به گزارش پایگاه خبری راد، تازهترین گزارش این سازمان از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرده است مصارف شخصی در کنار بازار کار نیرومند و اطمینان بالای مصرفکنندگان، از اصلیترین عوامل محرک رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۸ باشند. این سازمان رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۱۸ معادل ۲.۹ درصد و برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۸ درصد پیشبینی کرده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است لایحه جنجالی کاهش مالیاتی و رشد مخارج دولت این کشور به تنهایی ۱ درصد از بار رشد را بر دوش کشد اما معایب این طرحها آثار کوتاه مدت آنها و همچنین بیشتر شدن بار بدهی این کشور خواهد بود.
به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تهدیدها علیه اقتصاد این کشور نیز قابل توجه خواهند بود. این ریسکها شامل برقراری تعادل بین نرخ بهره مورد تمایل بازار با نرخ قابل قبول برای شرکتها و همچنین تنشهای تجاری با شرکای کلیدی این کشور است که زنجیره تامین را در معرض تهدید قرار داده است.
آنخل گوریا - دبیر کل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - گفت: توسعه و بهبود اقتصاد آمریکا قابل توجه بوده است و به نظر میرسد روند مثبت کنونی برای دو سال آینده نیز تداوم داشته باشد. کوین هاست- رئیس شورای مشاوران اقتصادی واشنگتن نیز گفت: ریسکهایی کاملا جدی در افق پیش رو وجود دارد: سیاست تجاری در پیش گرفته شده توسط دولت، رشد اقتصادی مورد نیاز را هم برای آمریکا و هم سایر کشورهای عضو این سازمان تهدید میکند، اصلاحات بیشتری لازم است تا از حفظ روند کنونی و اطمینان از این که مردم آمریکا از رشد پایدارتر و قویتر بهرهمند خواهند شد، مطمئن شویم.
علیرغم عملکرد مثبت بازار کار، یکی از زمینههای نگرانی در خصوص آمریکا این است که میزان مشارکت تازهواردان به بازار کار آمریکا به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پایین است. با وجود بهبود مطلوب نرخ مشارکت زنان، میزان مشارکت جوانان در بازار کار کماکان پایین مانده و این مساله را به خاری در چشم بازار کار آمریکا تبدیل کرده است.
این سازمان همچنین به مقامات آمریکایی هشدار داده است علیرغم تمام مزایای اتوماسیون و هوش مصنوعی، این مساله در نهایت منجر به از دست رفتن بسیاری از مشاغل و فشار بر روی دستمزدها خواهد شد.