17:05 | پنجشنبه 8 آذر 1403
Research Analysis Debriefing Day
رای دیوان لازم الاجرا است

1396/12/23 03:01

رای دیوان لازم الاجرا است

پایگاه خبری راد: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کردند که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است و همه موظف به اجرای این رأی هستند.

به گزارش پایگاه خبری راد، فرهاد احتشام زاد نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، با اعلام این خبر گفت: در جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر لزوم واردات خودرو با تعرفه های قبلی تاکید و عنوان شد که عمل نکردن به حکم دیوان عدالت اداری مشمول مجازات قانونی خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور مسولان دولتی برگزار شد، ادامه داد: طبق تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ هر شکایتی از طرف واردکنندگان و مشتریان وجود داشته باشد قانون اجازه می دهد حکم جلب حبس برای فرد خاطی صادر شود، ما نیز به واردکنندگان عضو انجمن اعلام کردیم که بابت عدم رعایت رأی دیوان می توانند شکایت کنند.

احتشام زاد، با بیان اینکه بی تدبیری دولت در بحث واردات خودرو بیش از 8 هزار میلیارد ریال خسارت در واردات خودرو ایجاد کرده است، تصریح کرد: واردات خودرو به شرطی توجیه اقتصادی دارد که ۶ بار در سال گردش سرمایه داشته باشیم، در حالی که با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این گردش سرمایه کند شده و علاوه بر این، هزینه هایی مانند انبارداری و خسارت تأخیر در تحویل خودرو نیز به واردکنندگان تحمیل شده است.

وی با اشاره به صدور 14 دستورالعمل مهم در زمینه واردات خودرو از دی 95 تاکنون متذکر شد: دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردات، توقف واردات خودرو توسط غیرنمایندگی ها با هدف ساماندهی بازار ارز، اعمال استانداردهای جدید، افزایش میزان اسقاط خودرو توسط واردکنندگان و حذف تخفیف تعرفه‌ای برای خودروهای وارداتی با مصرف سوخت پایین از جمله این دستوالعمل ها بوده است.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: تصمیم اخیر مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو با دلار نیز شاید روی خودروهای وارداتی تأثیر کمی دشته باشد اما روی قطعات یدکی خودروها تأثیر می گذارد.

احتشام‌زاد ادامه داد: سال گذشته تخلف رخ داده در بیش از 1200 دستگاه خودروی وارداتی به روش غیرقانونی را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم اما در نهایت انجمن واردکنندگان خودرو از موضوع صحه گذاری بر واردات حذف شد و در واقع رفتار غیرعقلانی در وزارت صنعت وجود دارد.