00:58 | جمعه 2 آذر 1403
اخبار مرتبط
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
1400/04/26 18:35
گام مستحکم قوه قضاییه در یک پرونده؛
اژه‌ای دعوای ۲۵ ساله پرونده فراب را پایان می‌دهد؟
گروه صنعتی سدید و شرکت آب و برق صبا، دعوایی ۲۵ ساله بر سر مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب دارند که از همان ابتدا حکم دادگاه اولیه، بدوی و تجدید نظر براساس مدارک صریح و واضح مشروح بر آن بوده که ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب، به گروه صنعتی و سدید انتقال یابد.
به گزارش نماد برتر، گروه صنعتی سدید و شرکت آب و برق صبا، دعوایی ۲۵ ساله بر سر مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب دارند که از همان ابتدا حکم دادگاه اولیه، بدوی و تجدید نظر براساس مدارک صریح و واضح مشروح بر آن بوده که ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب، به گروه صنعتی و سدید انتقال یابد.
شرکت آب و برق صبا (مالکیت ۵۴ درصد شرکت فراب در اختیار شرکت آب و برق صبا و مالکیت ۴۶ درصد آن در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا است) که متشاکی پرونده است چهار بار اعاده دادرسی در قالب ماده ۱۸ آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری جدید را درخواست داده و هر بار با آن موافقت شده است در حالی که براساس قانون فقط یکبار آن هم با نظر شخص رییس قوه قضاییه می‌توان آن را اعمال کرد.
مالک حدود ۵۱ سهام شرکت آب و برق صبا، شرکت مهاب قدس و ۲۶ درصد سهام مهاب قدس در اختیار آستان قدس و ۲۵ درصد آن در اختیار آستان حضرت معصومه است.
بعد از اینکه آخرین بار اعاده دادرسی در قالب ماده ۴۷۷ اعمال شد بعد از ۶ سال رسیدگی در اردیبهشت ماه سال قبل، حکم قطعی مبنی بر اینکه رای دادگاه صحیح است و خلاف شرع بین اتفاق نیافتاده اعلام شد. در این مرحله به دلیل استنکاف شرکت آب و برق صبا از اجرای حکم، اجرای احکام قوه قضاییه با امضای دفتر امور سهام ۳۳ درصد مالکیت فراب را به‌صورت قطعی به شرکت سدید منتقل کرد. با این کار از نظر قانون تجارت مالکیت ۳۳ درصدی منتقل شده و معتبر است، اما ناگهان در مرحله‌ی ثبت روزنامه‌ی رسمی، تعلیق موقت بر حکم اجرا شده، اعمال شد که به‌گفته‌ی سهامداران در نوع خود عجیب و فاقد توجیح و استناد حقوقی بود. حتی قاضی اجرای احکام طی نامه‌ای اعلام کرد که حکم اجرا شده و تعلیق موقت سالبه به انتفاع موضوع است.
یکی از سهامدارن شرکت سدید می‌گوید چهار بار ماده ۴۷۷ را اعمال کردند و این خلاف قانون است. با تعلل در این پرونده ۷۰ درصد ضرر کرده‌ایم.
طولانی شدن روند ابلاغ حکم و تعلل در این روند منجر به آن شد که خریداران سهم منصرف شوند و نقد شوندگی سهم به شدت کاهش پیدا کند و در نهایت سهامداران متضرر پس از مدت‌ها حتی به پول خود دسترسی ندارند و سهام آن‌ها ماه‌ها قفل در صف فروش مانده است؛ به گفته‌ی آن‌ها این اتفاق حتی زندگی شخصی و خانواده‌هایشان را با مشکلات جدی مواجه کرده و حجم زیادی از سرمایه گذاری و پس انداز آن‌ها از بین رفته است.
«چهار بار ماده ۴۷۷ را اعمال کردند و این خلاف قانون است»
یکی از سهامداران شرکت سدید درباره‌ی این پرونده‌ی ۲۵ ساله گفت: در شرکت آب و برق صبا آستان قدس یک‌سری نفوذی دارد که نمی‌گذارد کار پیش برود. اگر ماده ۴۴۷ را اعمال کردند، فقط و فقط به خاطر آستان قدس بود. سال گذشته این حکم به نفع شرکت سدید صادر شد و قرار شد ثبت شود. اما متوجه شدیم که باز هم ماده ۴۷۷ را اعمال کردند، اجرای احکام گفت رئیس قوه قضاییه دستور توقف این رای را داده است.
او در ادامه با اشاره به یک تخلف قانونی توضیح داد: در حالی که براساس قانون فقط می‌توان یکبار این ماده را اعمال کرد. از روزی که این‌ها اینکار را کردند، نزدیک به ۷۰ درصد از سرمایه‌ی ما ضرر شد، هنوز هم نتیجه‌ای نگرفتیم. بیش از یک ماه پیش سخنگوی قوه‌قضاییه گفت نتیجه‌ی این پرونده یک ماه دیگر اعمال می‌شود و منتظر امضای رئیس قوه است، اما هنوز خبری نیست.
