دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در نامهای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
قیمت خودرو در بازار بیش از ارزش واقعی است و واردات مدیریت شده خودرو می تواند موجب کاهش حباب کنونی بازار شود.
نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ۱۷۲ رأی موافق موافقت کردند.
تا لحظه تدوین این گزارش (۱۰ صبح ۲۴ شهریور ۱۴۰۰) و با گذشت کمتر از ۷ روز از انتشار ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام افشای جزییات زمین و ساختمان ناشران بورسی و فرابورسی، حدود ۸۰ ناشر فهرست زمین و ساختمان خود را به طور جداگانه و با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه کدال منتشر کردند.
بیشتر واحدهای تولید روی در کشور به دلیل نبود دسترسی به میزان خاک مورد نیاز با عیار مناسب، کمتر از ظرفیت اسمی خود یعنی ۴۵ درصد، به تولید روی می پردازند.
قائممقام مدیرعامل هپکو اراک گفت: هپکو توانایی تولید دامپتراک با هر سایزی را دارد، اینکه بعضیها میگویند هپکو توانایی تولید هر سایزی را ندارد، دروغ بزرگی است، سایزی وجود ندارد که هپکو توانایی تولید آن را نداشته باشد.
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور در نماد «کرمان۰۳» که با هدف تامین مالی جهت خرید قطعات و مجموعههای تولید خودرو منتشر شده است از امروز چهاردهم شهریورماه به مدت سه روز کاری در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرهنویسی میشود.
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ لغایت ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در نماد «کرمان۰۳» عرضه عمومی خواهد شد.
بیشترین ارزش بازار سرمایهگذاری در بورس گروه بهمن متعلق به گروه «خودرو و ساخت قطعات» ۴۸ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال بوده است.
شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان مزایده برگزار می کند.
همزمان با عرضه سیمان در بورس کالا به جهت مشخص بودن خریداران و فروشندگان، فرآیندها به مراتب بهتر از گذشته شده و کیفیت محصولات نیز بهبود یافته است؛ زیرا سیمانیها در معاملات بورس، متعهد هستند کالای فروخته شده به مشتری را به موقع و با کیفیت مطلوب درج شده در اطلاعیه عرضه که مورد تایید و نظارت استاندارد است، تحویل دهند.
قیمتگذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
نحوه قیمتگذاری در صنعت قطعهسازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.
قیمتگذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیاندهی در صورت تداوم قیمتگذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
سیاست گذاری های بدون پشتوانه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری باعث ضرر و زیان انباشته در صنعت خودرو شده به طوریکه «ایرانخودرو» به ازای تولید هر خودرو ۳۵میلیون تومان زیان متحمل شود.