به گزارش پایگاه خبری راد، حسین سلاحورزی در جلسه هماندیشی رفع مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: حمایت از تولید نه تنها در اولویت کاری دولت قرار نگرفته بلکه جزو اولویتهای اصلی آن نیست.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تلاطمهای ایجاد شده در حوزه تولید و صنعت ناشی از محیط کسب و کار است، عنوان کرد: عوامل محیط کسب و کار خارج از اختیار مدیریتی مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به تاثیر عواملی مانند تحریمهای قبل از برجام، نوسانات کلی در اقتصاد و شرایط فعلی فراهم شده در ایجاد اختلال در فعالیت بنگاههای تولیدی بیان کرد: بخشی از مشکلات به نحوه مدیریت بنگاهها برمیگردد، اما بخش عمدهای از مسائل خارج از اراده آنها است.
سلاحورزی افزود: در حالی تولیدکنندگان تاثیرات ناشی از تحریمها را تحمل کرده و مواد اولیه با نرخ ارز کنونی میخرند که وزارت کار بیتوجه به شرایط اقتصادی دستمزد نیروهای کار را ۲۰ درصد افزایش داده و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی تنها به فکر وصول منابع خود است.
وی با اشاره به گلایه جدی تولیدکنندگان از دولت دوازدهم تاکید کرد: نه تنها تولید اولویت اول دولت نیست، بلکه جزو اولویتهای اولیه نیز محسوب نمیشود، اگر چه شعار رئیس جمهور حمایت از تولیدکنندگان بود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است، از سویی تصمیمات بدون مشورت گرفتن از فعالان بخش خصوصی و توجه به شرایط کنونی اقتصادی اتخاذ میشود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه در دو ماهه اول امسال۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده و اگر به همین منوال پیش برویم، تا پایان سال باید ۱۵۰ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، گفت: این در حالی است که میزان واردات سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار هم نبوده است.
سلاحورزی خاطر نشان کرد: با ایجاد یک جاذبه کاذب ایجاد و همه برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی علاقمند به واردات شدهاند، در شرایطی که می دانیم عملا تامین همچنین ارزی وجود ندارد که این باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضا میشود.
وی ادامه داد: قیمتها در بازار نیز به صورت اتوماتیک به سمتی قیمتی رفته است که دلالها تعریف میکنند و این خود موجب بالا رفتن نرخ مواد اولیه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: در حالی همه دولتها با توجه به پیشبینی تورم یا رکود یا مسائل دیگر موجود ماهانه نرخ مالیات را افزایش یا کاهش میدهند که ۱۰ سال است، چه در دوران رکود و چه رکود در سیاستهای مالیات استانی تغییری رخ نداده است.
سلاحورزی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه استانی افزود: برخی بانکهای استانی منابع مردم را میگیرند، اما تنها ۱۰درصد آن را در قالب تسهیلات پرداخت کرده و ۹۰ درصد دیگر را به استانهای دیگر میبرند.
وی تاکید کرد: چطور امکان استفاده شناور منابع بین استانها وجود دارد، اما در لرستان حتما باید هزینههای تامین اجتماعی را در خود استان تامین کنیم؟
این مسئول تصریح کرد: در حالی لرستان از نظر منابع در رده شانزدهم کشور قرار دارد که سهم آن از نظر تولید ناخالص، GDP و موضوعات دیگر جزو استانهای آخر است.
سلاحورزی اظهار کرد: از طرفی سهم لرستان در بیکاری از متوسط کشوری دو برابر و در بیکاری جوانان سه برابر است. همچنین توان و قوت اقتصاد در این استان نصف متوسط کشور است.
وی بیان کرد: اگر چه واحدهای تولیدی باید با همفکری و درک شرایط موجود کشور نقش همراهی خود را انجام دهند، اما معتقدیم که در حوزههای بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی امکان برخورد با تساهل و تسامح بیشتری وجود دارد که متأسفانه این مهم در لرستان صورت نمیگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد: بر این اساس مقرر شده به تفکیک گزارشی از مشکلات واحدها با سیستم بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی تهیه و اقدامات بعدی با هدف حل بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران انجام شود.