وی با بیان اینکه با شکل‌گیری ساتبا، طبق قانون حساب مشخصی برای تمرکز وجوه عوارض در خزانه‌داری کل کشور افتتاح شد که الزاما عوارض برق از ابتدا باید به این حساب واریز شود، عنوان کرد: در حال حاضر ما با سه مطالبه رو به رو هستیم، که تحت عنوان مطالبات سال ۱۳۹۶، سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ می‌توان از آن ها نام برد.
مسئول کارگروه تخصیص بودجه و مطالبات انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران ادامه داد:در سال گذشته میزان و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور رشد به‌سزایی داشت و طبق قانون بودجه در سال گذشته مبلغی معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان سقف عوارض توسط مجلس برای بودجه تجدیدپذیر در نظر گرفته شد و از این میزان حدود ۹۵۰ میلیارد تومان عوارض توسط مردم پرداخت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شد اما متاسفانه به‌دلیل وجود مکانیسم تخصیص و پرداخت بسیار پیچیده و زمان بر، تنها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این عوارض به ساتبا پرداخت شد که ۲۰۰ میلیارد تومان آن سهم تجدیدپذیر شد. از این رو برای بعضی از نیروگاه‌ها تاخیر شش ماهه برای پرداخت بهای برق ایجاد شد.
عادل‌شاهیان تصریح کرد: برای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تلاش‌های فراوانی در خصوص اختصاصی کردن درآمد حاصل از عوارض برق صورت گرفت، لازم به ذکر است در صورت اختصاصی شدن این درآمد، عوارض مستقیما به حساب تمرکز عوارض واریز و ساتبا می‌تواند بدون دخالت و انجام پروسه‌های طولانی مدت به انجام پرداخت‌های خودبه نیروگاه داران بپردازد. متاسفانه علیرغم این تلاش ها، کمیسیون تلفیق به اختصاصی شدن درآمد رای نداد و درسال ۱۳۹۷ نیز شاهد تاخیر در تخصیص عوارض برق هستیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که در سال ۱۳۹۷ با آن مواجه هستیم بندها و تبصره‌هایی است که از این مقدار بودجه مصوب کسر می‌کند که اتفاقا در همان قانون بودجه آمده است. می‌توان به تبصره ۱۸ قانون بودجه و یا قانون استفاده متوازن از خدمات کشوری برای توسعه مناطق محروم اشاره کرد. طبق بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه، تنها درآمد حاصل از فروش برق بایستی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود اما متاسفانه شاهد هستیم پس از گذشت ۵ ماه از سال، هنوز این عوارض تفکیک نشده و همراه با درآمد حاصل از فروش برق به حساب مذکور واریز می شود.
مسئول کارگروه تخصیص بودجه و مطالبات انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران خاطر نشان کرد: عوارض برق دارای تعریف مشخص، محل مصرف مشخص و قانونی بوده و جزو درآمدهای حاصل از فروش برق محسوب نمی شود و لازم نیست به حساب هدفمندی واریز شود، ولی متاسفاته در شش ماه اول سال این امر توسط توانیر صورت گرفته است. این موضوع می‌باید توسط شرکت توانیر حل شود بدین صورت که عوارض برق از مبدا تفکیک شده و در حساب تمرکز وجود عوارض واریز شود.
عادل‌شاهیان گفت: متاسفانه مراحلی که در مسیر تخصیص عوارض وجود دارد و از سازمان برنامه آغاز می‌شود، بسیار پیچیده و مشکل است و هر مرحله آن چند هفته زمان می‌برد.
وی با بیان اینکه عوارض برق نیز باید همانند عوارض آب تخصیص یافته تلقی شود، اظهار کرد: با وجود آنکه تا این لحظه طبق واریزی صورت گرفته توسط توانیر، حدود ۲۰۰ میلیاردتومان از این عوارض جمع شده است اما حدود سه ماه است که نیروگاههای تجدیدپذیر، پولی دریافت نکرده‌اند.
