23:24 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
فولادی‌ها در انتظار اصلاح هستند

1400/06/29 12:00

فرار سرمایه‌ها از بخش معدن با تصمیمات شبانه؛

فولادی‌ها در انتظار اصلاح هستند

اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه معدن، تسهیل در قوانین و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های شبانه می‌تواند آرامش بیشتری به بازار فولاد کشور تزریق کند.

به گزارش نماد برتر، کشور ایران غنی از انواع کانی‌های فلزی و غیرفلزی است و در سالیان اخیر، بیش از هر صنعتی، این صنعت فولاد بوده که توانسته تا حدی از چالش تحریم و کرونا عبور کند؛ با این وجود، برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ موانع زیادی پیش رو دارد.


امروزه نقش معدن در اقتصاد صرفا به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فقر سهم بسزایی دارد به گونه‌ای که گفته می‌شود یک دلار هزینه در بخش معدن سه دلار ارزش در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند. این صنعت به قدری سودآور و ارزآور است که می‌شود از اقتصاد نقتی به اقتصاد معدنی تغییر وضعیت بدهیم.


ایران با ۵۷ میلیارد تن ذخیره ماده معدنی به ارزش 770 میلیارد دلار، 7 درصد معادن جهان را در اختیار دارد و یکی از ۱۰ قطب بزرگ معادن دنیا به شمار می‌رود اما؛ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش بسیار پایین است.


یکی از دلایل آن، تحریم‌ها است و از اون مهمتر، قوانین داخلی و تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه شبانه است که سبب شده سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به حضور در بخش معدن ایران نداشته باشد. در واقع ریسک از دست دادن سرمایه اولیه و عدم ثبات در قوانین مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه‌گذار خارجی است.


در کشور ما بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی هیچ تناسبی وجود ندارد و سازوکار جذب سرمایه‌های خارجی ناقص است و قوانین این بخش نیازمند اصلاح است.


در سال 1399 فقط ۶۳ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد خارجی و ۷۸ پروژه به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار با مشارکت شرکت‌های داخلی انجام شده است. چین، آلمان و امارات به ترتیب با سرمایه‌گذاری ۵۴۳، ۴۸۷ و ۳۶۳ میلیون دلاری سه شریک نخست ایران از نظر حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور بودند. برآورد شده کل سرمایه‌گذاری انجام شده‌ در بخش معدن کمتر از ۵۰ میلیارد دلار باشد. به همین دلیل است که فقط از یک درصد از ذخایر معدنی ایران بهره‌برداری شده، در حالی که استاندارد جهانی نزدیک به 5 درصد است.


بنابراین، جذب سرمایه‌گذار و ترغیب افراد برای حضور در بخش معدن یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت صمت دولت آقای رییسی قرار بگیرد. اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه معدن، تسهیل در قوانین و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذار خارجی را هموار کند.