1396/12/21 12:16
دور جدید خصوصی‌سازی در فرانسه
به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون - رئیس جمهور فرانسه - پس از انتخاب خود وعده داد ۵۰ میلیارد یورو برای نوسازی اقتصاد این کشور اختصاص دهد که از این میزان ۱۰ میلیارد یورو برای فناوری‌های نوآورانه در نظر گرفته شده است.
برای خودداری از فشار بیشتر برروی منابع عمومی که وضعیت خوبی ندارد، دولت وجوه مورد نیاز این برنامه را با فروش سهام حدود ۸۰ شرکت که مالکیت اکثریت یا تمام آن را در اختیار دارد، تامین خواهد کرد. این فرایند پاییز سال گذشته آغاز شد و برونو لومر- وزیر دارایی- هفته گذشته اعلام کرد احتمالا قانون حداقل مالکیت دولت بر چهار شرکت بزرگ فرانسوی لغو خواهد شد.
سبد دارایی دولت فرانسه ارزشی معادل ۱۰۰ میلیارد یورو دارد اما به نظر می‌رسد دولت توانایی دست زدن به سهام بخش دفاعی و هسته‌ای که بخش بزرگی از این دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد را نداشته باشد. در ۲۰ سال گذشته، شرکت‌های بزرگ فرانسوی نظیر تله کام، کردیت بانک لیون و ایرفرانس با پیشرفت مطلوبی به دارندگان خصوصی واگذار شده‌اند.
از سوی دیگر، ادوارد فیلیپ - نخست وزیر فرانسه - وعده داده است خصوصی‌سازی شامل شرکت بهره‌برداری از خطوط ریلی " اس ان جی اف" انجام نخواهد شد، هرچند هزینه‌های سنگین بازسازی آن باعث می‌شود بدهی‌های دولت به حدود ۵۰ میلیارد یورو برسد.
بدهی عمومی دولت فرانسه در حال حاضر تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی این کشور است که بسیار بیشتر از سطح ۶۰ درصدی هدف‌گذاری شده توسط اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. بدین ترتیب فرانسه در کنار اسپانیا تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که بیش از سطح هدف‌گذاری شده اتحادیه اروپا کسری دارند.