به گفته مسئول کارگروه تخصیص بودجه و مطالبات انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران سازمان برنامه و بودجه کشور همراه با خزانه‌داری کل کشور بایستی سریعتر به این مهم رسیدگی کرده و مبالغ جمع شده از منبع مردمی را بدون تعلل و تاخیر به محل مصرف قانونی آن برسانند. این درحالی است که عوارض آب، تخصیص یافته هستند و مستقیما به حساب قابل برداشت دستگاه مربوطه واریز می‌شود.
عادل‌شاهیان با تاکید بر اینکه میزان عوارض برق در سال ۱۳۹۸ باید از هشت درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد، بیان کرد: با توجه به آنکه برای سال ۱۳۹۸ ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به حال حاضر افزایش خواهد یافت و به نزدیک ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید، برای تامین بودجه خرید برق از آن‌ها به حداقل سقف ۱۷۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال آتی نیازمند هستیم و میزان عوارض نیز حداقل می‌بایست از هشت درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد.
وی افزود: خواهشی که از نمایندگان مجلس داریم، این است که توجه و ملاحظات بیشتری به انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشند و به سرمایه گذاری و اشتغال تجدیدپذیرها بعنوان مهم‌ترین مولدهای بخش خصوصی در سال های اخیر اهمیت دهند.
وی خاطرنشان کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر هیچ یارانه‌ای از دولت نخواسته و نمی‌گیرند و قیمت خرید آن در مقایسه با قیمت تمام شده برق حاصل از منابع فسیلی (برق حرارتی) با احتساب ارزش واقعی سوخت نیز بسیار پایین است و تنها تکیه این بخش در حال حاضر بر عوارض برق استوار است که از مردم دریافت می‌شود.
مسئول کارگروه تخصیص بودجه و مطالبات انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران گفت: ما نیز همواره در تلاش هستیم تا درآمد این حوزه را به شکل اختصاصی درآوریم. چرا که در صورت اختصاصی شدن درآمد، ساتبا می‌تواند به محض واریز عوارض برق، مبالغ برق نیروگاه‌ها را پرداخت نماید و این در صورتی است که در حال حاضر ساتبا به دلیل مکانیسم درآمد عمومی و پروسه‌های طولانی قادر به پرداخت بودجه به نیروگاه‌ها نیست. این مهم از طریق مساعدت مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل حل است.
عادل‌شاهیان ادامه داد: در صورت کوتاه شدن پروسه، ساتبا می‌تواند به محض واریز وجوه و بدون دخالت و انجام پروسه‌های طولانی مدت، بهای برق نیروگاههای تجدیدپذیر را بپردازد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ از کل مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان عوارض که ۹۵۰ میلیارد تومان آن محقق شد، تنها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت شد که ۲۰۰ میلیارد تومان آن سهم تجدیدپذیرها شد. طبق برآوردها، سقف عوارض برای سال ۱۳۹۸ بایستی به ۱۷۰۰ میلیاردتومان افزایش یابد که این از این مقدار ۱۱۰۰ میلیاردتومان آن برای نیروگاههای تجدیدپذیر نیاز است.
مسئول کارگروه تخصیص بودجه و مطالبات انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران افزود: متاسفانه در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، به اختصاصی شدن عوارض رای نداد و در سال ۱۳۹۷ نیز شاهد تاخیر در تخصیص و پرداخت عوارض برق هستیم.
همچنین محمد ابراهیم رئیسی - کارشناس اقتصاد انرژی - در این همایش گفت: قیمت ها با توجه به اینکه نرخ ارز تغییر کرده و سرمایه‌گذاری عمده نیروگاهی تجدید پذیر بر اساس بودجه ارزی است و عمده سرمایه گذاران نیز خارجی هستند موجب شده به سبب پرداخت‌های ریالی و نوسانات ارزی سرمایه‌گذاری در این بخش به مشکل اساسی برخورد کند.
