به گزارش پایگاه خبری راد، « علی اکبر کلانتر»، با اشاره به تاریخچه قانون رفع موانع تولید، اظهار کرد: در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 فشار قدرت‌های جهانی و اشتباهات استراتژیک تیم اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور، موجب حوادث و اتفاقاتی شد که اقتصاد کشور و خصوصاً بخش تولید را هدف شدیدترین تکانه‌های مخرب و ویرانگر قرار داد لذا دولت و مجلس برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور و خصوصاً از بین نرفتن بخش مولد و حفظ اشتغال به فکر چاره‌اندیشی افتاد .

وی با بیان این که در آن روزها به خاطر چند اتفاق مهم اقتصادی شرکت‌های زیادی در حوزه تولید خصوصاً واحدهای صنعتی به بن بست رسیده بودند، در این باره تصریح کرد: رکود تورمی، تحریم‌های بین المللی، افزایش هزینه‌های تولید، نیاز به نقدینگی چند برابر به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز،‌ سیاست‌های انقباضی و چندین مشکل دیگر، بعضی از شرکت‌ها را به نقطه‌ای رسانده بود که حتی در پرداخت حقوق پرسنل، اقساط وام، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و هزینه خدمات برق، گاز و آب به مشکل برخورده بودند و با توجه به این موارد و قوانین و ضوابط جاری امکان دریافت خدمات و تسهیلات بانکی هم از آنها سلب شده و کمبود نقدینگی، فعالیت‌های جاری شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده بود .

این مسئول با اشاره به مجموع مسائل و موانعی که بر سر راه تولید بود، اظهار کرد: این موانع منجر به پیشنهاد یک قانون 60 ماده‌ای به نام «قانون رفع موانع تولید» از طرف وزارت صنعت شد که در آن شرایط تقریباً قانون جامعی بود و بعد از ابلاغ آیین نامه‌ها و تشکیل کارگروه‌های استانی و ملی توانست اقتصاد کشور و خصوصا بخش تولید را موقتاً از بن‌بست خارج و امید را دوباره به این بخش بازگرداند .

وی افزود: اجرای این قانون ابتدا با حضور و ریاست استاندار، معاونین، مدیران کل ادارات و بانک‌ها و با مشارکت موثر روسای اتاق بازرگانی و خانه صنعت توانست بسیار تاثیرگذار باشد اما متاسفانه از اوایل سال 95 تا امروز جلسات اصلی کمتر تشکیل می‌شود و تنها جلساتی  در سطح معاونین دستگاه‌ها در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می شود که به طبع قدرت و نفوذ کارگروه اصلی را ندارد .

وی شعار سال جدید را یادآور شد و بیان کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر، بعد از حفظ اشتغال، اصلی‌ترین و مهمترین هدف شامل حمایت از تولید ملی رقابت پذیر و کالای ساخت ایران بود که متاسفانه در هیاهوی رفع مشکلات بانکی و ارزی و نقدینگی مغفول ماند .

  کلانتر با تاکید بر این که شاید بیان صریح و مطرح کردن حقایق مورد خوشایند همه نباشد، گفت: اگر بخش خصوصی هم بخواهد همچون مدیران دولتی و مسئولان که متاسفانه معذوریت‌هایی دارند که شاید از دیدگاه خودشان موجه هم باشد، محافظه‌کاری کند و تحت عناوینی مانند تزریق ناامیدی، سیاه‌نمایی و نظیر اینها خودسانسوری کند و رسانه‌ها نیز وظیفه اصلی خود را که انتشار واقعیت‌ها، اخبار صحیح و روشنگری و شفاف‌سازی است، فراموش کنند، نتیجتاً اقتصاد و فرهنگ جامعه ما هیچگاه درست نخواهد شد یا حداقل کلی طول می‌کشد تا اصلاح شود و هر مصلحی هم که پیدا شود و بخواهد حرکتی در جهت اصلاح امور انجام دهد، تنها می‌ماند و نمی‌تواند جلوی اشتباهات، انحرافات و فسادها را بگیرد.

