به گزارش پایگاه خبری راد،  به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وحید منایی با استناد به ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز وظایف نظارتی محوله به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در مقطع کنونی صنعت و بازار خودرو در شرایط عادی بسر نمی‌برد و بایستی توجه داشته باشیم که دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشأ تأمین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالونیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل مؤثری بوده‌اند که باعث رکود ۴۰ درصدی در تولید سال ۹۷ خودرو نسبت به سال ۹۶ و به تبع کاهش توزیع خودرو شده‌اند.

وی ادامه داد: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضاً وجود خریداران ۲ تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف کننده واقعی نبوده و به همه اینها اضافه کنید برخی سو مدیریت‌هایی که در این صنعت وجود دارد نیز باعث اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار این محصول شد و لذا سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک پذیری بالا مواجه کرده است.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اما آنچه که سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و نیز تولیدکنندگان حرفه‌ای بدنبال آن است قطعاً مبتنی بر اختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقه‌ای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالا دست نظیر کارگروه تنظیم بازار است بنابراین رویکرد اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات که مبتنی بر ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و نیز اعمال مسؤولیتهای نظارت بر تأمین توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویت بندی بعمل آمده در مصوبه شماره ۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۹۷‬ کارگروه تنظیم بازار بوده انجام پذیرفته است.

منایی تصریح کرد: لازم به ذکر است در زمینه محاسبه کارشناسی بهای تمام شده خودرو نیز در آذرماه سال ۹۷ اقدام لازم توسط سازمان حمایت براساس دستورالعمل شماره ۱۶۹۷۵۶ مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ رئیس کارگروه تنظیم بازار انجام پذیرفته و نتیجه به ستاد تنظیم بازار منعکس شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش اقدامات نظارتی اولویت اقدامات سازمان حمایت ابتدا انعکاس هشدارهای نظارتی از آخرین وضعیت تأمین، توزیع و قیمت کارخانه و بازار اقلام کالایی حساس و ضروری در تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری بهنگام به مراجع ذیصلاح بوده که به طور مثال در زمینه خودرو در حال حاضر نسبت به تهیه گزارشات روزانه از وضعیت قیمت، تولید و تحویل و انعکاس به مقام محترم وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام می‌شود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بیان کرد: در بخش رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز سازمان حمایت فعال بوده و به طور مثال در سال ۹۷ به حدود ۱۳ هزار شکایت مردمی رسیدگی شده (آمار شکایات واصله در سال ۹۶ حدود یک هزار شکایت بوده) و این در حالی است که اولویت در رسیدگی به شکایات حتی المقدور عدم انعکاس پرونده به سازمان تعزیرات و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بوده است.

منایی در خصوص قیمت بازار نیز گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا می‌باشد.

وی همچنین به عوامل بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار نیز اشاره و اظهار کرد: در سمت عرضه میزان تولید شرکت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید بدلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده و در طرف تقاضا نیز بروز اخبار و گزارشهایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شد و از طرفی نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و…) به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده و به نظر می‌رسد تا در این ارتباط تولید مکفی صورت نپذیرد و یا مسیر مطمئنی برای بازدهی سود سرمایه‌گذاری ناشی از نقدینگی در دست مردم تعریف نشود کنترل فضای عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی مشکل خواهد بود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد خودروی خاص اشاره شده در گزارش یکی از خبرگزاری‌ها گفت: این مورد مربوط به شرکت مدیران خودرو از جمله خودروهای غیرمشمول بوده که تعیین قیمت آن براساس تصمیمات وقت شورای رقابت در اختیار هیأت مدیره شرکت‌ها قرار داشته اما پیش از این، موضوع اخذ اطلاعات مالی شرکت مدنظر در دستور کار قرارگرفته و در حال رسیدگی می‌باشد و در صورت احصا هرگونه تخلف از ضوابط قیمت‌گذاری اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.

منایی در پایان یادآور شد: قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق‌الذکر تابع سلیقه مصرف‌کننده نیز بوده و علت اینکه برخی خودروها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب شرکت است نیز به دلیل سطح استقبال مصرف‌کنندگان است.