18:09 | سه شنبه 24 تير 1404
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن بهای تمام شده، شرکت‌های بورسی نه تنها از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج می شوند بلکه می‌توانند با افزایش حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و آن را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.
«شمش بلوم RST۳۴-۲» همچنان برای سومین هفته متوالی با ۵ هزار تن عرضه، بدون مشتری باقی‌مانده و دلیل این پای‌فشاری بر عرضه‌های بدون مشتری مشخص نیست.
به باور فعالان بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شفافیت بیشتر و پیش‌بینی پذیری بالاتر شرکت‌های بورسی منجر می‌شود؛ اما لازم است میزان اثربخشی این امر در ابعاد افزایش هزینه و درآمدهای شرکت‌ها محاسبه شود.
مدتی است، روند صعودی بازارجهانی کامودیتی ها و نفت، بیش از گذشته توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف کرده است، طوری‌که آنها بیش از گذشته، برای ترسیم دورنمای سرمایه‌گذاری خود به دنبال ثبات و بررسی نوسانات این مهم می‌پردازند.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری کاهش می‌یابد؛ این موضوع افزون بر کاهش رانت و فساد، به افزایش سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی منجر می‌شود.
در صورت حذف ربح مرکب، هم منابع مورد نیاز بانک‌ها در قالب مطالبات، تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور می شوند.
موسسه‌های رتبه بندی اگر به اندازه کافی بزرگ بوده و اعتبار کافی داشته باشند، برای حفظ یک مشتری، رتبه نادرست به کسی نمی‌دهند.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌منظور شفاف‌سازی و پاسخگویی به موضوعاتی از جمله فروش اوراق دولتی، معاملات الگوریتمی، تغییر مدیریتی در سازمان بورس و موارد دیگری که به‌تازگی به عنوان دغدغه در بین اهالی بازار سرمایه مطرح شده به گفت‌وگو پرداخت.
بی شک یکی از مهمترین وظایف تمامی مجموعه های فعال در بدنه اقتصادی و اجتماعی یک کشور، ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت است که این مهم از سوی مدیران بانک ایران زمنی به درستی راهبری می شود.
با توجه به سناریوی پساکرونایی، فعالیت‌های صنعت ساخت و ساز در حال افزایش است بنابراین انتظار می‌رود تقاضا برای منگنز در سال‌های آینده افزایش یابد.
در صورت آزادسازی تعرفه‌ها و بحث لغو قیمت‌گذاری دستوری، بارها بهینه‌تر از وضع موجود توسط شرکت های حمل و نقلی در کشور جابجا و حمل یک سر خالی هم به مرور کاهش خواهد یافت.
کمرنگ شدن موضوع قیمت‌گذاری دستوری، فروکش کردن بیماری کرونا در دنیا و به دنبال آن افزایش قیمت‌های جهانی، شرایط را برای تغییر و تحول مثبت بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری آماده تر می‌کند.
یکی از آفت‌های اقتصاد دستوری، فاصله گرفتن فضای اقتصادی از شرایطی است که در آن به جای اینکه تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه‌گران و دلالان در آن جولان می‌دهند.
با وجود مرتفع شدن برخی ریسک‌ها در بازار پس از استقرار دولت جدید در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار هستیم که به نظر می‌رسد، دلیل بنیادینی برای آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت بیشتر تحت تاثیر هیجانات و رفتاره گله‌ای رقم خورده است.
شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند و مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این کار بی‌احترامی به آنها است.