این مسئول سپس خاطرنشان کرد: دموکراسی غربی یک ایدئولوژی انحرافی نیست که برای استثمار جهان سوم ساخته شده باشد بلکه یک تجربه بشری است که پس از عصر تفتیش عقاید و برای مبارزه بزرگ و مقدس با دیکتاتوری و فساد و تباهی قرون وسطی، توسط متفکرین و مصلحین کشف و به تدریج کامل شد و یکی از بهترین راه‌ها برای رشد و توسعه جوامع، حکومت عقلا و شایستگان و نظارت مردمی و عمومی بر کارگزاران و مبارزه با فساد حاکمان با پایین‌ترین هزینه است.

وی ادامه داد: البته ضررهایی هم دارد اما محاسن آن بیشتر است لذا باید ضمن رفع ولنگاری‌ها و عیوب آن به عنوان یک تجربه بشری، آن را در کشور خودمان پیاده کنیم و شفافیت و مبارزه با فساد و رانت و دروغ و رشوه را از این مسیر دنبال کنیم .

حمایت از کالای ایرانی بدون تبلیغات و شعارزدگی

کلانتر در ادامه با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی بدون تبلیغات و شعارزدگی زیاد مسئله، گفت: محاسن بزرگی در درون این شعار نهفته است که باید برای عموم مردم تبیین و تشریح شود.

وی در این باره تصریح کرد: گام اول این است که همه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از تمام قوای درون حاکمیت، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بخش‌های توزیع و خدمات، با هم به یک تعریف مشترک برسند، مسیر روشنی را ترسیم کنند و برای  مردم اهمیت این مسئله برای کشور را توضیح بدهند.

وی در این باره متذکر شد: البته این موضوع باید با زبان ساده، صادقانه برای مردم و همه آن گروه‌های مذکور تکرار شود تا تبدیل به یک اعتماد، یک موضوع مقدس و یک وظیفه بشود .

رییس خانه صمت یزد ادامه داد: باید به مردم بقبولانیم که اگر طالب سعادت فرزندان و سربلندی کشورشان هستند، تفکر خود را عوض کنند و خرید کالای ایرانی را یک امر مقدس و وظیفه بشمارند. حتی از آنها خواهش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص مثلا برای 6 یا 8 سال این فداکاری و وظیفه ملی را انجام دهند که کالای ایرانی را حتی گران‌تر و با کیفیت متوسط در مقایسه بر نوع خارجی آن ترجیح بدهند.

کلانتر با اشاره به این که باید برای اقدام به خرید کالای ایرانی یک کمپین بزرگ ایجاد کنیم، گفت: وظیفه این کمپین تشویق مردم جهت خرید کالای ایرانی و حمایت از صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک، متوسط و استارتاپ‌ها باشد تا آنها بتوانند توسعه پیدا کنند و در آینده به تولیدکنندگان محصولات مرغوب رقابت‌پذیر و صادراتی تبدیل شوند .

وی افزود: البته یادمان باشد که حتما ضمن عذرخواهی از مردم فرصت بخواهیم مثلا خواهش کنیم از سال 1397 تا سال 1404 و نه بیشتر این لطف را به تولیدکننده داخلی بکنند که محصولات و کالاهای ایرانی را حتی اگر در سطح متوسط هم هستند بر کالای خارجی ترجیح بدهند.

وی تاکید کرد: البته تولیدکننده داخلی هم باید این قول را بدهد که از سال 1404 به محصولاتی باکیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد و بداند که بعد از این تاریخ دیگر هیچ حمایت مردمی و دولتی وجود نخواهد داشت یعنی از سال 1404 کمپین به جای این که از مردم بخواهد که «فکرت را عوض کن و کالای ایرانی بخر» به آنها بگوید که «کالای باکیفیت ایرانی بخر».

کلانتر در این رابطه با اشاره به اهمیت برنامه زمان‌بندی برای تولیدکنندگان، تصریح کرد: البته این مطالب درواقع یک برنامه با تمرکز بر جنبه‌های ذهنی و اجتماعی و روانشناسی مردم بود که بر شعار «فکرت را عوض کن، کالای داخلی یا ایرانی بخر» سوار شده بود .

