به گزارش پایگاه خبری راد ، استفاده از اسناد خزانه و دیگر اعتبارات اقتصادی که از سوی دولت تضمین شده و پس از انتشار در اختیار سازمان‌ها و طلبکاران از دولت قرار می‌گیرند در سال جاری نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌ریزی اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار هستند.

این وزارتخانه طبق آمارهای اعلام شده در سال‌های قبل رقمی نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار بود، توانست با استفاده از این اسناد لااقل بدهی‌های سال‌های گذشته را تسویه کند و روالی جدید در این حوزه به وجود بیاورد.

وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود با اشاره به استفاده از این اسناد در سال‌های قبل اعلام کرده که در سال جاری نیز امکان پرداخت اوراق بهادار به عنوان بخشی از مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار دارد و به منظور تسویه شدن این مطالبات اقدامات لازم و مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه آغاز شده و قطعا پیگیری خواهد شد.

با توجه به این‌که دولت منابع مالی نقدی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته است قطعا استفاده از این اسناد را به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های پیش‌روی خود در دستور کار قرار داده، اما این‌که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تا چه میزان از بازپرداخت غیرنقدی طلب‌هایشان رضایت داشته باشند، بحثی متفاوت است.

علی آزاد – دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد که پیمانکاران همان‌طور که در سال‌های گذشته تلاش بر همراهی با اهداف کلان کشور داشتند، در حوزه پیگیری مطالباتشان نیز تلاش می‌کنند چندان فشار جدیدی بر دولت وارد نکند و از این‌رو پذیرفته‌اند که لااقل بخشی از مطالباتشان را از طریق اسناد خزانه دریافت کنند.

به گفته وی، رسیدن سررسید برخی از این اسناد و دریافت مطالبات لازم از دولت باعث شده لااقل بخشی از منابع لازم برای پروژه‌های جدید فراهم شود اما موضوع سود در نظر گرفته شده برای این اسناد و نحوه‌ی محاسبه آن در زمان سررسید همچنان به عنوان یکی از ابهام‌ها باقی‌ است که پیمانکاران تلاش می‌کنند با انجام مذاکرات لازم شرایط را برای تغییر آن فراهم کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی درباره‌ آخرین وضعیت بدهی‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران نیز توضیح داد: نمی‌توان گفت که بدهی‌ها به پایان رسیده یا دیگر بدهی جدیدی به وجود نمی‌آید، اما قطعا بخشی از مطالبات تلنبار شده در سال‌های قبل با استفاده از این روش پرداخت شده‌اند.

پیمانکاران با وجود مشکلاتی که دارند به منظور همراهی با دولت پذیرفته‌اند که این اعتبارات از طریق اسناد پرداخت شود و در صورتی که اشکال خاصی پیش نیاید می‌توان انتظار داشت که این روش در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.