به گزارش نماد برتر، آرش محبی‌نژاد با اشاره به جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها گفت: خودروهای تولید انبوه با قیمت پایین تر نسبت به باقی محصولات ، مشمول قیمت گذاری دستوری شده ولی محصولات با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.

وی افزود: با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم. زیرا درحال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد. از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند تا پایین‌دست که شامل خودروسازان و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد. لجام گسیختگی بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هم وجود دارد و با نوسان ارز، قیمت ها بالا و پایین می‌شود اما قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست و پایین دست مشاهده خواهیم کرد دولت از صنایع بالادستی، سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دست جریان تفاوت زیادی دارد.  در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولیدکننده مواد اولیه، ضرر می کند.

محبی‌نژاد تاکید کرد:‌ قطعه‌سازان بالاترین آسیب را خواهند دید و از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع خواهیم کرد. به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.

وی گفت: سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار شکسته و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود. در نتیجه عرضه خودرو افزایش و تقاضای کاذب در بازار از بین خواهد رفت. وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو باید آزاد باشد.

محبی‌نژاد افزود : آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه شاهد رانت بازی خواهیم بود. ‌شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پر نخواهد شد و برای این محصولات تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.