به گزارش نماد برتر، بابک نگاهداری با اشاره به بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق و بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس از یکشنبه این هفته، اصلاح نظام پولی و مالی کشور را به سبب تاثیر عمیق آن بر اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم آن بر بودجه، یکی از الزامات و پیش‌نیازهای مهم در اصلاح بودجه برشمرد و عنوان کرد: اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسائی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تاثیر به سزایی، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. با اصلاح نظام پولی و مالی می‌توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل کرد و بدین صورت از افزایش لجام گسیخته تورم جلوگیری نمود و یا می‌توان از فرارهای مالیاتی تاحدود زیادی جلوگیری کرد و بدین صورت منایع پایدار بودجه را افزایش داد و از کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، جلوگیری کرد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: اصلاح نظام پولی و مالی کشور در سه محور مهم می‌تواند صورت گیرد، که عبارتند از گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تفکیک حساب های تجاری خانوار از حساب های شخصی و افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. در محور اول اصلاح نظام پولی، یعنی گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تغییر روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ، به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور که هم بر روی درآمدهای دولت و هم بر روی مخارج دولت بطور غیر مستقیم اثر جدی دارد، مورد توجه است زیرا هم اکنون پروژه‌های بزرگ کشور نظیر ساخت پالایشگاه، خرید هواپیما، کارخانه های بزرگ ذوب فلز و فولاد، معادن بزرگ و ... و حتی پروژه‌های بزرگ ساختمانی نظیر ایران مال، بطور عمده از طریق نظام بانکی تامین مالی می شود.

وی ادامه داد: این نوع تامین مالی، با توجه به اندازه سرمایه و ظرفیت وام دهی بانک‌ها پیامدهایی در پی دارد از جمله اینکه دارایی‌های بانک در پروژه‌ها بلوکه شده و قدرت مانور بانک از دست می‌رود، در نتیجه احتمال ورشکستگی بانک بالا می‌رود و لذا بانک برای افزایش قدرت خود و جلوگیری از ورشکستگی یا اقدام به گرفتن وام بین بانکی با نرخ‌های سود بالا که منجر به افزایش نرخ بهره هم در سپرده‌های مردم و هم بین بانک‌ها می‌شود و عملا باعث غیر اقتصادی شدن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی می‌گردد و یا اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کند که این نیز باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم و افزایش نرخ بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان می‌شود. بنابراین تامین سرمایه بنگاه‌های بزرگ بایستی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و در مقابل بانک‌ها برای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی محور مهم دیگری از اصلاح نظام پولی است، تصریح کرد: یکی از روش های فرار مالیاتی استفاده از حساب های شخصی صاحبان مشاغل و یا اشخاص حقیقی و یا حساب‌های شخصی اجاره‌ای برای انجام امور مالی مشاغل تجاری خود است. استفاده از این روش‌ها باعث فرار مالیاتی و در مورد واردات، باعث فرار از حقوق ورودی می‌شود. راه کار از بین بردن این نوع فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تفکیک حساب‌های افراد حقیقی به دو نوع حساب شخصی و تجاری است. بدین صورت که هر حسابی که توسط شخص حقیقی افتتاح می شود، بطور پیش فرض شخصی تلقی می‌گردد مگر اینکه افتتاح کننده درخواست افتتاح حساب به صورت تجاری نماید. با تمایز ویژگی حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری می‌توان شفافیت و حساب‌رسی را افزایش داد.

نگاهداری در ادامه گفت: مثلا می‌توان برای حساب‌های شخصی آستانه شفافیت تعریف نمود، به صورتی که اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه حساب شخصی بیش از آستانه باشد، نیاز به اظهار موضوع تراکنش داشته باشد ولی تراکنش‌های کمتر از آستانه شفافیت بدون تاخیر پرداخت شود. در حالی که حساب‌های تجاری هیچ آستانه شفافیت برای تراکنش وجود نداشته باشد و تمام تراکنش های حساب به صورت سه ماه یک بار برای سازمان امور مالیاتی شفاف شوند.

مشاور رئیس مجلس در تشریح محور سوم اصلاح نظام پولی و مالی افزود: افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در اصلاح نظام پولی و مالی کشور مد نظر قرار گیرد. زیرا بانک‌ها در افزایش نقدینگی از طریق خلق اعتبار و کنترل و هدایت نقدینگی، نقش اساسی را بر عهده دارند و اگر بانک مرکزی قدرت تنظیم‌گری و حاکمیتی لازم را نداشته باشد و یا این قدرت را به درستی اعمال ننماید، کنترل و هدایت نقدینگی به درستی انجام نخواهد گرفت و متعاقبا شاهد تورم‌های شدید خواهیم بود.

نگاهداری در پایان خاطرنشان کرد: عدم تنظیم‌گری درست بانک مرکزی موجب ناترازی بانک‌ها طی چند سال گذشته شده است، که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است و باعث بروز تلاطم سنگین اقتصادی و فقیرتر شدن مردم، کاهش درآمد دولت و بروز مشکلات در انجام وظایف دولت شده است. برای جلوگیری از تکرار این وضعیت لازم است قدرت تنظیم گری بانک مرکزی، و البته درآمد دولت از محل تنظیم گری پولی افزایش یابد. یکی از ابزارهای مهم در تنظیم‌گری اقتصاد ملی و تقویت قدرت پول ملی، جریمه بانک های متخلف است بدین صورت که بانک مرکزی موظف می‌شود در موارد تخلف پولی، بانک ها را جریمه و مبلغ جریمه به عنوان درآمد دولت تلقی گردد و فهرست تخلفات و میزان جریمه، همه ساله به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.