به گزارش پایگاه خبری راد،  نشست تخصصی ۱۱ استان مرزی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی  روند پرداخت وام و تسهیلات اشتغال روستایی و هماهنگی میان معاونت تعاون و معاونت اشتغال برگزار شد.

در این نشست سیدحمید کلانتری - معاون امور تعاون وزارت کار اظهار کرد: معاونت توسعه اشتغال در دل طرح تکاپو، مدل رشد توام با اشتغال را تدوین کرد که به تصویب دولت و مجلس رسید و از آذرماه سال گذشته روند اجرایی خود را طی می‌کند.

وی ادامه داد: تاکنون اجرای طرح به خوبی پیش رفته و تحرک اصلی کار بعد از عید شروع شده است و امروز پیگیری کار را در ۱۱ استان به طور رسمی آغاز خواهیم کرد.

کلانتری هماهنگی میان دو معاونت تعاون و اشتغال در این طرح را مورد اشاره قرار داد و این امر را در جهت پاسخگویی بهتر و تقویت ۱۱ استان مرزی در راستای انجام ماموریت‌های وزارتخانه عنوان کرد.

معاون امور تعاونی‌های وزارت کار ادامه داد: ماموریت ارتقای ۱۱ استان مرزی برعهده معاونت امور تعاون گذاشته شده ولی معاونت‌های توسعه اشتغال در استان‌ها کماکان کار خود را ادامه می‌دهند.

وی گفت: یکی از توصیه‌هایی که در ابلاغیه وزیر  کار آمده توجه به بحث تعاونی‌ها بوده است تا در ۱۱ استان که زمینه تشکیل تعاونی در آن‌ها بیشتر است، از طریق طرح روستا- تعاون سهم بیشتری نسبت به سایر استان‌ها داده شود.

منابع و تسهیلات اشتغال روستایی باید تا شهریورماه پرداخت شود

در ادامه علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست بر لزوم اجرای موفق طرح اشتغال روستایی تاکید کرد و ارائه مشاوره و آموزش‌های مهارتی، فنی – حرفه‌ای و خوشه‌بندی محصولات را خواستار شد.

به گفته وی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از اردیبهشت‌ماه با قوت و سرعت بیشتری همراه بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیران کل ۱۱ استان مرزی خواست تا در توجیه و پذیرش طرح‌های اشتغال روستایی با بانک‌ها، استانداران و نهادهای دیگر نظیر جهاد کشاورزی و گردشگری تعامل و هماهنگی بیشتری صورت دهند.

وی با انتقاد از عدم اتصال ۱۰ هزار نیروی جهاد کشاورزی در نظام‌ ترویج اشتغال، گسترش نقش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی در اجرای این طرح را خواستار شد.

همچنین معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز در این نشست خواهان جلوگیری از توقف طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد.

عیسی منصوری گفت: برخی استان‌ها در بحث پرداخت تسهیلات کمیته‌های فنی به خوبی عمل کردند و دقت نظر بالایی داشتند، هرچند که در ابتدای کار با تراکم طرح‌ها در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال روند پرداخت تسهیلات سرعت گرفته است، افزود: هدف ما این نبود که ظرف چهار یا شش ماه وام را بدهیم، بلکه رییس‌جمهور دستور سرعت در پرداخت را دادند. تاکید ما بحث اشتغال است، ولی باید سرعت مدنظر رییس‌جمهور را هم لحاظ کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار متذکر شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی طرح وارد بانک می‌شود، از زمان بررسی تا تصویب و انعقاد قرارداد تا پرداخت تسهیلات دچار توقف می‌شود و باید متوسط ماندگاری طرح در بانک‌ها را جویا شویم.

به گفته منصوری روند استعلام بانک‌ها از ثبت املاک بین ۴۰ تا ۶۰ روز طول می‌کشد و باید کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شود تا طرح‌های معطل مانده و بلاتکلیف را مشخص کند.

وی در عین حال با اشاره به شناسایی روستاهای کانونی گفت: روستاهای کانونی که امکان داد و ستد اقتصادی بیشتری با روستاهای همجوار خود را دارند، شناسایی و NGO‌ها و نهادهای دولتی که می‌توانند مثل صندوق کارآفرینی امید در تامین مالی خرد به کمک بیایند، برای همکاری دعوت کرده‌ایم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر نهادی که علاقمند است براساس الگوی واحدی که ارائه می‌کنیم، به صورت رشته‌ای یا منطقه‌ای بخشی از کار را برعهده بگیرد، می‌تواند وارد طرح شود.

منصوری در ادامه با بیان اینکه در بانک‌ها با مشکل سیستمی و سلیقه‌ای روبه‌رو هستیم، بعضا گزارش‌هایی به دست ما می‌رسد که بخشی از طرح‌ها بعد از ارایه به بانک‌ها عودت داده یا رد می‌شوند یا بخشی از متقاضیان وام به دلیل داشتن چک برگشتی و اقساط معوق امکان گرفتن وام را ندارند. البته در آخرین نشستی که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم، ایشان پذیرفتند که همان قانون ۲۵ درصد اعمال شود.

وی گفت در مورد مشکل نداشتن وثیقه یا سند ملکی نیز صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری به کمک آمدند و مقرر کردیم که سرمایه اولیه آن‌ها را به‌صورت تعهدی افزایش بدهیم و درخواست ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار کردیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین در استان‌های مرزی استفاده کنیم، گفت: میرجاوه محل تجارت ادویه برنج و چای است، ولی ما به رسمیت نمی‌شناسیم و خود زمینه‌ی قاچاق از این نقطه را فراهم کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: معتقدم باید مداخلات توسعه‌ای در قالب خدمات مرزی صورت گیرد تا اشتغالزایی در آن منطقه به وجود آید.

به گفته منصوری در حال حاضر بخش اعظمی از نرخ بیکاری ۱۲ درصدی متعلق به هشت استان کشور است و سه استان دیگر از جمله کرمانشاه به شدت نرخ بیکاری را بالا برده‌اند.

وی افزود: وقتی تجارت رسمی در مرزها اتفاق بیفتد، نرخ بیکاری هم کم می‌شود، بنابراین در مرحله کنونی که به اندازه کافی طرح به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم و وام تخصیص داده‌ایم، نباید طرح‌ها معطل بمانند و هماهنگی بیشتر بین متقاضی، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها باید اتفاق بیفتد.

البرز محمدی - مدیر کل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت کار - در گزارشی از روند پرداخت تسهیلات روستایی ارائه کرد.

وی از پرداخت ۱۶۸۰ میلیارد تومان تسهیلات روستایی سهم ۱۱ استان مرزی خبر داد که تاکنون به بانک‌های عامل اختصاص یافته است.

مدیر کل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت کار ادامه داد: در بین ۱۱ استان مرزی چهار استان کرمانشاه، خراسان رضوی، هرمزگان و آذربایجان غربی جزو رده‌های اول هستند و استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، کردستان، گلستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بعدی قرار دارند.

به گفته وی بانک توسعه تعاون با توجه به سهم خود پیشرفت بیشتری در پرداخت تسهیلات اشتعال روستایی داشته است.

در پایان این نشست ادامه این نشست تعدادی از مدیران کل ادارت کار استان‌های مرزی به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و موانع پیش‌روی اجرای طرح در استان‌های خود اشاره کردند.