05:49 | جمعه 11 آبان 1403
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
نماد برتر- هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با راه‌اندازی دو اداره جدید در معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران تحت عنوان اداره «میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران» و اداره «نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» موافقت کرد و همچنین اعمال حدود ۵ ماده حاکمیت شرکتی تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمد.
بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری در بورس "خبهمن" متعلق به گروه «خودرو و ساخت قطعات» ۴۴،۹۰۶ میلیارد ریال بوده، بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در اختصاص بهمن دیزل با ۴۳،۵۶۸ میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری بهمن با ۱۸،۸۸۱ میلیارد ریال بوده است.
مقایسه فروش صنایع بورسی در دوره یک ماهه مبتنی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، حکایت از میانگین رشد ۵۷ درصدی در این صنایع دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در اختیار بهمن دیزل و سرمایه‌گذاری بهمن بوده است.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
تا لحظه تدوین این گزارش (۱۰ صبح ۲۴ شهریور ۱۴۰۰) و با گذشت کمتر از ۷ روز از انتشار ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام افشای جزییات زمین و ساختمان ناشران بورسی و فرابورسی، حدود ۸۰ ناشر فهرست زمین و ساختمان خود را به طور جداگانه و با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه کدال منتشر کردند.
بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری در بورس گروه بهمن متعلق به گروه «خودرو و ساخت قطعات» ۴۸ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال بوده است.
قیمت‌گذاری ناموفق سبب ایجاد بحران در صنعت خودروسازی شده و هر دو خودروساز بزرگ را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با ادامه این شرایط، فروپاشی صنعت خودروسازی کشور محتمل است.
نحوه قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.
قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.
سیاست گذاری های بدون پشتوانه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری باعث ضرر و زیان انباشته در صنعت خودرو شده به طوریکه «ایرانخودرو» به ازای تولید هر خودرو ۳۵میلیون تومان زیان متحمل شود.
سرخط خبری روزنامه در 12 مرداد در 5 برش بررسی شده است. در این روز روزنامه از توافق گازی ایران و روسیه نوشته اند تا عرضه پیکان یک میلیون تومانی و البته وعده تولید یک خودرو جدید
9 ماهه اخیر برای «ورنا» نسبت به کل سال مالی قبل بسیار متفاوت بوده و سود قابل توجهی از سوی شرکت‌های تابعه سرازیر شده است.
در جریان معاملات امروز، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، سه نماد «وتجارت»، «فولاد» و «وبملت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «تاپیکو»، «شستا» و «صباح» معطوف بود.
صفحه قبل
|
صفحه بعد
