به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، بهرام شهریاری با بیان اینکه در یک اقتصاد سالم بر طبق عرضه و تقاضای واقعی بازار، نیازی نیست شورای رقابت دستور بدهد، گفت: در این صورت قیمت با منطق بازار جابجا می‌شود و رقابت سنگین نرخ ها را کنترل می‌کند. برای محصولات اساسی‌تر و استراتژیک‌تر، دولت همیشه تعیین قیمت می‌کند اما این تعیین قیمت بدون توجه به هزینه‌های تمام‌شده تولید انجام می‌شود.

وی افزود: هزینه تمام‌شده هر محصول متشکل از قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های پولی و بانکی، تیراژ و هزینه‌های سربار بر تیراژ تولید است. در مورد قیمت مواد اولیه مثل محصولات فولادی، فلزات رنگی و پتروشیمی، دولت با ورود به بورس و تعیین قیمت‌های دستوری سعی در کنترل قیمت‌ها دارد اما در عمل این کنترل قیمت اتفاق نمی‌افتد. به این دلیل که حاشیه سود بالا در بازار آزاد سبب می‌شود محصولات از بورس کالا، ارزان خریداری شوند و در بازار آزاد، گران به دست تولیدکننده پایین‌دستی برسند.

این کارشناس ادامه داد: به علت اینکه جزیره‌ای عمل می‌کنیم و برنامه توسعه صنعتی نداریم اغلب مسئولان حتی نمی‌دانند چه باید کنند. از یک‌سو این مواد اولیه از مواد معدنی و انرژی ارزان تولید می‌شود ولی از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان می‌خواهند این فلزات را با قیمت جهانی در بازار به فروش برسانند. دولت هم به دلیل همان جزیره‌ای عمل کردن، نمی‌تواند این وضعیت آشفته را ساماندهی کند.

شهریاری گفت : متغیر دوم موضوع حقوق و دستمزد است. دستمزد نیروی انسانی پایین است اما به دلیل پایین بودن سطح فناوری و استفاده نامناسب از ماشین‌آلات همچنین دولتی بودن خودروسازی‌ها و جذب نیروی انسانی مازاد و پایین بودن بهره‌وری، هزینه دستمزد در صنایع بالا می‌رود. متغیر سوم موضوع تیراژ تولید بوده که در صنعت خودروسازی پایین است.

وی ادامه داد: در دوره دوم خاتمی 1.65 میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‌کردیم اما از آن سال تاکنون هنوز به تولید یک‌میلیون خودرو در سال نرسیده‌ایم. بنابراین تیراژ کمتر، هزینه‌های سربار بیشتری دارد. متغیر چهارم، هزینه‌های پولی و بانکی است. هم صنعت خودروسازی و هم صنعت قطعه‌سازی هر دو بهره‌های کلانی به بانک‌ها می‌دهند و این هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده تولید تحمیل می‌شود.

شهریاری خاطر نشان کرد: در بحث قیمت‌گذاری دستوری، تصمیم‌گیران هزینه‌های تمام‌شده را نادیده گرفته و فراموش می‌کنند و درنتیجه قیمت‌های اعلامی آنها با واقعیت‌های موجود در حوزه تولید و بازار، همخوان نیست و بر تراز مالی شرکت‌های خودروساز و انبوه سهامداران این شرکت‌ها، تأثیر مخربی دارد.کشورهای پیشرفته جهان برای محصولات، قیمت هدف تعیین می‌کنند.یعنی ابتدا بررسی می‌کنند کدام قشر یا اقشار، جامعه هدف و مصرف‌کننده این کالا خواهند بود و سپس برای تولید برنامه‌ریزی می‌کنند. اما مسئله مهمی که باعث کنترل قیمت در بازار می‌شود وجود رقبای متعدد است. به همین دلیل آنها می‌گویند هرچه قیمت پایین‌تر، کیفیت بهتر و خدمات پس از فروش مناسب‌تر باشد، موفقیت در فروش افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: یعنی در عین‌حال که قیمت در بازار آزاد تعیین می‌شود و هیچ نوع قیمت‌گذاری از سوی دولت انجام نمی‌شود اما بازار خودبه‌خود قیمت‌ ها را کنترل می‌کند و حتی رقابتی جدی برای پایین آوردن قیمت و افزایش کیفیت ایجاد می‌کند. بنابراین نیازی نیست نهادی مشابه شورای رقابت دستور بدهد. قیمت با منطق بازار جابجا می‌شود و رقابت سنگین قیمت‌ها را کنترل می‌کند.