قرار شد دوباره با نماینده‌ی سهامدارن جلسه بگذارند، اما هنوز جلسه‌ای هم نگذاشتند. شرکت سدید نزدیک به ۶۰ هزار نفر سهامدار دارد. اما طرف مقابل با لابی این حکم را در دست انداز‌های اداری قرار داده است. اما از زمان شکایت تاکنون همیشه رأی به نفع شرکت سدید صادر شده است.
او افزود: از سال گذشته که رأی قطعی شد، سهامداران به طور جدی‌تری این مسئله را پیگیری کردند. شرکت فراب به ازای سهمی که خریدیم پیشن‌ها پول داده است، اما شرکت سدید قبول نکرد، چون همان سهام را اگر انتقال بدهند، خیلی در سوددهی شرکت تاثیر دارد.
«موقع انتقال سهام شرکت آب و برق صبا دبه کرد»
یکی دیگر از سهامداران شرکت سدید می‌گوید: این پرونده بیش از ۲۷ ساله عمر دارد. شرکت سدید ۳۳ درصد از شرکت آب و برق صبا را خریده است، همه‌ی ساز و کار‌های اداری هم انجام شد، اما موقع انتقال سهام شرکت آب و برق صبا دبه کرد.
او با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از سهام شرکت آب و برق صبا برای آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه است، توضیح داد: در محاکم قضایی با این پرونده با عدالت برخورد شده، تمام قضات رأی را به نفع شرکت سدید داده‌اند. حتی در زمانی برخی از افراد کسانی را فرستادند تا برخی از مدارک را نابود کنند.
یک زمانی رئیس هیئت مدیره شرکت آب و برق صبا داماد آیت‌الله طبسی بود که ایشان به دلیل اختلاس فرار کرد. گروه شرکت فراب حیاط خلوت این‌ها بوده؛ یکی از دلایلی است که نمی‌خواهند بلوک مدیریتی از دسترس آب و برق صبا خارج نشود، چون در آن زمان مدیرعامل را قرارگاه خاتم تعیین می‌کند، در این صورت پرونده‌های فساد آن نمایان می‌شود. قرارگاه خاتم هم می‌داند در آن شرکت چه می‌گذرد.
او افزود: چهار بار روی پرونده ماده ۱۸ آیین دادرسی سابق را اعمال کردند که الان به ماده ۴۷۷ تبدیل شده است. در تاریخ قضایی ایران هیچ پرونده‌ای نداریم که بیش از یکبار این ماده روی آن اعمال شده باشد. این پرونده جزو عجایب کشور است. این نشان دهنده‌ی باگ سیستمی در قوه قضاییه است.
یکی از استراتژی‌های برای پرونده این است که آن کش بدهند. شرکت آب و برق صبا الان می‌خواهد با قلدری پیش رود. در رای دادگاه هم آمده است که هیچ خلاف شرعی صورت نگرفته است. در ضمن اعمال ماده ۴۷۷ به راحتی نیست، اصل رأی قاضی است.
این سهامدار در ادامه می‌گوید ما چه گناهی کرده‌ایم که به احکم قطعی قضایی و اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار اعتماد کرده‌ایم. در واقع بعد از ۲۵ سال و ۴ بار اعمال اعاده دادرسی در اردیبهشت ماه سال گذشته رای قطعی دوباره به نفع گروه صنعتی سدید تایید شد و به اجرای احکام فرستاده شد و بدلیل استنکاف شرکت آب و برق صبا از حکم قضایی، اجرای احکام قوه قضاییه با امضای دفتر امور سهام انتقال قطعی مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب به سدید انجام شد. در این مرحله سازمان بورس و اوراق بهادار با اطلاع رسانی در سامانه کدال بورس انتقال قطعی مالکیت ۳۳ درصدی فراب به سدید را اعلام کرد که باعث اقبال هزاران سهادار بازار سرمایه به سهام گروه صنعتی سدید شد. متاسفانه در مرحله ثبت روزنامه رسمی ناگهان برای حکم اجرا شده تعلیق موقت صادر شد که باعث ایجاد صف فروش سنگین سهام شرکت شد. جالب ماجرا اینجاست که قاضی اجرای احکام طی نامه‌ای اعلام کرد که حکم اجرا شده و تعلیق موقت سالبه به انتفاع موضوع است! الان یکسال است که ۶۰ هزار سهامدار بازار سرمایه ۷۰ درصد سرمایه خود را از دست داده‌اند، اما هیچ کس پاسخگو نیست. از طرفی هم ما سهامداران نمی‌خواهیم پای رسانه‌های معاند به این پرونده و سوء استفاده‌ی آن‌ها باز شود. تنها امید ما رییس جدید قوه قضاییه است که به داد ما سهامدارانی برسد که تنها گناه ما اعتماد به حکم قطعی و اجرا شده قوه قضاییه و اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.
