فقط بنزین مشکل بهره‌وری انرژی نیست، خودروسازان هم سهم دارند

به گزارش پایگاه خبری راد،  امروز (یکشنبه) در نشست خبری که در سازمان ملی بهره‌وری برگزار شد، فاطمه پهلوانی - رئیس این سازمان - درباره بهره‌وری انرژی و نقش خودروها و شرکت‌های خودروسازی داخلی در این رابطه توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: سال‌هاست که با مشکل بهره‌وری انرژی مواجه هستیم و حتی در این رابطه پژوهشگاهی به طور جداگانه ایجاد شد تا این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در مقطعی تصور می‌شد مشکل بهره‌وری انرژی و مسائل پیرامون آن به بنزین بر می‌گردد، بنزین‌هایی با کیفیت یورو ۴ و ۵ را به عنوان راهکار ارائه کردند که باید توجه داشت کیفیت خودروها و موتورهای آنها نیز جزئی از این مسئله بوده است؛ به‌طوری که ما مشکلاتی را در روش‌های تولید و سیستم‌های آن داریم.

به گفته وی، سازمان ملی بهره‌وری به طور مشخص در مورد انرژی ورود نکرد اما شاخص‌های مربوطه را به بخش صنعت که در واقع انرژی جزئی از آن است اعلام و اجرای آن را پیگیری کرده است. این در حالی است که به دنبال آن هستیم بتوانیم اطلاعات کافی را از جز جز زیرشاخه‌های صنعت دریافت و با ایجاد کارگروه‌های کارشناسی موضوع مربوطه را حل و فصل کنیم.

بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد به ازای هر نفر ۶۴ میلیون تومان است

در ادامه این نشست، رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به وضعیت بهره‌وری در نیروی کار گفت: برخی اعلام می‌کنند که بهره‌وری نیروی کار مثلاً ۲۵ دقیقه است. در حالی که این تعریف درستی نیست و بهره‌وری را شامل نمی‌شود، بلکه راندمان نیروی کار است.

آنطور که پهلوانی اعلام کرده، طبق آمارهای سال ۱۳۹۵ بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد سالانه به ازای هر نفر ۶۴ میلیون تومان بوده است. به عبارتی در بین جمعیت حدود ۲۳ میلیون نفری شاغل بهره‌وری نسبت به تولید ناخالص داخلی این مقدار است که البته بیشترین آن مربوط به بخش نفت و گاز با حدود ۱,۹۴۱ میلیون تومان و کمترین مربوط به بخش ساختمان با حدود ۲۱ میلیون تومان به ازای هر شاغل است. لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۹۵ با توجه به افزایش صادرات نفت بهره‌وری در این بخش افزایش داشته و از سوی دیگر با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد بهره‌وری نیروی کار در آن کاهش پیدا کرد.

وی همچنین در مورد تعدیل نیروی کار در سازمان‌ها و اثر آن در بهره‌وری نیز گفت: تعدیل نیروی کار در حیطه وظایف سازمان ملی بهره‌وری نیست و بر اساس قانون کار و قانون خدمات مدیریت کشوری انجام می‌گیرد. این در شرایطی است که مهمترین موضوع، بحث کیفیت نیروی کار است نه کمیت آن و در حال حاضر یکی از مشکلات ما همین کیفیت نیروهای کار در سازمان‌ها به شمار می‌رود.

آمارهای بهره‌وری اردیبهشت ماه اعلام می‌شود

رئیس سازمان بهره‌وری همچنین با تاکید بر اهمیت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌ها گفت: در تلاشیم بتوانیم برآورد اولیه‌ای از وضعیت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی تا اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اعلام کنیم که البته این کار بسیار پیچیده‌ای است و فرآیند علمی سختی را به همراه دارد.

وی همچنین مروری بر آمارهای بهره‌وری که چندان هم جدید نبوده و مربوط به دو سال پیش بود، داشت و گفت که رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۹ و در اقتصاد ملی نفت ۱.۹ درصد بوده است. در عین حال که بهره‌وری کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ با توجه به کاهش فروش نفت تا ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

با این بودجه چگونه سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی را تأمین کنیم؟!

پهلوانی همچنین به برخی مشکلات و محدودیت‌های سازمان ملی بهره‌وری اشاره داشت و گفت که در کنار اینکه ما تناسبی بین وظایف و اختیاراتی که سازمان ملی بهره‌وری دارد نمی‌بینیم با مشکل بودجه نیز مواجه هستیم.

وی گفت: چگونه سازمانی که بودجه آن ۶۵ صد هزارم بودجه کل کشور است، باید متضمن ۳۵ درصد رشد اقتصادی باشد؟