حمایت از کالای ایرانی یکساله اجرایی نمی‌شود

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در مورد موضوع مهم برنامه‌های تولیدکنندگان کالای ایرانی نیز به خبرنگار ایسنا گفت: اولاً تمرکز بر جنبه‌های ذهنی مردم و ثانیاً مشخص بودن زمان اجرای آن در هر دو مرحله اول و دوم مثلا دو برنامه 6 تا 8 ساله و در وهله بعد طولانی بودن زمان آن یعنی حدود 15 سال زمان برای رسیدن به کیفیت مطلوب و یک ساله نبودن برنامه، حائز اهمیت است .

وی افزود: البته جلب همکاری و هماهنگی همه عناصر و دستگاه‌های مردمی و دولتی خصوصاً مشارکت گسترده NGO   ها و گروه‌های جوانان و دانشجویان، زنان و غیره ضروری است .

کلانتر تدوین و اجرا و حمایت از برنامه و اجرای سیاست‌های مشخص برای ارتقا کیفیت کالا و مطلوبیت تولیدات داخلی را ضروری دانست و گفت: کلید واژه تحقق این اهداف و این طرح بزرگ، اعتماد است و دعواهای گروهی و سیاسی به هیچ وجه محلی از اعراب نباید داشته باشد، یک آشتی ملی بزرگ چه در داخل سیاسیون و حکومت و مردم و چه اقشار گوناگون اعم از غنی و فقیر و کارگر و کارفرما باید به وجود آید و برآیند تمام نیروها به یک سمت باشد تا تمامی مردم، اعتلای کشور و رشد و توسعه اقتصاد و ارتقا کیفیت کالاهای داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات داخلی را مساله خودشان بدانند و نوعی «احساس مسئولیت فردی» یا به قول هاول؛  «مسئولیت عالی شهروندان» به وجود آید.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها سازمان های دولتی نقش بسیار برجسته ای در تحقق هدف این برنامه از ابتدا، یعنی تعهد به خرید کالای ایرانی هرچند دارای کیفیت متوسط، تا انتها، یعنی ارتقا کیفیت و مطلوبیت برای مردم خودمان و صادرات جهانی برعهده دارند و باید حمایت های گسترده مادی معنوی، پژوهشی و اطلاعاتی توسط دستگاه هایی نظیر دانشگاهها، موسسه استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و خصوصا مجلس قانون گذاری از کلیت طرح بعمل آید.

برنامه‌های خانه صمت یزد برای تحقق شعار سال

این مسئول با اشاره به این که خانه صمت به عنوان یک تشکل فراگیر صنعتی و معدنی کاملاً خصوصی و مردم نهاد است، بیان کرد: با عنایت به این که شعار امسال مترادف با شعاری است که سال‌هاست سر لوحه و سرمشق این تشکل یعنی «تولید ملی، افتخار ملی» است و این که آرزوی هر تولیدکننده‌ این است که محصولات و تولیداتی که دارد باعث آبرو و افتخار باشد .

وی همچنین افزود: آمادگی کامل تمامی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی را برای همکاری و همراهی با دستگاه‌های اجرایی استان جهت تحقق این شعار اعلام می کنیم و برای آن برنامه داریم.

کلانتر بیان کرد: ما در خانه صنعت و معدن استان این روزها سه تا چهار برنامه را در دستور کار داریم که در صورت اجرا، کمک بزرگی به تحقق شعار سال خواهد کرد.

وی یکی از این برنامه‌های را جمع‌آوری اطلاعات شرکتها و تولیدات رقابت‌پذیر یا آنها که پتانسیل رقابت پذیر شدن را دارند، ذکر کرد و گفت: این اقدام را در سطح استان شروع کردیم و قرار است که به صورت رایگان برای معرفی آنها به مردم و مسئولان اقدام کنیم.

