به گزارش نماد برتر، پیش‌نویس قانون آب در حالی طی بهمن ماه سال گذشته و در مراسمی با حضور رضا اردکانیان - وزیر نیرو - رونمایی شد که انتقاد محیط زیستی‌ها را به‌دنبال داشت. شورای هماهنگی تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی کشور بیانیه‌ای ۱۰ بندی خطاب به همه دست‌اندرکاران حوزه آب و ذی‌نفعان مدیریت منابع آب کشور منتشر و تاکید کرد که از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب پرهیز شود چرا که تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری نباید یکطرفه و عجولانه باشد.

هم زمان وزارت نیرو نیز اعلام کرد که تا اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ تمامی گروه‌ها فرصت دارند که نظرها و پیشنهادهای خود را درخصوص پیش‌نویس قانون آب اعلام کنند؛ قانونی که به‌گفته مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - حداقل پنج سال طول خواهد کشید تا به‌جمع‌بندی برسد چراکه درحال‌ حاضر فقط یک ایده اولیه است و همچنان جای کار دارد.

او پیش از این تصریح کرده بود که به موضوع آب به‌عنوان مسئله‌ای صفر و یکی نباید نگاه شود یعنی آنطور نباشد که به‌صورت مطلق بگوییم که آب انفال هست یا خیر؟ بنابراین به‌دنبال آن هستیم که از دیگر احکام فقهی در این زمینه استفاده کنیم. از این‌رو با فقهای قم و وزارت نیرو درحال تعامل هستیم تا بتوانیم در این زمینه از حکم اجتهاد استفاده کنیم یعنی آب و حق‌آبه قابلیت جابه‌جایی داشته باشد.

البته در این زمینه علی مریدی - مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست -  نیز تاکید کرده بود که در قانون آب باید مسئله فرونشست زمین در کشور دیده شود و حق‌آبه تالاب‌ها و نیاز آبی محیط زیست در اولویت قرار گیرد اما متاسفانه موضوع فرونشست در این قانون دیده نشده است. ازسویی دیگر در ماده ۱۹ پیش‌نویس قانون آب آمده است که حق‌آبه‌ها براساس شرایط اقلیمی موجود و شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل تعیین می‌شوند و آنطور که مشخص است محیط زیست بازهم در اولویت نیست.

اگرچه در ماده ۳۹ لایحه قانون آب به حفاظت کیفی منابع آب اشاره شده است اما محیط زیست تاکید دارد که نگران کیفیت آب است و نیاز است که به‌صورت جدی‌تر و جامع‌ترین این موضوع در قانون آب دیده شود چراکه بسیاری از فاضلاب‌های شهری و روستایی در کشور بدون اینکه تصفیه شوند وارد منابع آبی می‌شوند و درنتیجه کیفیت منابع محدود آبی ما را کاهش می‌دهند.

از آنجایی که آب مسئله‌ای فرابخشی است و ذینفعان متفاوتی دارد، دستگاه‌های مختلفی برای تدوین این قانون دغدغه‌مند هستند. ازجمله این دستگاه سازمان جنگل‌ها است که نگران آن است که قانون آب دست وزارت نیرو را برای مالکیت و در اختیار گرفتن پهنه‌های آبی باز کند، مانند آنچه که درمورد تالاب انزلی رخ داد.

ابوالقاسم حسین‌پور - مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری- در این خصوص می‌گوید: قوانین در حوزه آب باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که یکپارچگی و پیوستگی پیکره‌های منابع طبیعی خدشه‌دار نشوند. اگر بنا به مدیریت آب است نباید قوانین پایه حفاظت اراضی ازجمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور دچار مشکل شود. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید دارد که در زمینه قانون‌نویسی در حوزه آب هیچگونه خدشه‌ای به مدیریت واحد عرصه‌های طبیعی و اعمال حاکمیت دولت بر این عرصه‌ها وارد نشود. 

