به گزارش نماد برتر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون شرکت های تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مجاز به صدور مجوز تأسیس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در بخش کشاورزی می باشند.
رفتار متفاوت دو وزارتخانه مذکور در خصوص تعاونیهای یکدیگر، الحاق ماده (۷۲) به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در قالب قانون اصلاح موادی از قانون مذکور را به همراه داشته است.
به موجب تبصره (۲) ماده فوق قانون اصلاحی مذکور، وزارتخانه های مزبور موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، با پیشنهاد وزارت تعاون و هماهنگی با وزارت جهاد، آیین نامه این ماده را در زمینه تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی نحوه انجام حمایت های قانونی از حوزه های تعاونی های مشترک بخش کشاورزی تدوین نماید.
در همین راستا آیین نامه مذکور از سوی دو وزارت خانه، تدوین و به هیات دولت ارائه شد و در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست قرار گرفت ولی با عدم حصول توافق بین دو وزارت خانه، موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در حال حاضر از آنجایی که عدم اجرای قانون مربوطه، علاوه بر ایجاد مشکلات قانونی در پاسخگویی به مراجع نظارتی، چالش ها و تداخل کاری بیشتری را در واحدهای استانی دو وزارت خانه به وجود آورده و منجر به سرگردانی فعالان بخش کشاورزی گردیده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست بررسی مجدد این آیین نامه را به هیئت دولت ارائه کرده است.
این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.