1397/12/11 12:25
پیش‌نویس قانون جامع حلال مشکلات آب نیست
به گزارش پایگاه خبری راد، داریوش مختاری، با تاکید به این مساله که این پیش‌نویس بدون هرگونه بازنگری لازم برای حل و فصل حقوقی مساله مشارکت بهرهبرداران منابع آب است، اظهار کرد: مساله مشارکت بهرهبرداران هم چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزیع عادلانه آب است. در پیش‌نویس قانون نه تنها این مشکل حکمرانی آب برطرف نشده بلکه از واگذاری این شبکه‌ها به بخش خصوصی صحبت به میان آمده است.
حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی افزود: خصولتی کردن شبکه‌های آبیاری و زهکشی بسیار خطرناک و نگران کننده است. شبکه‌های آبیاری و زهکشی یک سرمایه عمومی هستند که سپردن آن به یک بخش خصوصی هرگز پذیرفتنی نیست و کاملاً غیرقانونی است یا دست کم می‌توان گفت چنین واگذاری‌هایی شِبه غیرقانونی است. خصوصی سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هرگز مشارکت بهرهبرداران منابع آب قلمداد نمی‌شود و اساساً ارتباطی با مساله مشارکت ذی‌نفعان و حقابه بران این شبکه‌ها ندارد.
وی ابراز کرد: برای نمونه در استان هرمزگان، هم اکنون وظیفه بهرهبرداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی شبکه میناب در یک گستره ۱۱ هزار هکتاری به بخش خصوصی (شرکت میناب‌رود) سپرده شده است. بخش خصوصی نیز اعتبارات عمرانی مربوط به تعمیر و نگهداری شبکه و توزیع آب را از شرکت آب منطقهای هرمزگان دریافت می‌کند. ولی کماکان مشارکتی اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه مشارکت بهرهبرداران منابع آب زمانی دست یافتنی است که مشخصاً واگذاری مالکیت، بهرهبرداری و نگهداری از شبکه‌ها به حقابه بران انجام گیرد، تصریح کرد: در زمینه ابهام در مشارکت بهرهبرداران منابع آب، می‌توان به نمونهای دیگر در استان فارس اشاره کرد که شرکت آب منطقهای به‌دنبال تشکیل گروه‌های مردمی بهرهبرداری و نگهداری برای ۷۲ پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ساخته شده در دو دهه اخیر است.
وی تاکید کرد: برای این واگذاری، ده‌ها کاستی قانونی وجود دارد؛ اگرچه بناست با شیب ملایم و در ظرف قوانین فعلی گام‌هایی برداشت ولی بهتر است با به‌روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب، زمینه قانونی برای واگذاری کامل و جامع این پروژه‌ها به بهرهبرداران منابع آب فراهم شود.
به‌گفته وی، متن قانون "آب و نحوه ملی شدن آن" نیز با اشتباهات فراوان برای یک مدت طولانی (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) تهیه شد و نهایتاً یک متن هیدرولوژیک به جای یک متن حقوقی مستحکم، سرنوشت منابع آب و حقوق نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار داد. پیش‌نویس قانون جامع آب نیز به‌طور یک‌جانبه صرفاً توسط فنسالاران دولتی تهیه شده است که از همین جا باید گفت امکان اجرایی شدن آن فراهم نخواهد شد و گره‌ای از مشکلات فراگیر بخش آب باز نخواهد کرد و اتفاقاً به مشکلات موجود دامن می‌زند.
چندی پیش نیز علی اکبری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی - گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است و اکنون نیازمند اصلاح است.
