پیامدهای خطرناک درخواست دولت درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF

به گزارش پایگاه خبری راد، روز سه‌شنبه گذشته، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: «اگر لوایح ‌مرتبط‌ با FATF بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب ‌نشود، ‌وضع ‌اقتصادی ‌بدتر‌ می‌شود و سیاست‌های این جریان‌ها باعث می‌شود فشار بیشتری به ملت ایران وارد شود».

اظهارات این مقام ارشد دولتی در حالی مطرح می‌شود که FATF در حدود دو سال است که اقدامات تقابلی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. اما این تعلیق در عمل تاثیر خاصی بر روی روابط بانکی کشورمان و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نداشته است و حتی مشکلاتی نیز در روابط بانکی داشته‌ایم. به عنوان مثال، در مقطعی، بانک‌های عمانی، هندی، اماراتی و بعضا چینی با سخت‌گیری خود، عملا روابط بانکی ایران را مختل کردند.

همچنین سخنگوی دولت در حالی وضعیت اقتصادی را به مسائل خارجی همچون تصویب لوایح مرتبط با FATF گره می‌زند که بارها مقام معظم رهبری، از این موضوع ابراز گلایه کرده‌اند. به عنوان مثال ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در 2 خرداد امسال گفتند: «یک تجربه‌ی مهمّ دیگر در این قضایای برجام، این است که گره زدن حلّ مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود».

در واقع، صحبت‌های نوبخت، یادآور فشار مقامات دولتی برای تصویب عجولانه برجام است. در آن مقطع زمانی نیز، فشارهای مشابهی از جانب طرفداران دولت، مطرح می­شد. به عنوان مثال، سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هسته‌ای، مهرماه سال 94 و در مقطعی که مجلس در حال بررسی برجام بود، ادعا کرد: «روزی 100 تا 150 میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام است». همچنین اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور نیز در همان دوره زمانی به روزنامه ایران گفته بود: «کسانی که سعی می‌کنند در اجرای برجام مانع‌تراشی کنند، توجه کنند که روزی 100 میلیون دلار خسارت تاخیر در اجرای برجام برای ایران است».

حرف اصلی منتقدان لوایح مرتبط با FATF چیست؟

گفته‌های اشتباه و درک غیر دقیق سخنگوی دولت از انتقادات کارشناسان نسبت به اجرای دستوراتFATF  نشانگر آن است که این مقام ارشد دولتی مباحث کارشناسی نسبت به لوایح را دنبال نمی‌کند و به این موضوعات را صرفا در حد یک دعوای سیاسی نگاه می­کند. نقد اصلی منتقدان به این لوایح این است که اگر دستورات FATF در کشور اجرا شود، با درخواست کشورهای دیگر، باید اطلاعات اقتصادی شرکت های خود را به آنان ارائه دهیم که از این طریق آمریکا دست به شناسایی و تحریم آن‌ها به طرز موثرتری خواهد زد. این موضوع به طور ویژه در رابطه با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نمود بیشتری دارد. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری، در دیدار با نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته فرمودند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن 100 کشور یا ١50 کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان-به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند».

نوبخت باید توجه کند که اساسا تصویب لوایح مرتبط با FATF که تحت فشار اروپا به ایران در حال دیکته است، برای اجرای موثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. به همین دلیل است که مقامات اروپایی و آمریکایی مدام از ایران می‌خواهند که برنامه اقدام FATF را پیاده کند. سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اواسط خردادماه امسال، با برشمردن خواسته‌های 9گانه FATF در اجلاس ماه فوریه سال گذشته، از عدم اجرای کامل «الزامات FATF» توسط ایران، اظهار ناخرسندی کرد و بیان نمود که ریسک تامین مالی تروریسم هنوز در ایران بالا است. همچنین موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در 23 خرداد سال جاری گفت: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».

در حالی سخنگوی دولت به موضعگیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF، پرداخته است که دو سال پیش در جریان مذاکره با FATF، دولت طی یک حرکت سیاسی و به صورت چراغ خاموش، برنامه اقدام این نهاد را پذیرفت و حدود دو سال است که دستگاه‌های مرتبط کشور، در سکوت خبری محض، مشغول به اجرای برنامه اقدام FATF هستند. حال که این موضوع رسانه‌ای شده و مردم در جریان ضررهای فراوان تصویب این لوایح قرار گرفته‌اند، مقامات دولتی بدون ارائه جوانب کارشناسی در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده‌اند.

اما نکته حائز اهمیت دیگر پیرامون صحبت‌های نوبخت این است که وی اذعان نموده لوایح 4 گانه با FATF ارتباط دارد. پیش از این از سوی بعضی مقامات عنوان می‌شد که این لوایح ربطی به FATF ندارند. به عنوان مثال، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل بهمن ماه 96 در روز تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس  گفت که این لایحه به FATF ربطی ندارد. این درصورتی بود که بند 28 برنامه اقدام صراحتا ایران را مکلف به تصویب و اجرای این کنوانسیون نموده است. همچنین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیر علنی مجلس در 30 اردیبهشت ماه امسال گفته بود که تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ربطی به FATF ندارد. این در حالی بود که بند 29 برنامه اقدام FATF به این موضوع پرداخته است.

در پایان باید گفت که موضع طلبکارانه نوبخت در حالی مطرح می‌شود که او به عنوان سخنگوی دولت باید پاسخ‌هایی به شبهات مربوط به گفته‌ها و عملکرد دولت در برجام، ارائه کند. قبل از تصویب برجام بارها گفته می­‌شد که از روز اجرای برجام، کلیه تحریم‌­ها برداشته می­شود ولی این گونه نشد و مقامات دولتی مکرر گفتند که تحریم‌­ها، در حدی که انتظار داشتند رفع نشد. نمونه بارز این اعترافات دولتی ها، گزارش‌­های 9گانه وزارت امور خارجه پیرامون برجام و صحبت تامل برانگیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا در فروردین ماه 95 است که گفت تقریبا هیچ! عاید ایران شده است. شاید جای این سوال جدی از سخنگوی دولت باقی باشد که چرا بدون توجه به سابقه برجام و تجربه تلخی که نصیب کشور کرد مجددا دنبال تصویب یک تعهد بین‌المللی است که کشور را دچار خسارت‌های فراوان می‌کند.