تصدی دولتی ها کم نمی شود

به گزارش پایگاه خبری راد، هفته قبل با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مصوبه ای به تصویب رسید که دولت را ملزم کرد تا در طول 3سال با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 بر تصدی‌گری خود برصنعت خودرو‌سازی پایان دهد.

براساس ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو که هفته گذشته به پیشنهاد یکی از نمایندگان بندی در آن جایگزین شد، دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و فقط اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

در حالی بر اساس این بند مصوب نمایندگان به دولت مهلت 3 ساله برای پایان تصدگری در صنعت خودرو داده شده که به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وجود این مهلت، تضمینی در اجرای این بند قانونی از سوی دولت وجود ندارد.

فریدون احمدی در همین خصوص به خبرنگار ما گفت: بر اساس این مصوبه دولت باید ظرف 3 سال تکلیف سهام خود در شرکتهای خودروسازی را مشخص و از بنگاه داری خارج شود اما تضمینی در اجرای این مصوبه در کشور وجود ندارد!

وی گرفتاری اصلی کشور را نبود حاکمیت قوانین با کیفیت عنوان کرد و افزود: هر چند اصل 44 قانون اساسی بر اصل خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید دارد اما به نظر می رسد عدم تحقق آن در این سالها ناشی از عدم کیفیت قانون و یا حاکمیت درست آن در کشور بوده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: عمده بار کیفیت و اجرای قوانین و حاکمیت آن مربوط به قوه نظارتی مجلس است هر چند بخشی از قوای دیگر نیز در این امر دخیل هستند.

احمدی بیان کرد: به شخصه به اجرای این مصوبه و خروج دولت از بنگاه داری خوش بین نیستم اما باید تمام تلاش ها برای اجرای این مصوبه صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به دلایل عدم اطمینان نسبت به اجرای این مصوبه توسط دولت خاطرنشان کرد: در اجرای این الزام، مساله بنگاه داری یک موضوع است و نظارت بر بنگاه داری بحثی دیگر است هر چند در نظارت بر اجرای قوانین همواره قوه عاقله سه تخصص بالاتر و تدبیر و توانمندی بالاتری را نیاز داریم.