پس از گذشت بیش از یک سال از اخبار منتشر شده در خصوص همه گیری کرونا و کشف واکسن مناسب و ایمنی بخشی در جوامع، حالا شاهد موج جدیدی از تقاضا در اقتصاد کشورها هستیم؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان به شکلگیری موج جدیدی از تقاضا در جهان منجر شده است.
با حذف ارز ترجیحی، بازار سرمایه به عنوان ویترین بازار مالی کشور، از کاهش رانت و حذف نرخهای دستوری و در نهایت شکلگیری سرمایهگذاری ارزش محور و مبتنی بر تقاضای واقعی برخوردار خواهد شد.
بازار سرمایه به کمک ابزارهایی چون صندوق پروژه میتواند بهترین گزینه برای سرمایهگذاری در حوزه مسکن باشد.
قیمت گذاری دستوری از جمله سیاست دولت ها برای مهار تورم به شمار می رود که همواره در بلند مدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم میآورد.
بیش از یک ماه از روند اصلاحی بازار سهام میگذرد؛ اتفاقی که به زعم کارشناسان بیش از هر چیز تحت تاثیر مؤلفههای اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز قرار دارد.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بهمنظور شفافسازی و پاسخگویی به موضوعاتی از جمله فروش اوراق دولتی، معاملات الگوریتمی، تغییر مدیریتی در سازمان بورس و موارد دیگری که بهتازگی به عنوان دغدغه در بین اهالی بازار سرمایه مطرح شده به گفتوگو پرداخت.
رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، به دلیل نقش آن در گسترش سرمایهگذاری در طرحهای سودآور تحقق یافته است؛ همچنین قابلیت دیگر صکوک، آن است که به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاستهای انبساطی و انقباضی پولی مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر نشانگر سیر صعودی این مؤلفه مهم اقتصادی است، طوری که در آخرین آمار بانک مرکزی این رقم به ۱۹.۳۵ درصد رسیده؛ موضوعی که در آینده احتمال رشد نرخ بهره را قوت میبخشد و به زعم کارشناسان در طولانی مدت اتفاق خوبی برای بخش تولید و اقتصاد به شمار نمیآید.
با وجود مرتفع شدن برخی ریسکها در بازار پس از استقرار دولت جدید در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار هستیم که به نظر میرسد، دلیل بنیادینی برای آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت بیشتر تحت تاثیر هیجانات و رفتاره گلهای رقم خورده است.
در نیمه نخست سال از میان گزارشهای ارسالی سوتزنها، حدود ۱۰ پرونده به گزارش تخلف یا اعلام جرم منتج و در بررسی بیش از ۳۰ گزارش، در راستای ارتقای شفافیت، ناشر ملزم به ارائه گزارش شفافسازی در سامانه کدال شد و اقدامات پیشگیرانه نظارتی انجام پذیرفت.
در دولت جدید نباید دخالتی در بورس و خلق نقدینگی به نیت حمایت از سهامداران صورت گیرد، چون در هیچ جای دنیا این موضوع در دستور کار نیست.
شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمتها را به مردم تحمیل میکنند و مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمتها ندارند و این کار بیاحترامی به آنها است.
زمانی که پول در بانک دپو شود، افزایش نقدینگی دور از انتظار نیست و این در حالی است که بازار سرمایه می تواند از رشد تورم جلوگیری کرده و سپری برای ایجاد تورم در کشور باشد.
وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رییس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش میرسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمتگذاری بر فعالیت شرکتهای تولیدی آشنا هستند.