کلانتر دیگر برنامه‌ی در دست اقدام این خانه را برندسازی عنوان و در این باره اضافه کرد: براساس این برنامه، واحدهایی که پتانسیل رقابت‌پذیر شدن و مطلوبیت را دارند و به دلایلی اعم از درون کارگاهی و یا محیطی، موفق به این که تبدیل به برند برتر شدن را نداشته‌اند، شناسایی و در صورتی که خود طالب باشند با مشاورینی که در هشت موضوع مهم اقتصادی حوزه تولید شامل مالی،‌ مالیاتی ، مدیریتی و منابع انسانی،‌ گمرکی،‌ حقوقی، بیمه، ‌بانکی و صادراتی تحت نام کلینیک مشاورین خانه صنعت داریم، شرکت‌هایشان را ممیزی و عارضه‌یابی و مشاوره کنیم تا به تولید رقابت‌پذیر دست پیدا کنند .

وی از تصمیم خانه صمت برای ارتقا سطح اطلاعات نظری مدیران عامل، هیئت مدیره‌ها و مدیران میانی واحدهای تولیدی، دوره‌های آموزشی کاربردی در موضوعات مختلف خبر داد و افزود: چون موضوعات آموزشی نیازسنجی شده و با  همکاری تفاهم خوبی که با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی داریم، با حداقل هزینه این دوره‌ها را برگزار خواهیم کرد تا تاثیر زیادی در اصلاح امور و جبران برخی کاستی‌های واحدهای تولیدی برای تولید یک کالای مطلوب و رقابت‌پذیر داشته باشند .

این مسئول در این باره از پیشنهاد خانه به مسئولان مبنی بر این که گواهی و تاییدیه صادره برای شرکت‌کنندگان در این آموزش‌ها به عنوان یک شاخص مثبت در ارائه خدمات دولتی و تسهیلات بانکی محسوب شود، خبر داد.

وی افزود: همچنین پیشنهاد کردیم که آموزش‌های اولیه و کوتاه مدت در زمینه‌های آشنایی با قوانین کار و کارگری، مالیاتی و مالی و حقوقی و گمرکی و منابع انسانی و غیره را به صورت رایگان توسط کلینیک مشاورین خانه صنعت برای تمام استارت‌آپها و کسانی که برای اولین بار می‌خواهند در خصوص ایجاد صنعت، سرمایه‌گذاری کنند یا طرح توسعه اجرا کنند، ارائه کنیم و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم گواهی شرکت در این دوره کوتاه آموزشی بسیار مفید را شرط لازم برای صدور جواز تاسیس یا  پروانه بهربرداری اعلام کند.

کلانتر دیگر برنامه این تشکل صنعتی برای تحقق شعار سال را در دستور کار قرار دادن توسعه صادرات استان برای سال جاری دانست و اعلام کرد: برنامه مذکور را از اردیبهشت ماه جاری آغاز خواهیم کرد.

وی در این رابطه با تاکید بر این که مقدار زیادی محصولات مازاد بر مصرف مردم استان در یزد تولید می‌شود، به عنوان نمونه گفت: در یزد حدود 300 میلیون مترمربع کاشی تولید می‌شود، در صورتی که براساس معیارهای جهانی اگر سرانه مصرف هر نفر در سال سه تا پنج مترمربع کاشی باشد، نیاز استان با 3 تا 5 میلیون مترمربع مرتفع می‌شود، یعنی تولیدات تنها یکی از 60 کارخانه کاشی برای مصرف استان کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: به عبارتی 295 میلیون مترمربع کاشی تولیدی استان باید به استان‌های دیگر و خارج از کشور صادر شود که علاوه بر فرصت، البته تهدید نیز محسوب می‌شود و می‌طلبد که یک حرکت اصولی و کنسرسیومی برای فروش و صادرات این محصول و تولیدات مشابه دیگر در زمینه‌هایی مثل نساجی ، شیمیایی و غیره را در استان آغاز و دنبال شود.

این مسئول با اشاره به این که برنامه‌های متنوعی در تشکل خانه صنعت و معدن در دست تهیه، تدوین و اجرا است، افزود: در سه سال گذشته هم نظیر این برنامه‌ها را در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی و کارگروه های ذیل آن هم ارائه دادیم و هم 100 درصد اجرا کردیم که سوابق آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موجود است.

