به گزارش پایگاه خبری راد؛ علیرضا محجوب، با بیان اینکه «فراکسیون کارگری و کارگروه روابط کار کمیسیون اجتماعی به صورت روزمره و براساس اطلاع از مجاری مربوطه به رصد وضعیت کارگران و پیگیری اعتراضات آنها میپردازد» اظهار داشت: یکی از کارکردهای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی دعوت از کارفرمایان و نماینده کارگران برای بررسی مشکلاتشان است. ما در صورت لزوم این موضوع را در صحن علنی نیز مطرح خواهیم کرد.
وی توضیح داد: بیشتر اعتراضات کارگران ناظر به عدم پرداخت و یا دیرکرد در پرداخت حقوق آنها است. البته براساس اطلاع ما این مشکل سالانه برای ۲۰۰ هزار نفر رخ میدهد که در مقایسه با کل بیمهشدگان کارگری در کشور معادل ۲ درصد است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: کل کارگران بیمه شده در کشور ۱۰ میلیون نفر هستند که به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار نفر با مشکل عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت حقوق مواجه می شوند. اینکه حتی یک نفر در کارخانهای نتوانسته حقوقش را به موقع دریافت کند خود یک مشکل است ولی در عین حال باید به این موضوع نیز توجه شود که ۲۰۰ هزار نفر در جامعه ۱۰ میلیون نفری رقم زیادی نیست که بخواهیم کل مشکلات جامعه کارگری را به آن تعمیم دهیم.
وی ادامه داد: به باور بنده دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران ولو همین ۲۰۰ هزار نفر به طور سالانه یکی از بلایای خصوصی سازی است که به همین دلیل از ابتدا با خصوصی سازی مخالف بودم چون به موجب آن تخلف زورگویی بروز پیدا می کند.
محجوب در عین حال اظهار داشت: در مقایسهای می توان گفت که به طور مثال از هر ۱۰ کارخانه توانستهایم مشکل ۸ کارخانه را حل کرده تا به نحوی حقوق کارگران پرداخت شود. ولی به هر حال تا زمانی که بنایی به نام سرمایهگذاری وجود دارد رفتارهای بعضا نامناسب بازیگران صاحبان ثروت علیه فقرا نیز مشاهده می شود که قطعا باید مورد به مورد با آنها برخورد کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره اعتراضات کارگران کیسون در شهرک غرب تهران نیز گفت: براساس اطلاع ما پرونده آنها در هیئت حل اختلاف اداره کار است و هیئت تشخیص اداره کار نیز رای صادر کرده که به موجب آن باید آن شرکت با فروش اموالش حقوق کارگران را بدهد. بعضا کارگران با این رای که ابزار کارشان به فروش برسد تا پولشان را بگیرند موافق نیستند بنابراین کارگران این شرکت باید تامل و تعمقی کرده و ما تا آن زمان نمی توانیم کاری کنیم.
محجوب در پایان گفت: باید حقوق معوقه کارگران داده شود یا در صورت عدم توانایی به آنها مالی داده شود. پس این موضوع در اختیار کارگر است که چطور با آن روبرو شود. موضوعی که شامل کارگران شرکت کیسون نیز می شود.