به گزارش پایگاه خبری راد - محمد علی رفیعی در یادداشتی نوشت: در چند ماه اخیر بروز برخی مشکلات در بازار خودرو، موجب 2 تا 3 برابر شدن قیمت های خودروهای وارداتی و داخلی شد. ممنوعیت واردات و تحریم های آمریکا و فرار دست جمعی شرکای خودروسازان ایرانی جزو بزرگترین دلایل این افزایش قیمت بود.

در میان تمام دلایلی که از سوی کارشناسان صنعت و بازار خودرو در مورد نوسانات بازار خودرو اعلام شده است یک انگشت اتهام نیز به سوی خودروسازان ایرانی اعم از دو خودروساز اصلی و خودروسازان کوچک تر نشانه رفته که اعلام می کند که این خودرسازان هستند که با احتکار خودرو در انبارهای مختلف و تزریق قطره چکانی خودرو به بازار زمینه اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی را کلید زده و از این مهم سود کلانی می برند!

در روزهای گذشته کشف انبارهای کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور، این انگشت اتهام را پر رنگ تر از قبل به سوی خودروسازان ایرانی نشانه گرفته و پخش تصاویر مختلف در رسانه ها آشکارا نشان می دهد که خودروسازان خودروهای بسیاری را در پارکینگ های خود دپو کرده اند.

در جواب این اتهامات بخشی از بدنه صنعت قطعه سازی اعلام کرده است که این خودروها که حدود 70 هزاردستگاه هستند، به دلیل نداشتن یک قطعه امکان تحویل به مشتری را ندارند و به همین دلیل دپو شده اند! این دلیل از سوی کارشناسان مستقل بازار خودرو بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است زیرا ایشان بر این باورند که وقتی تنها یک ماه از آغاز تحریم های خودرویی می گذرد، چگونه خودروسازان با کبود قطعه برای خودروهایی که در ماه های قبل تولید شده اند، روبه رو شده و با این شرایط برای چه دست به پیش فروش خودرو به صورت گسترده می زنند؟

اما یکی از ارگان هایی که باید در این مورد اظهار نظر کند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در اصل از زیرمجموعه های وزارت صنعت و هم خانواده خودروساز ایرانی است!

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اعلام احتکار خودرو در انبارهای مختلف خودروسازان ایرانی با اشاره به عزم دولت برای برخورد با محتکران گفت: طبق گزارشی که خودروسازان داده اند، تعدادی از خودرو‌های تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و باید تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری شوند! این یعنی دپو وجود دارد اما این احتکار نیست بلکه قطعه برای تکمیل و فروش وجود ندارد! و البته هیچ ماست بندی هم نمی گوید ماست من ترش است!

محمود نوابی ادامه می دهد: دلیل وارد نشدن این خودرو‌ها به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات است، در واقع اگر این قطعات وصول شوند هرچه سریع‌تر این خودرو‌ها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

رییس محترم سازمان حمایت در مقام حمایت از خودروساز بر آمده و تزریق قطره چکانی خودرو از سوی این شرکت ها را به صورت کامل تکذیب می کند.

نوابی با رد عرضه قطره چکانی خودرو به بازار می افزود: در حال حاضر خودرو در کشور یک کالای صرفا مصرفی محسوب نشده و بسیاری از اقشار جامعه به عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کنند به عبارت دیگر همان طور که تعدادی از افراد سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کرده اند تعدادی هم ممکن است سرمایه‎شان را تبدیل به خودرو کرده باشند، در شرایط فعلی بازار خودرو همواره میزان عرضه کمتر از تقاضاست و این مساله باعث اختلاف قیمت‌ها خواهد شد و مطمئنا از این اختلاف قیمت خودروساز بهره‌ای نخواهد برد و دقیقا این همان مسئله ای است که خودروسازان و حامیان ایشان را ناراحت کرده یعنی اینکه چرا این سود هنگفتِ به ظاهر دلالان به جیب خود خودروساز نرود! پس وضعیت مردم چه می شود؟ شاید از دیدگاه دو هم خانواده یعنی سازمان حمایت و خودروساز این مهم که مردم بیشترین ضرر را از افزایش قانونی و غیر قانونی قیمت خودرو می کنند؛ اصلا مهم نیست!

