پرداخت ۱۵۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان تیرماه

به گزارش پایگاه خبری راد، سیدباقر فتاحی در نشست رییس و مدیران عامل اتحادیه‌های تعاون کشور با معاون اشتغال وزیر کار، گفت: تا پایان تیرماه امسال مجموع مصوبات ما ۳۶۱ میلیارد تومان بوده و ۱۵۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت کرده‌ایم و به اندازه سهم واریزی صندوق توسعه ملی مصوبه و پرداختی داشتیم.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سرعت گرفتن روند پرداخت منابع اشتغال روستایی طی دو ماه اخیر، اظهار کرد: جلسات مختلفی را با معاونت اشتغال و معاونت تعاون وزارت کار در کارگروه اشتغال بانک‌ها برگزار و جزییات طرح را به طور مجزا تشریح و بررسی کردیم.

به گفته وی، بانک‌ها توسعه تعاون تنها بانکی بوده که در جریان اعطای تسهیلات اشتغال روستایی، تا سقف شش میلیارد تومان را به استان‌های کشور تفویض اختیار کرده و گردش کار را کوتاه‌تر کرده است.

فتاحی ادامه داد: مجموع منابع بانک توسعه تعاون برای اختصاص به متقاضیان وام اشتغال روستایی ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که با سود 6 تا 10 درصد پرداخت می‌شود.

وی افزود: با احتساب دو سال دوران مشارکت، یکسال دوران تنفس و شش سال بازپرداخت وام، در مجموع بازپرداخت وام اشتغال روستایی 9 سال است که در نظام بانکی تسهیلات بلندمدت محسوب می‌شود و کمتر بانکی توان مدیریت و اجرای آن را دارد.

عضو هیات مدیره توسعه تعاون اظهار کرد: درخصوص وثایق بانکی نیز براساس آیین‌نامه، وثایق تسهیلات روستایی، زمین است. البته بیشتر دفاتر ثبت اسناد برای رهن گرفتن وثیقه یا سند ملکی می‌خواهند که باید تامین شود و در بخش تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای ضمانت وام اشتغال روستایی به کمک آمده است.

وی ادامه داد: طرح اشتغال روستایی سال گذشته از اواخر دی‌ماه با مشارکت چهار بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید کلید خورد که ۲۵ درصد از منابع و تسهیلات طرح اواخر سال گذشته و ۲۵ درصد دوم ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال واریز شد.

فتاحی گفت: تاکنون صندوق توسعه ملی ۵۰ درصد منابع اجرای طرح که 3000 میلیارد تومان است را به حساب بانک‌های عامل واریز کرده و ۵۰ درصد تسهیلات طرح برعهده بانک کشاورزی است.

به گفته فتاحی، بانک توسعه تعاون به واسطه توسعه‌ای و دولتی بودن خود مشمول این طرح شده است و نگاه این بوده که برای افزایش ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد ملی از این منابع استفاده شود.

مهدی حسین‌نژاد - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری بخش تعاون - نیز در این نشست از ضمانت تسهیلات پرداختی به تعاونی‌های زنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تنها با دریافت سفته خبر داد و گفت: در سایر تعاونی‌ها تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات را با سفته تضمین می‌کنیم.

وی تشکیل "کمیته توانمندسازی تعاونی‌ها" برای توجیه فعالان بخش تعاون را خواستار شد و گفت: در بررسی آمار پرونده‌هایی که طی هفته گذشته به دست ما رسید متوجه شدیم که  از مجموع ۵۰ پرونده‌ای که برای درخواست ضمانت ارسال شده، متاسفانه تنها دو پرونده متعلق به تعاونی‌ها بوده است که نشان می‌دهد بخش تعاون هنوز در غفلت به سر می‌برد یا طرح قابل توجیهی برای ارائه و دریافت وام نداشته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری بخش تعاون از رییس اتاق تعاون ایران خواست طی مکاتباتی با اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی را در این زمینه مطلع و فعال کند.

به گفته وی بیشترین کسانی که از تسهیلات اشتغال روستایی بانک توسعه تعاون استفاده کرده‌اندف متقاضیان و فعالان بخش خصوصی هستند، در حالی که ۵۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون متعلق به بخش تعاون است و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها برای استفاده از این تسهیلات باید فعال شوند.

بهمن عبداللهی - رییس اتاق تعاون ایران - نیز در این نشست اظهار کرد: ما در دوره‌های گذشته طرح‌های مشابهی داشتیم که عاقبت خوشی نداشتند، لذا باید مراقب باشیم طرح اشتغال روستایی به سرنوشت آن‌ها دچار نشود.

وی ادامه داد: البته آیین‌نامه طرح را مطالعه کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که منافذ صدمه‌پذیری و آسیب طرح گرفته شده است، ولی باید احتیاط کرد تا اجرای کامل طرح و حصول نتیجه، طرح رها نشود.

رییس اتاق تعاون ایران گفت: عمده شرکت‌های تعاونی در مناطق دورافتاده، محروم و مرزی هستند و از این جهت می‌توانند به عنوان جامعه هدف طرح مورد توجه قرار بگیرند. از سوی دیگر هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون کمتر است لذا باید از ظرفیت بخش تعاون در اشتغال روستایی استفاده کنیم.

عبدالهی با بیان اینکه تعاونی‌ها قابل کنترل و نظارت‌پذیرترند و بهتر می‌توانند از منابع طرح استفاده کنند، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد فعالان بخش کشاورزی عضو تعاونی‌ها هستند که ظرفیت خوبی برای تحقق اهداف طرح اشتغال روستایی به شمار می‌آیند.

رییس اتاق تعاون ایران،‌ در ادامه خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه بانک توسعه تعاون از شرکت‌های تسهیل‌گر نام برده شده و پیشنهاد ما این است که اتاق تعاون به عنوان متولی بخش تعاون کشور هدایت منابع طرح به سمت تعاونی‌های دارای طرح‌های قابل اجرا را برعهده گیرد.

وی ادامه داد: بند دیگری از این آیین‌نامه به شرکت‌های پیشرو اشاره دارد. در تعاونی‌ها سلسله مراتبی هست که به تعاونی‌های فراگیر ملی منتهی می‌شود. این تعاونی‌ها مسئول تامین نیاز، جمع‌آوری و فروش محصولات تعاونی‌های زیر مجموعه خود هستند. از سوی دیگر چند شبکه بزرگ فروشگاهی در بخش تعاون داریم که ۷۰۰۰ شعبه در سطح کشور دارد و می‌توانیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی را در این طرح به خدمت بگیریم.

عبداللهی گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان به ویژه تعاونی‌ها در کشور موضوع بازاریابی و فروش محصولات است که فروشگاه‌های تعاونی می‌توانند در این زمینه مثمرثمر باشند.

وی در پایان از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون خواست در حوزه تضمین وام متقاضیان تعاونی و وثایق آن‌ها مساعدت و همکاری بیشتری صورت دهد و درخصوص قبول اسناد زمین‌های کشاورزی روستاییان با توجه به اینکه مشکل حقوقی دارد از بانک‌ها خواست تا به کمک بیایند تا تعاونی‌ها زودتر به نتیجه برسند.