به گزارش نماد برتر، علی جدی درباره قیمت‌گذاری خودرو که با تغییراتی در نهاد تصمیم گیرنده و رویه نرخ گذاری روبرو شده به ایلنا گفت: نظر کمیسیون صنایع مجلس این است که قیمت‌گذاری در شورای رقابت باشد اما با همان فرمول که هیات تعیین قیمت‌ها متشکل از چهار وزارتخانه مقرر می‌کنند. سازمان حمایت هم برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی از همین فرمول استفاده می‌کند.

وی افزود:‌ اینکه قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج شود، تصمیم اشتباهی است. باید توجه داشت تولید خودرو در ایران انحصاری است لذا باید در جایی فراتر از تولیدکننده قیمت‌گذاری انجام شود. اگر انحصاری نبود خودروسازها این کار را انجام می‌دادند و چون رقابت واقعی در حوزه خودرو وجود ندارد این موضوع به شورای رقابت سپرده شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد:‌ افزایش تولید خودروسازها در 6 ماه اول به دلیل فشار دولت و وزارت صنعت است. چون وضعیت بازار خودرو مناسب نیست. با اینکه وزارت صنعت هم می‌داند خودروسازها با کمتر از قیمت تمام شده خودرو عرضه می‌کنند اما به دلیل فشار افکار عمومی این الزام را بوجود می‌آورد.

جدی افزود: قیمت واقعی خودرو باید به عنوان قیمت پایه مشخص شود تا خودروساز ضرر نکند . در عین حال الزام به عرضه بیشتر  شود. چون اگر خودروساز سود حداقلی هم داشته باشد قطعا عرضه را افزایش خواهد داد. یکی از خودروسازها مدعی است در 6 ماه اول سال 10 هزار میلیارد تومان از محل خودروهای تولیدی ضرر کرده که اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، انگیزه‌ای برای تولید ندارد.

وی گفت : لذا باید مشکل خودروسازها را حل کنیم تا عرضه افزایش و تقاضای کاذب از بین برود. بنابراین خودرو باید به بورس کالا برود که قیمت‌ها به تدریج آزاد، تقاضای کاذب حذف، بازار رقابتی و متعادل شود.

جدی تصریح کرد:‌ اگر عرضه خودرو در بورس انجام شود، ممکن است نسبت به قیمت پایه فعلی خودروساز 20-10 درصد بالاتر باشد ولی با اطمینان می‌گوییم که 70 تا 80 درصد این اختلاف قیمت که در حاشیه بازار و کارخانه وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد. مقداری تعادل ایجاد خواهد شد و دیگر نوسانات شدید و آنی ایجاد نخواهد شد.