لزوم حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده

کلانتر مسئله مهم دیگر را که یک اصل مهم اقتصادی است را علاوه بر کیفیت، مسئله قیمت تمام شده و فروش کالای ایرانی دانست و ادامه داد: مطمئناً هر شخصی در هنگام خرید کالا این شاخصه‌ها را به عنوان یک اصل مهم مد نظر قرار می‌دهد و با کالای مشابه مقایسه می‌کند.

وی افزود: باید در تولید کالای ایرانی اولاً مزیت نسبی مدنظر قرار گیرد و کالایی که توان رقابت ندارد تولید نشود و سپس نهاده‌های تولید و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده مختص کشور را ارزیابی و در این محیط شدیداً رقابتی به طرف کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم.

کلانتر با بیان این که در این باره چند پارامتر مهم و اصلی مانند نرخ انرژی و دستمزد و بعضی مواد اولیه مزیت وجود دارد، گفت: اما در پارامترهایی مثل هزینه پول و بهره بانکی، بیمه، بهره وری نیروی کار، بوروکراسی اداری، زیرساخت های پژوهشی، حمل و نقل، پروتکل‌ها، روابط بانکی و اقتصادی بین‌المللی و نظایر آن مشکل داریم که باید مسئولیت‌های بخش خصوصی، دولت، مجلس و سایر قوای حاکمیت را تعریف و تفکیک کنیم و در یک برنامه زمانی مشخص به طرف رفع مشکلات و بهبود وضعیت و محیط کسب و کار پیش برویم .

وی مسئله مهم و ضروری دیگر را رصد و نظارت بر اجرای صحیح، دقیق و به‌موقع برنامه‌ها دانست و بیان کرد: باید توسط کمیته‌ای مرکب از همه نیروهای خصوصی و دولتی موثر بر کار و خصوصاً اهالی صادق و سالم و زحمت‌کش رسانه، بدون جناح‌بندی و گروه‌گرایی انجام شود .

باید روزی ساعت 18 ساعت کار کنیم

این مسئول در بخش پایانی سخنانش نیز گلایه‌هایی را نیز مطرح کرد و گفت: سوالی که مدتهاست ذهن مرا مشغول کرده و پاسخی برای آن پیدا نمی‌کنم این است که مگر حمایت از کالای ایرانی که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری طرح شد، جدیدالکشف و مربوط به سال 97 است؟ چرا این اصل بدیهی اقتصادی و ملی، طی چند دهه گذشته تا به امروز توسط مدیران اجرایی و تقنینی ما دنبال نشده بود که مقام معظم رهبری مجبور شوند در آن ورود کنند؟

وی ادامه داد: این همه مسئول و مدیر و نماینده مجلس تا به حال کجا تشریف داشتند و چرا اهمیت این مسئله را درک نکرده بودند؟ که حالا ناگهان در تمام کشور طوفان فکری راه افتاده است.

کلانتر با اشاره به آرشیو مطبوعات و رسانه‌ها و این که وی و امثال وی در این چند سال بارها اهمیت موضوع تولید ملی را چه در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و چه به مسئولانی که به استان آمدند، متذکر شده است، تاکید کرد: البته بی‌انصافی است اگر بگوییم اوضاع هیچ تغییری نکرد و  بهتر نشد اما سرعت کم است و حرکت لاکپشتی ما باعث شده تا دائما از اقتصادهای توسعه یافته بیشتر فاصله بگیریم که این می‌تواند به یک پارادوکس تبدیل شود چرا که در دنیای اقتصاد و رقابت، چنانچه از متوسط پایین‌تر بیافتیم بازنده‌ایم، چه برسد که در وسط یا آخر این عرصه قرار داشته باشیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: باید همه ما، چه بخش خصوصی و چه دولت و مجلس و سایر قوا کمربندها را محکم ببندیم و بجای 8 ساعت، 18 ساعت در روز کار کنیم تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و خودمان را به 10 تا 20 درصد بالای رنکینگ کشورهای دنیا برسانیم تا رفاه و آسایش خود و فرزندانمان را بیمه کنیم نه این که با هر تکانه و تهدیدی دلمان بلرزد و دلار گران و ارزش پول ملی ما نصف و ثلث بشود .