به گزارش پایگاه خبری راد، محمد آقاطاهر اظهار کرد: به شخصه هنوز کالاهایی که برچسب قیمت بر روی آنها نصب نشده را در میان کالاهای کارخانه‌ها مشاهده نکرده‌ام و با توجه به حجم بسیار کم این تولیدات در بازار می‌توان گفت که این حجم کالا نمی‌تواند موجب ایجاد تغییری در قیمت‌گذاری شود.

وی همچنین عنوان کرد: بر همین اساس قیمت‌ها در بازار همانند قبل خواهد بود و افرادی که پیش از این نسبت به ارائه تخفیف‌ها اقدام می‌کردند بر همان روال کار خود را دنبال می‌کنند به عبارت دیگر ورود این کالاها در بازار هیچ تاثیری نمی‌تواند داشته باشد.

رئیس اتحادیه بنکداران در عین حال تاکید کرد: نکته دیگر آنکه حتی پیش از طرح موضوع حذف برچسب قیمت اعضای اتحادیه و صنف ما مانند تمام صنوف دیگر موظف بودند قیمت‌ها را در معرض دید مردم قرار دهند. اکنون نیز شرایط به همین شکل است و واحدها موظف هستند علاوه بر برچسبی که بر روی کالا وجود دارد در داخل محل کسب خود نیز به گونه‌ای اقدام کنند که قیمت کالاهای مختلف قابل رویت باشد.

آقاطاهر در ادامه در پاسخ به پیشنهاداتی که برای اجرای احتمالی این طرح‌ دارد، اظهار کرد: اگر قرار به اجرای چنین طرحی باشد، لازم است نظارت‌ها افزایش پیدا کرده و حالت تخصصی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نظارت بر این بخش از سوی اتحادیه‌های صنوف مربوطه، اتاق اصناف و تعزیرات صورت می‌گیرد، گفت: طبق آمارهای موجود هر ماه در تهران حدود ۳۰ هزار مورد بازرسی صورت می‌گیرد و طبق آمارهای موجود در مردادماه سال جاری در کشور ۲۶۸ هزار مورد بازرسی انجام شده که برخی از آنها نیز منجر به جریمه واحدهای متخلف شده است، اما با این وجود لازم است برای اجرای چنین طرح‌هایی حجم بازرسی‌ها حتی تا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه بنکداران در پایان با یادآوری اینکه مردم خود بهترین بازرس‌ها به شمار می‌روند، گفت: شاید بی‌قانونی اصلی یا بهتر بگوییم گرانفروشی قانونمند مربوط به زمانی باشد که این طرح اجرا نمی‌شود. چگونه ممکن است فردی یک کالا را با تخفیف ۵۰ درصدی می‌فروشد؟ اگر نصب برچسب از محل کارخانه صورت نگیرد، قطعا شرایط رقابتی بهتری در میان توزیع‌کنندگان کالاها شاهد خواهیم بود.

آقاطاهر همچنین  عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد پروانه‌دار زیر نظر صنف ما در حال فعالیت هستند و حدود ۳۵۰ واحد هم بدون دریافت پروانه کسب یا با دریافت پروانه مربوط به صنوف دیگر مشغول فعالیت در این بخش هستند که اگر در حوزه فروش کالاهای بدون برچسب اعضای اتحادیه اقدام به گرانفروشی کنند، حتما جریمه‌های لازم در انتظار آنها خواهد بود.