وی با بیان اینکه قیمت‌ها سیگنال‌های مهمی به منظور سرمایه گذاری به شمار می روند و می‌توانند به سرمایه گذاری ها جهت بخشند. به همین منظور مشخص کردن درست قیمت برق انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت بالایی بر خوردار است، افزود: در واقع دو فاکتور می تواند برای یک صنعت انگیزه ایجاد کند، که یکی از آن ها فراهم آوردن بستر مناسب برای توسعه آن با ایجاد تسهیلات قانونی و عامل دیگر خریداری با قیمتی است که بتواند سود بیشتری از سایر فعالیت های سرمایه گذاری ایجاد کند.
به گفته کارشناس اقتصاد انرژی بنابراین از میان روش های مختلفی که برای تشویق سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها وجود دارد، تعرفه هایی که به شکل مسقیم با هزینه های تمام شده در ارتباط نیستند و به دنبال تامین هدف توسعه‌ای هستند به عنوان ابزارهای انگیزشی برای توسعه یک صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.
رئیسی خاطرنشان کرد: نکته مهم تر از حفظ وضع موجود، چشم انداز تاریک توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در ایران است، به بیانی دیگر قیمت ها با توجه به اینکه نرخ ارز تغییر کرده است و سرمایه گذاری عمده نیروگاهی تجدید پذیر بر اساس بودجه ارزی است و عمده سرمایه‌گذاران نیز خارجی هستند که موجب شده به سبب پرداخت های ریالی و نوسانات ارزی سرمایه گذاری در این بخش به مشکل اساسی برخورد کند.
وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه های اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف مبنی بر خرید برق به قیمت تضمینی از نیروگاه های تجدید پذیر، قیمت پایه خرید تضمینی برق بر اساس سه عامل متوسط قیمت تبدیل سوخت، ارزش سوخت صرفه جویی شده و هزینه های زیست محیطی و صرفه جویی شده در مصرف آب تعیین می شود، در واقع در صورتی که بتوان این سه قسمت را ارزش گذاری کرد، قیمت پایه خرید تضمینی برق تجدید پذیر به دست خواهد آمد.
کارشناس اقتصاد انرژی افزود: متوسط نرخ تبدیل انرژی در ایران توسط شرکت مدیریت شبکه برق کشور تعیین می شود و به همان قیمتی است که نیروگاه های حرارتی آن را در یافت می کنند، که این عدد در حال حاضر حدودا، ۶۰۰ ریال است.
رئیسی اظهار کرد: این میزان برای عامل دوم بر اساس فرمولی که در آیین نامه اجرایی بیان شده از تقسیم ارزش حرارتی هر کیلو وات ساعت برق بر ارزش جرارتی یک متر مکعب گاز طبیعی، ضرب در متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی که در نهایت در قیمت سوخت صرفه جویی شده نیز ضرب خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت سوخت صرفه جویی شده نیز بر اساس قانون با قیمت سوخت مایع تعیین می شود که قیمت آن معادل ۵۵ سنت به ازای هر لیتر گازوییل یا نفت کوره است، خاطر نشان کرد: اگر متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور را ۳۸ درصد در نظر بگیریم می توان گفت به ازای هر یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در حدود ۱۴ سنت؛ سوخت مایع مصرف خواهیم کرد.
کارشناس اقتصاد انرژی افزود: به بیان دیگر اگر این ۱۴ سنت را با دلار ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، در حدود ۱۴۰۰ تومان در قسمت صرفه جویی سوخت در معادله ذکر شده قرار خواهد گرفت. البته به نظر می‌رسد که این عدد بسیار چالش برانگیز باشد، به دلیل آنکه در حال حاضر ترکیب سوختی که در نیروگاههای ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، ترکیبی از گاز طبیعی و سوخت‌های مایع است.
به گفته رئیسی دولت باید تکلیف حوزه انرژی های تجدیدپزیر را صراحتا مشخص کند، تا از ورشکستگی سرمایه گذاران این صنعت جلوگیری به عمل آید و چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری و توسعه این صنعت ایجاد شود.
