به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از ایسنا، دیماه امسال دولت مصوبه جدید خود در زمینهی ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت و متناسب با آن تعرفه خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه شد.
افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر و همچنین کاهش عرضه خودروهای وارداتی از سوی برخی واردکنندگان، افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در چند ماه اخیر را به دنبال داشته است. افزایش قیمتها تا جایی پیش رفت که شرکتهای واردکننده خودرو حتی خودروهایی که در گذشته و با نرخ تعرفه و ارز قبلی وارد کرده بودند را بر مبنای تعرفه و ارز جدید قیمتگذاری و در بازار عرضه کردهاند که این موضوع تضییع حقوق مصرف کنندگان و اعتراض کارشناسان را به دنبال داشت.
در چنین اوضاع و احوالی اواخر هفته گذشته اعلام شد که با شکایت یک شاکی خصوصی، دیوان عدالت اداری حکم اولیهای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است. طبق این حکم اجرای مصوبه جدید دولت در زمینهی واردات خودرو باید متوقف شده و تعرفههای واردات این محصول به نرخهای پیشین باز گردد تا حکم نهایی دیوان عدالت اداری دراین باره صادر شود.
اعلام این موضوع واکنش کارشناسان را به دنبال داشت؛ نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در یکی از اولین واکنشها اظهار کرد که با بازگشتن تعرفههای واردات خودرو به نرخهای پیشین قیمت خودروهای وارداتی باید بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
به گفته فرهاد احتشامزاد، قیمت خودروهای وارداتی با ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. قیمت خودروهای وارداتی با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز که با مصوبه اخیر دولت واردات آن ممنوع شده بود و افزایش نرخ شدیدی در بازار داشت نیز باید تا ۵۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط مصرف کنندگان انتظار دارند با توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمت این محصولات به نرخهای پیشین بازگشته و شاهد کاهش قیمتها در بازار خودروهای وارداتی باشند.
در این رابطه رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران نیز تاکید میکند که شرکتهای واردکننده خودرو باید نرخها را کاهش داده و به قیمتهای پیش از مصوبه اخیر دولت در زمینهی افزایش تعرفه واردات خودرو، باز گردند.
سعید موتمنی در این رابطه میگوید با توجه به آنکه اجرای مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شده است شرکتهای واردکننده خودرو باید افزایش نرخ ناشی از رشد تعرفه واردات را از قیمت فعلی محصولات خود کسب کرده و عرضه خودرو با قیمتهای کاهش یافته را آغاز کنند تا قیمتها در بازار خودروهای وارداتی کاهش یابد.
در چنین شرایطی که مردم در انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی هستند، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید که محقق شدن این هدف در گرو اعلام موضع مسئولان دولتی مربوطه و اعلام رسمی توقف افزایش تعرفه واردات خودرو است تا شرکتهای واردکننده خودرو بر مبنای اقدام مسئولان دولتی قیمت عرضه محصولات خود را کاهش دهند.
فرهاد احتشامزاد در این رابطه میگوید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید هرچه زودتر نسبت به اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری اقدام کند. مطمئنا با بازگشت عملی تعرفههای واردات خودرو به نرخهای پیشین شرکتهای واردکننده خودرو نیز قیمت عرضه خودروها را با متناسب با کاهش تعرفهها، کاهش خواهند داد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه در یک ماه اخیر برخی خریداران با نرخهای جدید و افزایش یافته اقدام به خرید خودرو کردهاند تکلیف آنها در صورت کاهش تعرفهها چه خواهد بود خاطر نشان میکند که در این زمینه در صورتی که دولت مابهالتفاوت تعرفههای پرداختی از سوی شرکتهای واردکننده خودرو را به آنها بپردازند این شرکتها نیز اضافه وجوه دریافتی را به مشتریان خود بازخواهند گرداند.
در این شرایط به نظر میرسد تنها نقطه ابهام موجود برای کاهش عملی قیمت خودروها روشن شدن مواضع دولت در زمینه حکم اخیر دیوان عدالت اداری و اعلام موضع رسمی در این رابطه است. بنابراین در صورت اعلام مسئولان دولت مربوطه در زمینه کاهش تعرفههای واردات خودرو شاهد کاهش قابل توجه قیمت این محصولات در بازار خواهیم بود.