با «منسوبین به افراد سیاسی» چه می‌شود کرد؟

به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ی کم‌سابقه‌ای «بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی» در این وزارتخانه را ممنوع کرد؛ اما آیا این به معنای پایان فساد در سیستم اداری است؟

صاحب‌نظران در دانشنامه‌های جهانی فساد را «رفتار یک مقامِ بخشِ عمومی، اعم از انتخابی یا انتصابی که برای منفعت شخصی از وظایف متعارفش منحرف شود» تعریف کرده‌اند؛ استفاده‌ی شخصی از موقعیت به جای انجام وظایف متعارف. بطور خلاصه، آقای ربیعی به دنبال مبارزه با چنین پدیده‌ای است.

او در ابلاغ این بخشنامه با اشاره به اینکه فساد اداری و مالی در هر جامعه‌ای بزرگترین مانع در راه پیشرفت است، نوشته است که فساد حاکمیت قانون را زیر سؤال می‌برد و مدیران باید با آن مبارزه کنند و آماده‌ی «خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف» هم باشند.

جایی که برخورد بی‌تعارف و صریح با فساد، رانت و «آشنابازی» ممکن است به قیمتِ کنار گذاشتن یک مدیر برای باقی عمرش تمام شود، ربیعی بدرستی به وجود خطر و هزینه‌های گزاف در راه مبارزه با فساد اشاره می‌کند. البته زمانی که رأس هرم مدیریتی یک نهاد یا وزارتخانه چنین بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند، لابد می‌تواند تمام‌قد از مدیران زیر دست خود نیز حمایت کند.

با این حال قصه‌ی رانت و استفاده از به اصطلاح «پارتی» در انتصابات مدیریتی به این سادگی ریشه‌کن شدنی نیست. همچنان که ربیعی نیز در بخشنامه‌ی اخیر خود نوشته: «علیرغم تأکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی درباره بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه، برخلاف اصول شایسته سالاری، دریافت می‌نمایم».

بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق و دخالت‌های احتمالی افراد صاحب نفوذ در دستگاه‌های دولتی، باید روش‌های سفت‌وسخت‌تری در نظر گرفت. یکی از این راه‌ها، قانوگذاری است؛ قوانینی برای پیشگیری از این اتفاق و عزل افراد متخلف و برخوردهای بعد از وقوع تخلف. اما برای اینکه کار به عزل های پی‌درپی نرسد چه می‌شود کرد؟

هرچند برخورد با چنین اعمال‌نفوذهایی در نظام اداره‌ی کشور از بدیهیات عدل اسلامی به شمار می‌رود اما حالا که یک مقام بلندپایه‌ی دولتی برای این اقدام پیش‌قدم شده، در سطحی کلان‌تر و برای اتمام حجت قانونی با مدیران، می‌توان از هیأت دولت انتظار داشت که چنین بخشنامه‌ای را به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی دولت ابلاغ کنند تا بطور گسترده‌تری از وقوع فساد اداری جلوگیری شود. یا دولت می‌تواند چنین لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند تا قانونگذاران برای برخورد با اقدامات افراد صاحب نفوذ، تدبیری اساسی اتخاذ کنند و همه‌ی دستگاه‌های حکومتی مکلف به رعایت آن شوند.

در شرایطی که نارضایتی‌ها از عملکرد سیستم اداره‌کننده‌ی کشور بالاگرفته و امیدهای بخشی از شهروندان تبدیل به یأس شده، یکی از اقدامات مؤثر در حفظ سرمایه‌ی اجتماعی حکومت، مبارزه با همین فسادها و رانت‌هایی است که به قول ربیعی موجب «ترویج یأس و بی‌تفاوتی» است. 

علی ربیعی در بخشنامه‌ی ابلاغی خود به مدیران زیرمجموعه‌ی خود اخطار داده که بدون هیچ ملاحظه‌ای مدیرانی را که به دنبال انتصابات سیاسی باشند، بی‌درنگ عزل خواهد کرد. فرض کنیم که این رویه‌ی پسندیده تبدیل به قانون و به تمام دستگاه‌های قوای سه‌گانه ابلاغ شود؛ آیا تضمینی برای کشف موارد اینچنینی و برخورد قاطع با آنها هست؟ برای اینکه از اجرای این مهم - دست‌کم در بخش دولتی - مطمئن باشیم، یک راه بهتر وجود دارد: خصوصی‌سازیِ واقعی.

چنانکه کارشناسان اقتصادی معتقدند، گستردگی بنگاه‌های اقتصادی و گردش مالی بالای برخی از مجموعه‌های اقتصادی دولت، بستر اصلی فساد اداری و اقتصادی است که بلای جان نظام نیز شده است. بر این اساس هرچه دولت به سمت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت کند و خصوصی‌سازی واقعی در بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد، کمتر شاهد چنین پدیده‌ای خواهیم بود؛ چراکه در یک بنگاه اقتصادی خصوصی، مبنای کار رسیدن به رشد و رونق در آن کسب‌وکار است و در این راه دیگر جایی برای آقازاده‌ها و دارندگان ژنِ خوب نیست و اولویت با مدیرانی است که بهترین کارایی را برای اداره‌ی آن سازمان اقتصادی دارند. شاید به همین دلیل است که در کارخانه‌های تحت مدیریت دولت، نوعاً با بهره‌وری پایین و هزینه‌های بالا و نیروی انسانی ناکارآمد اداره می‌شوند و یک‌به‌یک رو به ورشکستگی می‌روند یا هر بار اختلاس و دزدی از یکی از آنها علنی می‌شود.

قاعدتاً در این راه نان خیلی‌ها آجر می‌شود و قطعاً مقاومت‌های بسیاری در مسیر خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی روندهای مربوطه خواهد بود و چنین مبارزه‌ای برای ریشه‌کن کردن فساد، عزمی جدی می‌طلبد. با این حال در نظامی که بر اصول اسلامی بنا شده و رهبر انقلاب آن بارها در سخنان خود بر شایسته‌سالاری تأکید داشته است، کمترین انتظاری که می‌توان از دولتمردان داشت این است که در این راه گامی به جلو بردارند و دست‌کم سایر وزرا نیز تا تنور سرد نشده، برای اثبات حسن نیتشان به مردم و بازگشت امید به جامعه، دست از تقیه بردارند و اقدامات خود در راستای مبارزه با فساد را علنی کنند!