به گزارش پایگاه خبری راد، حسین میرشجاعیان حسینی در همایش تبیینی فضای کسب و کار و نحوه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار که با حضور فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، عنوان کرد: سال ١٣٩٢ با شروع کار دولت یازدهم سیاست مرسوم اقتصادی(سیاست بولی و مالی) مورد تاکید بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید سیاست کشور بر سیاست جامع عرضه متمرکز می‌شد.

وی با بیان اینکه باید هزینه‌های مبادلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد، اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار کاهنده هزینه‌های مبادلاتی است، اما عوامل مختلفی در کشور و خارج از کشور که برای بخش خصوصی قابل کنترل نیست وجود دارد که مانع از بهبود محیط کسب و کار می شود، براین اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با آغاز به کار دولت اجرایی شده ابلاغ شد و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به ارتقای جایگاه کسب و کار در کشور شد .

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در این راستا هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار با حضور بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و ... برای ساماندهی مجوزها وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار اقدام به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز کسب و کار شد و بیش از ٢ هزار مجوز از دستگاه‌ها اظهار شد، افزود: در این مرحله تعیین استناد قانونی مجوزها دنبال و حذف مجوزها با مداخله دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.

میرشجاعیان حسینی به عنوان مثال به صدور بیش از ٤٤٠ مجوز کشور از سوی سازمان جهاد کشاورزی که البته برخی با ماهیت اطلاع از اقدامات و وضع موجود انجام می‌گرفت اشاره و بیان کرد: در این راستا نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور تدوین شد .

وی عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده حدود هزار و ٦٠٠ مجوز از سوی ٤٦ دستگاه اجرایی صادر می‌شود و هشت هزار و ٩٠٠ سرویس و حالت ارتباطی برای این تعداد مجوز شکل می‌گیرد .

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط و کسب و کار کشور با تاکید بر اینکه این الگوی ارتباطی نتیجه بی‌تدبیری سال‌های گذشته و نظام بروکراسی است، کفت: در الگوی دولت الکترونیک باید این الگو به شکل ستاره‌ای شکل گیرد و هر دستگاه تنها با مرکز در ارتباط باشد و تنها به ٤٦ ارتباط ختم می‌شود.

وی ادامه شرایط کنونی را باعث سردرگمی و نارضایتی مردم دانست و با اشاره به انجام ٩٠ درصد استعلامات به صورت دستی از سوی مردم تصریح کرد: ٢٧ درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه، ١٨ درصد مربوط به نیروی انتظامی، ١١ درصد وزارت اقتصاد و دارایی، ٩ درصد وزارت کشور و ٥ درصد وزارت بهداشت است که ٧٠ درصد استعلامات کشور از سوی این ٥ دستگاه انجام ارایه می‌شود .

میرشجاعیان حسینی اضافه کرد: ٥٨ درصد استعلامات کشور مربوط به اتاق اصناف، ٧ درصد وزارت کار، ٦ درصد جهاد کشاورزی، ٤ درصد وزارت ارشاد و ٣ درصد توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد که ٧٨ درصد استعلامات کشور را دریافت می کنند که برای بهبود فضای کسب و کار می توان این ١٠ دستگاه را مورد هدف قرار داد .

وی با بیان اینکه ٤٥ درصد استعلامات کشور مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی و خارج از قوه مجریه است که در این راستا باید هم‌افزایی سه قوا را رقم زد، افزود: با وجود تلاش های صورت گرفته که منجر به حذف ٤٨٠ مجوز از 2 هزار مجوز صادره در کشور شده است، اما باید تضامین برای عدم بازگشت این مجوزها وجود داشته باشد که در قالب اصلاح و ابلاغ فرآیند صدور مجوز دنبال می‌شود، همچنین مدارک اضافی جهت صدور مجوز حذف و زمانبندی ارائه مجوزها تعیین شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مرکز ملی پایش یک سامانه هوشمند است که براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کار خود را آغاز کرده است، گفت: هدف نهایی سامانه دادور تبدیل شدن به پیشخوان مجوز دهی کشور است که به صورت یکپارچه شکایات کشور را دریافت می کند و از این حیث توزیع جغرافیایی شکایت، نوع و مبدا پاسخگویی و رضایتمندی یا عدم رضایتمندی شاکی را مشخص می‌کند.

وی به سامانه یاور میز خدمت یکپارچه کشور به منظور رفع ابهامات موجود ظرف 5 روز کاری اشاره کرد و گفت: در کنار سامانه یاور و دادور سامانه سام به عنوان سامانه مجوزهای کشور مورد نظر است که در مرحله اول اعلام مجوز نام کاربردی و رمز عبور در اختیار شاکی قرار می‌دهد تا مسیر و مراحل شکایت خود را بررسی کند و در گام بعدی به یک درگاه واحد تبدیل می‌شود و در ذیل آن نیز سامانه پوماک پنجره واحد مجوزهای استانی کشور نیز تعریف می‌شود که مجوزدهی و استعلامات استانی را رصد می‌کند.

میرشجاعیان حسینی تاکید کرد: اگر کار براساس جدیت و نتیجه‌دهی دنبال شود تامین زیرساخت‌ها تنها 10 درصد کار است و 90 درصد دیگر به راهبری، مطالبه‌گری مردم و استفاده از سامانه و مرکز ملی پایش کسب و کار باز می‌گردد.