بازرگانی خارجی دولتی نشود، ارز کنترل شدنی نیست!

به گزارش پایگاه خبری راد، علیرضا محجوب در نشست هفته کارگر برگزار شد، ضعیف‌ترین عامل در قیمت تمام شده را دستمزد کارگران دانست و گفت: طبق اعلام وزارت کار، میانگین دستمزد در قیمت تمام شده ۵.۵۶ درصد است. حداقل حقوق و دستمزد با سبدی که شورای عالی کار به شکل سه جانبه و براساس اعلام قیمت‌های رسمی به دست آورد سه برابر دستمزد جاری بود لذا اگر بخواهد سنخیت داشته باشد باید بین ۱۳ تا ۱۸ درصد باشد نه ۵.۵۶ درصد.

وی در ادامه درباره تاثیر تحولات اخیر ارز بر اقتصاد و بازارهای داخلی، اظهار کرد: تحلیل ما این است که بانک‌ها همچنان که در همه دنیا پول پرقدرت می‌آفریند، در ایران هم این اتفاق را رقم زده‌اند. بر اساس ادعای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، این پول پرقدرت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و ما در گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها که درخواست کرده‌ایم و اسناد و مدارکی هم در اختیار داریم ثابت خواهیم کرد که بانک‌ها این پول پرقدرت را به جریان انداختند.

محجوب گفت: باور ما این است که این پول چرخیده است به این نحو که وام رسمی با نرخ ۱۸ درصد از بانک‌ها گرفته شده و بعد با نرخ ۴۳ درصد در موسسات اعتباری و بانکی سپرده‌گذاری شده است که اسناد آن را داریم و متاسفانه بانکها در چنین شرایطی دنبال بورس بازی و بازار سکه و ارز می‌روند.

دبیر کل خانه کارگر تصریح کرد: معتقدم تا بازرگانی خارجی ما دولتی نشود و از پایه آن را نظارت نکنیم، نمی‌توانیم قیمت ارز در بازار را کنترل کنیم. در نتیجه در آینده نزدیک قدرت خرید نیروهای کار به شدت تنزل خواهد یافت و پیش بینی ما این است که این موج تورمی تا ۵۰ درصد باشد و نیروهای کار در معرض چنین تهدیدی خواهند بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سال ۹۷ کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشته‌های دور و از سال ۱۳۸۲ تفاهمی با کارفرمایان داشتیم که بر اساس آن سالی ۱۰ درصد علاوه بر نرخ تورم به حقوق کارگران افزوده شود، این امر تنها یکبار اتفاق افتاد و از سال ۱۳۸۴ منقطع شد.

وی ادامه داد: امسال دومین باری است که ۱۰ درصد علاوه بر تورم به دستمزد کارگران اضافه می شود و ۱۹.۵ درصد تورم در واقع ۹.۵ درصد تورم اعلامی به اضافه ۱۰ درصد مطالبه‌ای بود که کارگران از سالهای قبل داشتند لذا تصمیم افزایش ۱۰ درصدی در کنار ۹.۵ درصد نرخ تورم، حاصل همراهی و تلاش همه شرکای اجتماعی بود که به تصویب رسید و دکتر روحانی هم در پیام نوروزی خود در دفاع از کالای ایرانی، کارگر و کالای ایرانی را با هم مطرح کردند تا به این طریق همراهی بدنه دولت با این تصمیم را نشان بدهند.

دبیرکل خانه کارگر، افزود: هنوز حق مطلب راجع به حقوق کارگران ادا نشده و ۳۰ درصد دیگر از معوقات کارگران باقی مانده و کارگران سه ۱۰ درصد طبق توافق سال ۱۳۸۲ طلب دارند، به همین دلیل نمایندگان کارگری تا سه سال دیگر حق دارند بیش از نرخ تورم افزایش مزد را مطالبه کنند.

او با اشاره به ایستادگی نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار، افزود: نمایندگان ناچار به پایمردی و مقاومت شدند چون خواست جامعه کارگری بود و در سایه این ایستادگی، ۱۰ درصد دومی را که سال‌ها مغفول مانده بود گرفتند.

محجوب تصریح کرد: امروز کارگران به واسطه قراردادهای موقت قدرت چانه‌زنی خود را از دست داده‌اند ولی آنچه در شورای عالی کار اتفاق افتاد حاصل داوری، مشورت، استدلال و تسلط نمایندگان کارگری به مذاکره و اعداد و ارقام و آمار بود.

وی متذکر شد: در جلسه شورای عالی کار، وزیران صنعت و اقتصاد حاضر به پذیرش پیشنهاد گروه کارگری نبودند ولی وقتی استدلال نمایندگان کارگری را شنیدند، هیات دولت را مجاب کردند وگرنه بدنه دولت بیش از کارفرمایان مقاومت می‌کرد.

به اعتقاد دبیر کل خانه کارگر دلیل این‌که امروز کالاهای داخلی روی زمین می‌ماند این است که کارگران و حداقل بگیران قدرت خرید کافی ندارند، به همین دلیل باید به سمت افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران حرکت کرد.

اعضای شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۹۷ موافقت کردند. در ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نیز افزایش سایر سطوح مزدی کارگران را ۱۰.۴ درصد مزد ثابت به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان تعیین کرده و به تصویب رساندند.

با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران، پایه حقوق کارگران از ۹۳۰ هزار تومان در سال ۹۶ به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان در سال ۹۷ رسید.