به گزارش پایگاه خبری راد،  سید احسن علوی ضمن توضیح جزئیات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده و کلیات آن به تصویب رسیده است، اما همچنان در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی در حال بحث و بررسی است.

وی در ادامه بیان کرد: چند تن از اعضای کمیسیون با این طرح موافق هستند و چند تن دیگر نیز با آن مخالف هستند. از نظر من این طرح می‌تواند طرح موثری در کنترل نقدینگی باشد؛ مشروط بر اینکه ما این طرح را به همه بخش‌های بازار غیر مولد گسترش دهیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: هر آنچه که در بازار غیر مولد بوده و نقدینگی را پمپاژ می‌کند و افزایش تورم را به دنبال دارد باید شامل مالیات بر عوارض سرمایه شود. مسکن نیز بخشی از این بازار است. در کشور ما مسکن حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخل و اشتغال کشور را تامین می‌کند.

نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: ما باید بخش مسکن را به سمت مصرف هدایت کنیم و نباید اجازه دهیم به یک بخش سرمایه‌ای تبدیل شود، چرا که به دنبال آن رانت‌خواری و دلالی را شاهد خواهیم بود. یکی از راهکارهای مصرفی کردن مسکن استفاده از مالیات است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر عواید سرمایه دارای جزئیاتی است. خانواده‌ای که دارای پنج عضو است، هر یک از این افراد می‌توانند یک واحد خریداری کنند و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد، اما برای بیش از یک واحد باید مالیات بپردازند.

علوی در ادامه اظهارکرد: افرادی که انبوه‌ساز هستند و برای فروش به بخش‌های مختلف مسکن می‌سازند، از مالیات معاف هستند، اما کسانی که دلال بوده و در بازار خرید و فروش را به منظور سودآوری انجام می‌دهند باید مالیات پرداخت کنند.

وی افزود: در کشوری نظیر انگلستان، استرالیا، آلمان، ترکیه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از این قانون با مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، هر کس در انگلستان بیش از یک واحد آپارتمان داشته باشد باید ۴۰ درصد مالیات دهد. اخذ مالیات از این افراد باعث می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاران به مسکن به عنوان یک بخش سرمایه‌ای نگاه نکنند.

وی در ادامه اظهارکرد: این مالیات می‌تواند به صورت پلکانی از افراد اخذ شود و یا یک درصد معین باشد. با این کار میزان عرضه و تقاضا متناسب خواهد شد و خانه‌های خالی پر می‌شوند. این طرح می‌تواند نقش امیدوارکننده‌ای در بخش کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد.

علوی در ادامه گفت: عده‌ای از مخالفان در کمیسیون عمران بر این نظرند که اگر این طرح اجرایی شود، دیگر سرمایه‌گذاران وارد این بخش نخواهند شد و ساختمان سازی تعطیل می‌شود، ولی از نظر من اینگونه نیست، چرا که تولید کنندگان از مالیات معاف هستند اما افراد سودجو باید مالیات بپردازند.