نحوه قیمتگذاری در صنعت قطعهسازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.
قیمتگذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیاندهی در صورت تداوم قیمتگذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
دو غول خودروساز کشور در چند سال اخیر حاصلی جز شناسایی زیان نداشتند و سیاستهای غلط قیمت گذاری، ضمن ملتهب کردن بازار، سود این صنعت را به جیب دلالان ریخت.
صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری دستوری مواجه شده و این امر آسیب های جدی به آن وارد کرده که نیاز به تفکر و خرد جمعی دارد تا ضمن جمع بندی نظر متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات ارائه و اجرا شود.
مدیران بدانند که قیمت گذاری دستوری مانع حفظ منافع و ایجاد رشد از طریق ثبات مالی و صنعتی شرکت های خودرو ساز است و کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
صنعت خودرو کشور نیازمند بهروزرسانی، تزریق ابزارهای جدید تامین مالی و نوآوری است و این موارد ضرورت امروز این صنعت را تشکیل میدهند.
طی 5 سال آینده تعرفه فعلی بهای برق تغییری نخواهد کرد و با ثابت نگه داشتن تعرفه برق نهتنها قیمت برق افزایش نخواهد داشت بلکه با در نظر داشتن افزایش نسبی قیمتها، بهای برق برای مصرفکننده ارزانتر هم تمام میشود.
سیاست گذاری های بدون پشتوانه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری باعث ضرر و زیان انباشته در صنعت خودرو شده به طوریکه «ایرانخودرو» به ازای تولید هر خودرو ۳۵میلیون تومان زیان متحمل شود.
روند رشد قیمت خودروها در بازار کند شد اما متوقف نشد. فعالان بازار خودرو چه عواملی را در افزایش رشد قیمت ها موثر می دانند؟
مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیههای جداگانهای از پذیرش ۱۴ هزار تن ضایعات باطری، ۱۲ هزار تن ضایعات فولادی و ۱۲۰۰ تن براده چدن شرکت ایران خودرو در بازار فرعی این بورس خبر داد.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: به زودی و با اجرای پروژه توسعه خط تولید با هدف تأمین ورق گالوانیزه در شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، ۱۰۰ درصد نیاز خودروسازان داخلی به ورق گالوانیزه با کیفیت سطح رویه در صنایع خودروسازی کشور تأمین خواهد شد.
استفاده از فلز روی یکی از نشانه های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید. بنابراین ایران با دارا بودن ۹ درصد از ذخایر سرب و روی دنیا، در مسیر توسعه یافتگی از دیگر کشورها عقب نمانده و سالانه ۲۰۰۸ تن شمش روی تولید می کند به طوری که نزدیک به ۴۰ هزار تن آن مصرف داخلی و مابقی صادر می شود.
دبیران دو انجمن قطعهسازان و صنایع همگن قطعه سازی و یک فعال صنعت ، گرانی اخیر قمیت خودرو را ناشی از قطع مکرر برق دانسته و درباره چالش های صنعت توضیح دادند .
بنابر آمار موجود، سود خالص بیشتر شرکت های بورسی طی دو سال اخیر، نسبت به سال ۹۸ با رشد قابل توجهی رو به رو بوده است. در این میان، حتی بانک ها و موسسات اعتباری که در سال ۹۸ با زیان همراه بودند به سود دهی رسیده اند.
بزرگترین خودروساز جهان از افزایش ۳۵ درصدی فروش و کسب درآمد بی سابقه ۷. ۱۲۹ میلیارد یورویی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد .