به گزارش پایگاه خبری راد - آرزو کریمی_ سید محمود نوابی در پنجمین دوره جشنواره تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر استان، با بیان این‌که اولویت امسال مبارزه با قاچاق کالا اولویت وزارت صنایع است، اظهار کرد: حوزه برخورد با کالای قاچاق باید در حد برخورد با مواد مخدر در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد هم‌افزایی جدی در مسیر مبارزه با کالای قاچاق، افزود: توجه جدی در این امر نقش مهمی در رونق و حمایت از کالای ایرانی ایفا می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تبلیغ کالاهای داخلی و استفاده مسئولان از محصولات بومی را از جمله ضرورت‌های اجرایی در حوزه حمایت از کالای ایرانی دانست و بیان کرد: سیستم بانکی، مالیات، بیمه و گمرک باید سعی کنند با تغییر رویه اداری و اجرایی از تولیدات داخلی حمایت کنند.

نوابی با اشاره به اینکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که فروشنده از خرید مشتری تشکر کنند تصریح کرد: متاسفانه شخصی که بخواهد از فروشنده فاکتور بگیرد خجالت می‌کشد و بعضا مورد تمسخر توسط فروشنده قرار می‌گیرد در حالی که این موضوع یک باید یک اصل باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه یافتگی کشورهایی مثل کره در صنعت به دلیل این است که تولید کننده و مصرف کننده توانستند ارتباط خوبی بین خود ایجاد کنند بیان کرد: تولید کنندگان باید به مواردی از جمله افزایش کیفیت و بهبود وضعیت بسته‌بندی محصولات توجه داشته باشیم.

نوابی، افزایش دوره‌های گارانتی را یکی دیگر از راهکارهای حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد و ادامه داد: تولید کننده و مصرف کننده لازم و ملزم همدیگر هستند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت محصولات ایرانی، گفت: توجه به بسته بندی کالاهای ایرانی از دیگر ضرورت‌های اجرایی در بحث رونق و حمایت از تولید داخلی است.

وی در پایان با بیان این‌که لزوماً تمام کالاهای خارجی دارای کیفیت مناسب نیستند، تصریح کرد: شناخت نیاز مشتری ضروری است.

صنعت کمتر از 5 درصد منابع آبی استان یزد را مصرف می‌کند
 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد،با بیان این‌که در بخش صنعت، معدن و خدمات به ازای هر نفر اشتغال، ۷۰ برابر آب کمتر از سایر بخش‌ها مصرف می‌شود، گفت: ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت، ۹۴ برابر بیشتر از سایر بخش‌ها است.

محمدرضا علمدار یزدی در پنجمین دوره جشنواره تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر استان، با بیان سهم 42 درصدی این بخش و 44 درصدی خدمات در اشتغال استان، اظهار کرد: در بخش صنعت، معدن و خدمات به ازای هر نفر اشتغال، ۷۰ برابر آب کمتر از سایر بخش ها مصرف می‌شود، همچنین ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش ۹۴ برابر بیشتر از سایر بخش‌ها است.

وی با بیان این که در حال حاضر تنها پنج درصد از منابع آب استان را صنعت مصرف می‌کند، افزود: در اقتصاد استان یزد ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است، ۴۴ درصد مربوط به بخش خدمات و سهمی معادل با ۱۴ درصد مربوط به سایر بخش هاست.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: بخش خدمات از دو جنبه متصل به بخش صنعت و تولید است؛ نظام تامین و توزیع بخش تولید از یک جهت موجب تحرک بخش خدمات می‌شود و از جهت دیگر ایجاد درآمد برای حدود نیمی از شاغلین استان در بخش صنعت و معدن، امکان مصرف در بخش خدمات را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: توسعه صنعت و به سبب آن توسعه خدمات نه تنها موجب افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه راه حلی پایدار و بنیادی برای مسئله آب استان و مدیریت تقاضای آن می‌باشد.

علمدار یزدی اظهار کرد: صنعت استان یزد نه تنها تهدیدی برای آب استان نیست، بلکه توسعه آن راه حلی پایدار و باثبات برای رفع این مسئله مهم استان خواهد بود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: توسعه صنعتی استان طبق حدود و استانداردهای محیط زیست، موجب افزایش ظرفیت اشتغال بخش صنعت و اصلاح ترکیب اشتغال بخش‌های اقتصادی استان، به نفع بهبود مصرف آب می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از وجوه بسیار مهم حمایت از کالای ایرانی که در حوزه عملکرد بخش تولید و صنعتگران است، توجه به ابعاد کیفی محصول است؛ رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه امکانات وسیع به مشتری یکی از زمینه ها و شاخص‌های مهم سنجش کیفیت یک محصول است.

علمدار گفت: قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، مشتری مداری، تسهیلات پرداخت و نظیر این ها همگی از مصادیق مهم از رعایت حقوق مصرف کننده و حمایت از کالای ایرانی است.

این باور که می‌گوید "فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است"، می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای رعایت حقوق مصرف کننده باشد.

مفتخریم که در ابتدای سال حمایت از کالای ایرانی، از تولیدکنندگان ارجمندی که در این راستا و در جهت رضایت مصرف کنندگان و ارتقا کیفیت تلاش کرده اند قدردانی کنیم.

رییس سازمان صنایع استان یزد گفت: سال ۹۷ سومین سال متوالی است که شعار آن ذیل عنوان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. حمایت از کالای ایرانی شعاری است که از همان ابتدای طرح اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی و مهم آن بوده و امسال به شکل ویژه‌ای بر آن تاکید شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این نامگذاری در ادامه نامگذاری سال گذشته که تاکید آن بر تولید و اشتغال بوده، معنایی دو چندان دارد، شعاری که طبق فرموده مقام معظم رهبری نه تنها در حوزه وظایف مسئولان خواهد بود، بلکه آحاد مردم مخاطب آن هستند؛ امیدوار هستیم مردم عزیزمان با توجه به ضرورت و اهمیت حمایت از کالای ایرانی نقش وسیع خود را در این رابطه ایفا کنند و تولیدکنندگان عزیزمان نیز در این عرصه با همت و تلاش همیشگی و مضاعف خود در تولید محصولات رقابتی سهم مهم خود در تحقق این شعار را به انجام رسانند.

وی ادامه داد: عبارت حمایت از کالای ایرانی صرفا محدود به "خرید" کالای ایرانی نیست و این تنها یک جنبه آن و البته جنبه عمومی آن است، در کنار لزوم توجه خانوارها به خرید کالاهای ایرانی، ارتقای کیفیت تولیدات و تعدیل قیمت محصولات توسط تولیدکنندگان از موارد مهم دیگری است که توجه به آن الزامی است.

این مقام مسئول تأکید کرد: دولت به عنوان سیاست گذار و روان کننده چرخ دنده‌های تولید تلاش های زیادی را در جهت حمایت از کالای ایرانی به انجام رسانده که تداوم آن‌ها در کنار فعالیت بخش‌های دیگر منجر به تاثیر دوچندان خواهد شد.

وی افزود: یکی از مهم ترین تلاش های دولت تدبیر و امید در طی سالهای اخیر توجه به بهبود محیط اقتصاد کلان و حل اَبَرچالش‌های اقتصادی بوده است؛ بهبود شرایط اقتصاد کلان منجر به پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش ریسک و حذف هزینه‌های ناشی از نااطمینانی خواهد شد.

علمدار یزدی تصریح کرد: افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و اشتغال‌زایی پایدار و مستمر، در گروی تولید محصولات با کیفیتِ موردِ انتظارِ بازار، و قیمت های رقابتی خواهد بود، لذا به همین جهت و با هدف تامین محیط مناسب اقتصاد کلان، دولت تلاش های بسیاری را در پایین نگه داشتن نرخ تورم و به حداقل رساندن نوسانات آن داشته است. همچنین با ایجاد شفافیت و توازن در بودجه کشور، درآمدها و هزینه های دولت در راستای ثبات اقتصاد کلان و تامین رفاه اجتماعی تنظیم شده است.

لزوم حمایت مستمر از تولید داخلی برای توسعه اقتصادی

استاندار یزد با بیان این‌که حمایت از حقوق مصرف کنندگان امری اجتناب ناپذیر است، گفت: حمایت از حقوق مصرف کننده به عمل و اراده نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، محمود زمانی قمی در پنجمین دوره جشنواره تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر استان، با بیان این که حمایت از حقوق مصرف کننده امری اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: حمایت از حقوق مصرف کننده به عمل و اراده نیاز دارد.

وی واگذاری امر توسعه اقتصادی به بخش خصوصی را یکی از ضرورت‌های اجرایی در این حوزه دانست و افزود: عدم دخالت دولت در امور اقتصادی دست صنعتگران در مدیریت هر چه بهتر این مهم را باز می‌کند.

استاندار یزد، توسعه اقتصادی را مستلزم حمایت از ویژه و مستمر از صنعتگران دانست و بیان کرد: تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است، مستلزم حمایت و ایجاد زمینه توسعه صنایع است.

بازارهای زیرپله‌ای تهدیدی جدی برای تولید داخلی است

رییس اتاق بازرگانی با بیان این‌که حمایت از کالای ایرانی مستلزم حمایت مستمر از تولید کنندگان است، گفت: بازارهای زیرپله‌ای تهدیدی جدی برای تولید کننده و مصرف کننده داخلی است.

به گزارش ایسنا، قمی در پنجمین دوره جشنواره تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر استان، ضمن تشکر از استاندار یزد برای پیگیری جدی بحث آب یزد، اظهار کرد: گسترش تولید و تنوع کالا آرامش بسیاری برای آحاد جامعه فراهم کرده است.

رییس اتاق بازرگانی استان یزد گفت: در ایران مسئولیت تولید کننده از طریق مسئولیت مدنی شناخته شده است و این در حالی است که این قانون آن طور که باید و شاید از حقوق مصرف کننده حمایت نمی‌کند.

قمی، بازارهای زیرپله‌ای را تهدید جدی برای تولید کننده و مصرف کننده داخلی دانست و بیان کرد: توسعه تولیدات داخلی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های اجرایی اتاق بازرگانی و مدیریت اقتصادی استان است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی تعیین شده است، خاطرنشان کرد: حمایت از کالای ایرانی مستلزم اجرای نظارت های دقیق به منظور جلوگیری از بازارهای زیرپله‌ای و حمایت مستمر از تولید کنندگان است.