17:32 | جمعه 12 ارديبهشت 1404
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
افزایش سرمایه بانک ایران زمین به تأیید حوزه نظارت بانک مرکزی رسید و این موضوع برای اقدامات نهایی به اداره مجوزهای بانکی نهاد ناظر ارسال شده است.
سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار از کوتاه شدن فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها خبر داد.
مسئول حقوقی امور سهام شرکت فولاد ارمغان جم گفت: نامه‌ای از شرکت معدن زرین آسیا به یکی از سهامدارحقیقی ارسال شده که به مثابه دفاعیه از دارنده دیگر سهم است.
شرکت پارس خودرو از لزوم موافقت سهامدار عمده با برنامه افزایش سرمایه خبر داد.
قیمت‌گذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری دستوری مواجه شده و این امر آسیب های جدی به آن وارد کرده که نیاز به تفکر و خرد جمعی دارد تا ضمن جمع بندی نظر متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات ارائه و اجرا شود.
بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک پاسارگاد به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند ۹۹ مشروط به اعمال ۵ تکلیف موافقت کرد.
در برابر توقف سه نماد فرابورسی برای برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، نماد ۵۰ شرکت و چهار بانک بازگشایی و آماده انجام معامله شد.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس در مورد ابهام در برگزاری مجامع حداقل ۵۰ تا ۷۰ شرکت و بانک در آخرین روزهای تیر و طی تعطیلات ۶ روزه گفت: شرکت ها در برگزاری مجامع مختار هستند .
گروه صنعتی سدید و شرکت آب و برق صبا، دعوایی ۲۵ ساله بر سر مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب دارند که از همان ابتدا حکم دادگاه اولیه، بدوی و تجدید نظر براساس مدارک صریح و واضح مشروح بر آن بوده که ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب، به گروه صنعتی و سدید انتقال یابد.
عاشوری: «شنبه مجامع شرکت ها برگزار می شوند. طبق قانون تجارت، این شرکت ها از ابتدای سال به مدت چهار ماه فرصت دارند تا مجامع را برگزار کنند و اکنون که هشت روز تا پایان تیر ماه باقیمانده است طبق قانون به هیچ عنوان نمی توانند تاخیری در برگزاری مجامع داشته باشند.»
به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، اگر نیاز باشد تا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اصلاح قانون تجارت انجام شود به طور حتم با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن آن را انجام خواهیم بود.
با آغاز فصل برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی، دوباره پرونده پر حاشیه زمان و نحوه پرداخت سود شرکت ها به سهام داران باز شد، پرونده ای که سال هاست با وجود اعتراض و گلایه سهام داران، تقریبا شیوه سنتی خود را حفظ کرده و به نظر می رسد حتی در روزگاری که سایه کرونا بر سر مردم سنگینی می کند، قرار نیست تغییری در قانون پرداخت سود و مراجعه حضوری سهام داران به بانک ها، ایجاد شود.
مهلت 8 ماهه ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد قطعاً به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.
صفحه قبل
|
صفحه بعد