یکی از شرکت های خودروسازی در اردیبهشت ماه سال جاری در 3 نوبت طرح فروش یکی از خودروهای پرطرفدار خود را با پیش پرداخت های 40، 50 و 55 میلیون تومان بدون قیمت قطعی اجرایی کرد و در همان ساعت های اولیه این ظرفیت ها تکمیل شد و در ادامه فروش نقدی همان خودرو را با قیمت قطعی اعلام کرد و تحویل را 45 روزه قرار داد یعنی درست در همان تاریخ هایی که باید خودروهای پیش فروش شده در اردیبهشت ماه به دست خریداران می رسید. پیش فروش ها نیز در تیرماه و مرداد ماه باید تحویل خریداران می شدند.

برای خودروی مورد نظر در خرداد و تیر ماه نیز پیش فروش اعلام شد که تحویل ها 45 روزه بود! جالب این است که پیش خرید کنندگان در اردیبهشت ماه هنوز در انتظار دعوتنامه خودرو هستند و نه خود خودرو! و بهانه نیز همان نبود قطعه است. البته بر اساس اعلام نمایندگی های خودروساز مذکور، این تاخیر به دلیل این است که می خواهند برای بار چندم در سال 97، خودروهای خود را گران کنند و چه سودی بهتر از خودروهای پیش فروش شده با قیمت غیر قطعی!

امیدواریم آقای نوابی و یا هر کدام از مدیران مدافع صنعت خودرو به این مهم جواب دهند که: چگونه می شود شما در طول یک ماه چند بار پیش فروش برای تحویل در تیر و مرداد انجام دهید بدون اینکه برای تامین قطعات آن کاری کرده باشید؟ اگر قطعه نبوده است چرا پیش فروش انجام داده اید؟ چرا تنها پس از چند روز از بخشنامه پیش فروش، فروش نقدی با تحویل در تابستان انجام داده اید؟

چرا آقای نوابی و دوستانشان به سو مدیریت صنعت خودرو ورود نمی کنند؟ آیا در مورد این مهم هم باید مردم شکایت کرده تا ایشان وارد کار شوند؟

چرا از مدیران خودروسازی کشور سوال نمی کنید که بر اساس کدام برنامه و دوراندیشی، هزاران دستگاه خودرو را بدون تامین قطعات مورد نیاز پیش فروش کرده و حتی پس از آن بخشنامه فروش نقدی گذاشته اید؟ آیا از اولین روزهای سال نمی دانستید که تحریم خودرویی باز می گردد؟ آیا از 18 اردیبهشت ماه 97 و پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، نمی دانستید که تحریم خواهیم شد و قطعه به ما نمی دهند؟ چرا پیش فروش کردید؟ چرا در این مدت قطعات مورد نیاز را به صورت فورس ماژور تامین نکردید؟

چرا ریاست محترم سازمان حمایت از... و تولیدکنندگان! ( مصرف کنندگان را حذف کردیم به دلیل اینکه این سازمان بیشتر بخش دوم یعنی تولیدکننده را دوست دارد) به مسئله خلف وعده خودروسازان در صدور دعوتنامه ورود نمی کند؟ وقتی اعلام می شود تحویل خودرو در تیر و مرداد و بعد این تحویل به صدور دعوتنامه تغییر وضعیت می دهد ( اولین تخلف که البته ...) باید دعوتنامه در تاریخ اعلام شده با قیمت همان ماه صادر شود؛ چرا نمی پرسید دلیل صادر نشدن دعوتنامه های مردادماه 97 چیست؟

چرا وزارت صنعت و سازمان های زیرمجموعه آن به هیچ کس و هیچ سازمانی پاسخگو نیستند؟

آقای نوابی آیا جریان کشته شدن یک پیش خرید کننده خودرو در همدان را نشنیده اید؟ این اتفاق به دلیل همین سو مدیریت دوستان شما در صنعت خودرو و البته زیرسیبیلی رد کردن تخلفات ایشان توسط دستگاه زیر مجموعه شما رخ داده است و احتمال تکرار آن در روزهای آینده در مقابل نمایندگی های هر کدام از خودروسازان و واردکنندگان خودرو وجود دارد؟

اگر چه امیدی به جدی گرفته شدن تخلفات خودروسازان از سوی سازمان حمایت وجود ندارد اما؛ امیدواریم حادثه همدان و تکرار آن در سایر نقاط کشور را جدی بگیرید.

البته تنها امیدواریم!