20:51 | پنجشنبه 1 آذر 1403
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
نماد برتر- بررسی روند قیمت انواع خودروهای پرتیراژ در طول حدوداً یک ماه اخیر در بازار نشان می‌دهد، قیمت اکثریت خودروها بطور متوسط چهار تا ۶ میلیون تومان کاهش داشته است.
نماد برتر- سخنگوی دولت گفت: اقدامات صورت گرفته در ۲۰۰ روز اول دولت سیزدهم به خوبی نشان می‌دهد تحول در خودروسازی با مدیریت جهادی کاملا شدنی است.
نماد برتر- تا مادامی که خودروسازان داخلی از دام قیمت‌گذاری دستوری خلاص نشوند، نه سهامداران آنها روی خوش بازار را خواهند دید و نه مصرف کنندگان باید منتظر افزایش کیفیت خودرو باشند.
نماد برتر: بازگشت ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده سهامداران از جمله مهمترین اقداماتی است که دولت باید در راستای ایجاد آرامش در بازار سرمایه انجام ده
تولید با کیفیت، داخلی سازی، تقویت بنیه صنعت خودروسازی و اصلاح برخی شیوه‌ها و روش‌ها با طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو امکان‌پذیر خواهد شد.
لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور باعث می شود ضمن ایجاد رقابت در صنعت، دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.
شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند و مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این کار بی‌احترامی به آنها است.
اگر روند قیمت گذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمین گیر می‌شوند.
وزارت صمت برنامه تغییر تیراژ و نوع تولیدات صنعت خودرو را تا پایان سال جاری در دستور کار دارد همچنین برنامه‌های دیگری برای بهبود شرایط این صنعت تا سال 1401 و 1402 اجرایی می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، با اشاره به افزایش فشارها برای توزیع رانت در برخی صنایع بورسی، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند.
مرسدس مدلهای لوکس برقی را برای داخل و خارج از جاده ارائه خواهد داد.
صبح امروز و در آستانه هفته دولت و آغاز فعالیت دولت سیزدهم رئیس‌جمهور و اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.
قیمت‌گذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
دو غول خودروساز کشور در چند سال اخیر حاصلی جز شناسایی زیان نداشتند و سیاست‌های غلط قیمت گذاری، ضمن ملتهب کردن بازار، سود این صنعت را به جیب دلالان ریخت.
صفحه قبل
|
صفحه بعد
