مشاهده فهرست کالاهای وارد شده با ارز دولتی در سامانه۱۲۴

به گزارش پایگاه خبری راد، محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از پنج‌شنبه اعلام شده کلیه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می‌شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند، گفت: اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند.

وی ادامه داد: ما به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت‌ کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.

نوابی با اشاره به اقدام وزیر ارتباطات و انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات به سراغ شرکت‌هایی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند می‌رود و آنها حتما قیمت کالاها را متناسب با این ارز تعیین می‌کنند. ما هم در تعاملی که با بانک مرکزی داریم بنا داریم لیست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی، لوازم خانگی و هر کالایی که حتی با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کردند را در سایت ۱۲۴ وارد کنیم تا مردم هم به این آمار دسترسی داشته باشند که کالاها با چه قیمتی وارد شده‌اند. بازرسان ما هم در سطح استان‌ها این موضوع را رصد می‌کنند که کالا به قیمت مناسب عرضه شود.

جریمه دلاری برای گران‌فروش‌ها

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره اختلافی که در ارز تخصیص‌ یافته به واردکنندگان گوشی و میزان واردات وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر نمی‌توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌شود.

وی با بیان این‌که ما در یک تحریم اقتصادی قرار گرفته‌ایم، اظهار کرد: ما نمی‌گوییم گرانی تقصیر مردم است، اما می‌گوییم آنها به خدمت‌گزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

بازار خودرو را کنترل کردیم

نوابی با بیان اینکه امروز مصرف‌کننده، مصرف‌شونده نیست و جایی که می‌بیند اجحافی در حق او شده باید اعلام کند، افزود: ما بازرس مقیم برای یک حوزه نداریم و باید بخش‌های بورس کالا، قاچاق و موارد مختلف را برسی کنیم، اما به شکایت‌ها و درخواست‌های مردم بی‌توجه نیستیم و در صورت بی‌توجهی حاضر به پاسخگویی هستیم. اگر ما اعلام می‌کنیم که سه واحد لبنیاتی افزایش قیمت نداشته‌اند نباید از سایر واحدهایی که با دولت همکاری نکرده و به پیشواز گرانی رفته‌اند، خرید کنند. همچنین برای اثر بخشی اقدامات ما لازم است در صدور احکام و اجرای آنها تسریع شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر ساماندهی بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیان کرد: در مقایسه بازار داخلی خودرو با ۱۰ روز قبل، همفکری و هم‌افزایی سازمان حمایت با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران کارخانجات خودروسازی این بازار کنترل شده است.

نقدینگی موجود، بازار را به هم می‌ریزد

وی با بیان این‌که طبق آمارها ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار است که می‌تواند بازار را بهم بریزد، گفت: امروز شاخص بعضی از معاملات در بازار سکه است، اما ما نمی‌توانیم به بازار سکه و گرانی آن ورود کنیم، زیرا در وظایف ما ذکر نشده است. وظایف ما مبارزه با قاچاق کالاست، کالاهای گروه یک که سبد غذایی مردم را تشکیل می‌دهد و کالاهای لوازم خانگی و ضروری مردم اولویت‌بندی شده است.

نوابی بیان کرد: ما سال گذشته ۳۳۲ هزار مورد بازرسی و پرونده‌هایی معادل ۵۹ میلیارد تومان در حوزه قاچاق کالا داشتیم. به صورت کلی نیز سه میلیون و ۶۰۰ هزار مورد بازرسی و ۲۳۰ هزار پرونده و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای گرانفروشی، عدم عرضه کالا داشتیم. همچنین در سه ماه اول سال ۱۳۹۷، ۹۰ هزار مورد بازرسی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است، ما ۳۴۰۰ پرونده تشکیل دادیم و پرونده‌های به ارزش ۱۵ میلیارد تومان به محاکم قضایی و تعزیرات رفته است و باید احکام آنها صادر شود تا مردم نتایج آن را ببینند که اینها در اختیار سازمان حمایت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست. در حوزه سایر جرائم نیز ۴۰ هزار و ۵۰۰ پرونده در دو ماه اول سال و معادل ۱۲۶ میلیارد تومان جریمه داشتیم که باید حکم آنها توسط تعزیرات صادر شود.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ماهیت سازمان‌های وابسته به سازمان حمایت توضیح داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در داخل خود سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را دارد که وظایف نظارت بر بازار ناشی از ادغام این سازمان است. این سازمان تا سال ۱۳۸۴ ادارات مستقل داشته و سپس این وظیفه به سازمان حمایت محول شده و وظیفه نظارت بر بازار در استان‌ها بر عهده سازمان‌های صمت استان است که با سازمان حمایت در تعامل هستند.

نوابی اظهار کرد: ظرف سه سال گذشته اولویت ما به عنوان یکی از دستگاه‌هایی که در ماده ۳۶ مبارزه با قاچاق کالا از آن نام برده شده، مبارزه با قاچاق در سطح عرضه بوده، در سه ماهه ابتدایی سال جاری عملکرد ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ۵۵ درصد نسبت به سه ماهه سال قبل رشد داشته است. همکاران ما در عید نوروز در مورد بازار عملکرد قابل قبولی از لحاظ امکانات، ابزار و موارد قانونی که قانون‌گذار در اختیارمان گذاشته و در مقایسه با سال‌های گذشته داشتند؛ البته شاید در تراز جمهوری اسلامی و شان نظام و مردم نمره خوبی نگیریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت گفت: در عید نوروز و ماه مبارک رمضان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولت ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، برنج، شکر، مرغ  و گوشت با قیمت‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت. در حال حاضر ما روزانه از ۳۱ استان گزارش عملکرد را در برخورد با گرانی و عدم عرضه کالا دریافت  و برای مقامات ارشد ارسال می‌کنیم، اما مولفه‌های دیگری هم در وضعیت اقتصادی وجود دارد. وقتی بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار می‌گیرد از جمله تاثیر تحریم‌های ظالمانه، ورود یکسری از کالاها محدود شده یا تخصیص ارز دچار وقفه می‌شود. البته سازمان حمایت و سازمان بازرسی در تمامی حوزه‌ها ورود نمی‌کنند برای مثال مسکن یا کالاهای دست دوم تعریفی برای سازمان حمایت نشده است.