به گزارش پایگاه خبری راد،  جمشید انصاری در دومین همایش ملی جوانان و قانونگذاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به ویژگی‌های جامعه امروز ایران اشاره کرد و گفت: داشتن جمعیت جوان از ویژگی‌های جامعه امروز ماست، جامعه‌ای که جوانان تحصیلکرده دارد به طوری که از میان کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند، ۷۲ درصد فارغ‌التحصیل می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید برای جامعه تحصیلکرده دانشگاهی برنامه‌ریزی برای اشتغال آنها داشت، به ویژگی جامعه جوان کشورمان یعنی سیاسی بودن اشاره کرد و افزود: جوانان ما بیشتر از جوامع دیگر سیاسی و تاثیرگذار هستند و متناسب با آن مطالباتی هم دارند که باید به آن توجه کرد.

معاون رئیس‌جمهوری حضور موثر و فعال در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی را از دیگر ویژگی‌های جامعه دانست و گفت: جوانان کشور ما آگاه، مطالبه‌گر و سیاست‌ورز هستند که باید به این ویژگی‌ها آنها توجه کرد.

انصاری با تاکید بر اینکه سیاست دولت، جذب نیروهای جوان است، گفت: ما برای استخدام در دولت از جوانان استفاده می‌کنیم چون سیاست دولت، جذب و استخدام نیروهای جوان است. تلاش ما شایسته‌گزینی و برقراری عدالت است تا شایسته‌ترین افراد را برای خدمت به مردم استخدام کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آزمون جمعه هفته جاری برای استخدام، گفت: ما حدود ۴۰ هزار نفر بیشتر نمی‌توانیم برای تمامی بخش‌های حاکمیت استخدام کنیم، نزدیک به ۳۰ هزار نفر آنها در دولت و قوه مجریه و ۱۰ هزار نفر در نیروهای مسلح و نهادهای عمومی هستند حال اینکه میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سالانه بیشتر از ۳۵ هزار نفر است.

انصاری تاکید کرد: بعد از انتخابات بر اساس نظر رئیس‌جمهوری، مقرر شد که مشاغل مدیریتی توسط جوانان تصدی شود به همین دلیل تقریبا اگر هر کسی دو سال سابقه استخدامی داشته باشد می‌تواند مشاغل دولتی را داشته باشد. این اهتمام در دولت وجود دارد اما بیشتر مشکل ما فرهنگی است یعنی اگر قرار باشد بین یک کارشناس ۳۰ و ۳۵ ساله فردی به عنوان مدیر انتخاب شود گرایش بیشتر به سمت فرد ۳۵ ساله است.

وی با تاکید بر لزوم انجام کارهای فرهنگی برای استفاده از جوانان، گفت:‌ دولت این آمادگی را دارد که برای تصدی مسئولیت به جوانان تسهیلات بیشتری را قائل شود یا اگر لازم به اصلاح مقررات باشد آن را اعمال کند اما به نظر می‌رسد بیشتر از هر چیزی نیاز به حرکت اجتماعی برای تغییر نگاه در کشور وجود دارد، این موضوع اولویت بیشتری نسبت به اصلاح قوانین و مقررات دارد.