توان درست کرد بلکه با رفتار جهادی و رعایت انصاف حل می‌شوند.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی پرونده‌های ارائه تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری ارزان قیمت را بانک‌های عامل ارائه می‌دهند و بانک‌های عامل می‌گویند این پرونده‌ها در دست بررسی است که این یک اشکال است و متوجه آن نیستیم.

اردشیر نوریان افزود: تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات بسیار است ما در نهایت خروجی بسیار کم است که برحی اشکالات به مدیریت و اینکه یک نسخه برای تمام استان‌ها در تمام کشور پیچیده می‌شود که ممکن است در روستاهای چهارمحال و بختیاری این نسخه متفاوت باشد و جواب ندهد.

وی بیان کرد: در برنامه‌ریزی بندهای عیان دیده می‌شود اما جنبه‌های  پنهان به شکل مطلوب دیده نمی‌شود همانند موضوع حاشیه نشینی در حاشیه زاینده رود که دارای ظرفیت عمده باغداری و گردشگری است که دخالت ناقص دولت مانع از توسعه آنان شده است.

نوریان با بیان اینکه صنایع روستایی استان یک صنعت تبدیلی نیست، تصریح کرد: مزیت‌های روستایی در برخی طرح‌های اشتغالزا دیده نمی‌شود و برخی طرح‌ها نیز در استان پاسخگو نیست.

وی گفت: اگر مدیران ۱۰ دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری ارزان قیمت اقدام نکنند اعتبارات جا به جا خواهد شد.
نوریان خاطرنشان کرد: اعتبارات بازآفرینی شهری نیز دچار مشکل خواهد شد و باید در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز گفت: عدم ارتباط میان برنامه‌ها توسعه روستایی با منابع تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری وجود دارد و جذب منابع هدف را محقق نمی‌کند.