1397/04/13 23:32
انتقادات و راهکارهای «محمود بهمنی» درباره شرایط اقتصای کشور
به گزارش پایگاه خبری راد، محمود بهمنی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس، گفت: امروز بانک مرکزی مستقل نیست، نمی‌تواند مستقلا عمل کند، شورای اقتصاد کشور دولتی و شورای پول و اعتبار که بالاترین مرجع قانونی سیستم بانکی است بیشتر دولتی است و شامل وزراست لذا تصمیمات کاملا رنگ و بوی دولتی می‌گیرد.
وی افزود: به عبارت بهتر حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است حال آنکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود، از توان و تخصص بخش خصوصی باید استفاده شود. باید به دنبال استقلال بانک مرکزی باشیم چرا که بانک مرکزی مستقل ضامن ثبات و رشد اقتصادی و تثبیت سیاست‌های پولی مستقل خواهد بود. امروز با حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی روبرو هستیم که این رقم قطعا در پایان سال ۹۷ از دو هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد که باید آن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری اشتغالزا هدایت کنیم. از این بابت لازم است در اعطای تسهیلات تولیدی یارانه بدهیم تا تولید رونق گرفته و اشتغال ایجاد شود و عرضه کالا افزایش پیدا کند و در نهایت قیمت‌ها کاهش پیدا کند در غیر این صورت این سیل نقدینگی به سوی ارز و سکه روانه خواهد شد.
بهمنی تصریح کرد: امروز سیستم بانکی ما با مشکل نقدینگی شبه پول روبروست یعنی اینکه این عدم تعادل بین منابع و مصارف با سیاست‌های ناهماهنگ پولی و مالی مقابله می‌کند. چک‌های مدت‌دار، تسهیلات تکلیفی، سود بالای سپرده‌ها در گذشته تشدیدکننده نقدینگی بوده است. امروز حساب‌های بانک‌ها بدهکار هستند. امروز حساب دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. بانک‌های ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند. صندوق‌های بازنشستگی ما وضع بهتری ندارند. سه قوه باید بپذیرند و یکپارچه باشند تا مشکلات را از طریق کارشناسی با یکدیگر حل کنند.
نماینده مردم ساوجبلاغ ادامه داد: امروز فکر می‌کنند کاری از دست کسی ساخته نیست اما اینگونه نیست. برای حل مشکلات یک جسارت و یک توکل و پشتکار نیاز است. ما نباید خودمان را ضعیف و حریف را قدرتمند فرض کنیم، یادمان باشد سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را با تحریم‌های به قول خودشان فلج‌کننده با جسارت و مقاومت مردم پشت سر گذاشتیم. ما در همان سال‌های تحریم بیشترین حجم طلا را ذخیره کردیم با اینکه در آن سال‌ها بانک مرکزی تحریم بود و ورود ارز ممنوع بود و فروش نفت هم تحریم بود، فروش نفت‌مان از دو میلیون و ۴۳۰ بشکه در روز به ۷۰۰ بشکه در روز رسید اما کشور با قدرت اداره شد.
بهمنی گفت: امروز برای مثال اگر کالای ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود با همان نرخ فروخته نمی‌شود بلکه با ارز هشت هزار تومان یا بیشتر فروخته می‌شود، چه کنترلی برای این گران فروشی وجود دارد؟ به چه میزان رانت به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود. باید وجوه بیت‌المال باز گردد و به خزانه واریز شود. در بازار تفاوت افزایش پیدا کرده، ۴۲۰۰ تومان کجا و هشت هزار تومان کجا؟ به زودی در کشور سه نرخ خواهیم داشت. قیمت کالاهای ضروری با نرخ ۴۲۰۰ تومان. نرخی که صادرکنندگان به متقاضیان به صورت توافقی ارائه خواهند کرد یک نرخ دیگر است. همچنین نرخ کف بازار و نرخ صرافی‌ها هم یک نرخ دیگری خواهد بود لذا باید سریعا صرافی‌های تحت نظر بانک مرکزی وارد عمل شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم دولت سریعا بازار آزاد را تحت نظر بانک مرکزی ایجاد کند. تعدادی از صرافی‌های ما تحریم شدند، از طرفی هم ما خودمان در داخل کشور صرافی‌هایمان را تحریم کردیم. دولت باید سریعا پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه علی‌الخصوص با کشورهای همسایه منعقد کند. صرافی‌های مجاز تحت نظر بانک مرکزی فعال شوند، ارز مسافری نباید برای مسافرت‌های غیرضروری از منابع ترجیحی پرداخت شود. حتی حجاج چون مستطیع هستند ایرادی ندارد که از ارز نرخ آزاد استفاده کنند. دولت باید تمهیداتی فراهم کند که بدهکاری خودش را به بانک مرکزی تسویه کند تا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. دولت باید برای اصلاح ساختار مالی خود دارایی‌های مازاد خود را واگذار کند.
بهمنی خاطرنشان کرد: امروز دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه کاره دارد که بازدهی منفی هم دارد، دولت باید سریعا اینها را واگذار کند. امروز اعلام کردیم سکه را بدون محدودیت می‌فروشیم، آمدند و خریدند و امروز می‌گوییم چرا آمدند و خریدند اما کسی نمی‌گوید چرا فروختید. می‌گویند لیست این افراد را بدهند تا از آنها مالیات گرفته شود اما هنوز سکه‌ای ندادید که مالیات بگیرید. اعتماد عمومی را نباید خدشه‌دار کرد. ۱۴۰۰ قلم کالا را به یک باره ممنوع می‌کنیم، کالایی که در کشور وجود دارد افزایش قیمت خواهند داشت، ما باید به اینها عمل کنیم، نباید اینها را بلافاصله مطبوعاتی کنیم. علت افزایش قیمت ارز در کشور روانی و نگرانی از ارزش پول ملی و قاچاق کالا است.
