دوراهی بیم و امید کشاورزان؛ اصلاح قیمت خرید تضمینی در راه است؟

به گزارش نماد برتر، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و...) را تضمین کند و براساس یکی از تبصره های این قانون وزارت کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم  کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه)  اعلام کند.

امسال اما تعیین قیمت محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰، متفاوت تر آغاز شد و نقطه تفاوت آن با سال های قبل، اقدام مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود تا به این وسیله شورای تخصصی قیمت گذاری متشکل از سه وزیر بخش دولتی، سه تشکل بخش کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی)، سه کشاورز خبره و سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی تشکیل شود و نهادهای مربوطه و کشاورزان در قیمت گذاری محصولاتشان نقش داشته باشند که در نهایت این طرح برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.

بنابر گفته برخی از مسئولان، شورای نگهبان نیز ایرادهایی به طرح وارد کرد که نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه (۵آبان)، ایرادهای شورای نگهبان به طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را رفع و تصویب کردند و به نظر می رسد این طرح در انتظار تایید نهایی است.

اگرچه چندی پیش سازمان برنامه و بودجه مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۹ را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص شد اما بسیاری از فعالان بخش کشاورزی هنوز امیدوار هستند که شورای قیمت گذاری تخصصی تشکیل شود و نرخ های تعیین شده که به گفته آنها منصفانه و واقعی نیست و کشاورزان را برای کاشت محصولات استراتژیک ناامید می کند، اصلاح شود.

این کارشناسان بخش کشاورزی با تاکید بر اهمیت حضور کشاورزان در تعیین قیمت محصولاتشان معتقدند که اگر  این قیمت ها اصلاح نشود کشاورزان در امر تولید مشارکت نخواهند کرد، همه به کاشت محصولات آب بر و غیرضروری روی می آورند، الگوی کشت محقق نخواهد شد، ممکن است حتی پایداری تولید هم به خطر بیافتد و کشور در برخی اقلام نیازمند واردات شود.

در این راستا محمد شفیع ملک زاده- رئیس نظام صنفی کشاورزی نیز چندی پیش گفته بود که به محض تشکیل شورای تخصصی قیمت گذاری ، شورا شروع به کار خواهد کرد و نرخ ها اصلاح می شود. اگرچه تاخیر پیش آمده در اصلاح قیمت ها بر بخش کشاورزی اثر گذار است اما در بسیاری از مناطق کشور از جمله مناطق گرمسیر که فرصت کاشت هنوز وجود دارد تغییر قیمت می تواند رضایتمندی ایجاد کند و کشاورزانی را که از کاشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و کلزا منصرف شده بودند را به کاشت این محصولات ترغیب کند و شاهد خودکفایی در بخش کشاورزی باشیم.

وی همچنین در بخشی از صحبت هایش به افرادی که با دادن اطلاعات غلط سعی دارند روند کار تصمیم گیران را طولانی کنند و به نوعی مانع آنها شوند اشاره و بیان کرده بود که اگر قصد این است که در بخش کشاورزی خودکفا باشیم، به کشورهای دیگر وابستگی نداشته باشیم، شعار سال تحقق یابد و با تحریم ها مقابله کنیم، تشکیل این شورای قیمت گذاری می تواند تا هفته آینده تایید و قیمت های عادلانه محصولات کشاورزی نیز سریعا توسط این شورا اعلام شود.