او در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه بعضا نگاه‌هایی وجود دارد که منجر به صدور سند برای تالاب انزلی به اسم وزارت نیرو شد - که البته این سند اکنون اصلاح شده است، تصریح می‌کند: به‌هرحال نگرانی‌هایی درخصوص جدا شدن مالکیت پهنه‌های آبی از مالکیت عرصه‌های طبیعی وجود دارد و ما به‌جد پیگیر آن هستیم که خللی به بخش‌های طبیعی کشور وارد نشود.

به گفته حسین‌پور درحال‌حاضر تنگناها و چالش‌هایی در حوزه آب در کشور وجود دارد. از این‌رو نیازمند آن هستیم که در برنامه هفتم توسعه و در سال‌های آینده رویکرد جدیدی برای حکمرانی در این حوزه داشته باشیم. آب مقوله‌ای تک‌بخشی و تک بعدی نیست و باید در کنار سایر عناصر حیاتی به آن نگاه شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه با بیان اینکه نگاه تک‌ بعدی به موضوع آب جدای از خاک و سایر منابع سرزمینی، ما را به هدف پایداری سرزمین نمی‌رساند، تاکید می‌کند: ما باید منابع کشور را در تعامل و پیوستگی با یکدیگر و با نگاه توسعه پایدار مدیریت کنیم. از این‌رو انتظار ما این است که در زمینه تدوین قانون آب به عناصر مختلف منابع طبیعی در کشور به‌صورت جداگانه نگاه نشود. از سویی دیگر به توسعه کشور بر اساس استعداد سرزمینی بپردازیم بنابراین در مقوله قانون‌نویسی برای هر یک از منابع پایه کشور باید به حوضه‌های آبخیز نیز توجه شود.

قانون آب، باید قانون جامعی باشد که به سه مقوله مهم امنیت آبی، امنیت زیستی و امنیت غذایی توجه کند. بخش زیادی از جمعیت بهره‌بردار و چالش‌های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست متاثر از تصمیمات و قوانین این حوزه است. مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن تاکید بر این‌ موضوع ادامه می‌دهد: از سویی دیگر یک دستگاه به‌تنهایی از عهده تدوین قانون آب برنمی‌آید و نیاز است که چنین قانونی با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌نفعان آماده شود.

در قانون آب به مسئله فرونشست زمین توجه شود

یکی از خواسته‌های جدی سازمان جنگل‌ها این است که در قانون آب به مسئله فرونشست زمین توجه شود. این همان موضوعی است که محیط زیست نیز بر آن تاکید کرده بود. حسین‌پور در این‌باره می‌گوید: در حوزه مدیریت مصرف و نظارت بر کنترل اضافه برداشت‌ها باید به‌گونه‌ای عمل شود که مشکلات آبخوان‌های کشور که می‌تواند سکونت و فعالیت را در کانون‌های جمعیتی تهدید کند، برطرف شود و به‌دنبال آن چاره‌ای برای مسئله فرونشست در مناطق مختلف کشور داشته باشیم.

 درحال حاضر ویرایش نخست لایحه «قانون آب» تدوین شده و در دست بررسی است. باتوجه به مشکلات زیست محیطی کشور ازجمله کم آبی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و به‌دنبال آن طوفان‌های گرد و خاک، از بین رفتن تنوع زیستی محیط‌های آبی، فرونشست زمین و... که همگی ارتباط مستقیمی با عدم پرداخت حق‌آبه‌های زیست محیطی و اضافه برداشت‌ها دارد، انتظار می‌رود که در این قانون همانطور که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفته است اولویت با حق‌آبه تالاب‌ها و نیاز آبی محیط زیست باشد و پس از پرداخت حق‌آبه محیط زیست و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، برای مصارفی از جمله شرب، صنعت و کشاورزی برنامه‌ریزی شود. علاوه بر این از فرونشست زمین به‌عنوان فاجعه خاموش قرن یاد می‌شود و بهره‌برداری نامناسب شرایط دشواری را در ۶۷ درصد از آبخوان‌های کشور به وجود آورده است. از این‌رو لازم است که قانون آب در کشور با نگاه به تمامی این مشکلات و با درنظر گرفتن دیدگاه‌های ذی‌نفعان تدوین شود.