02:26 | پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403
Research Analysis Debriefing Day
۶ راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰

1399/10/14 08:59

۶ راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰

نماد برتر- مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف جبران کسری بودجه سال آینده ۶ راهکار به دولت ارائه کرد که ضمن درآمد زایی بالا موجب افزایش تورم و تشدید فشارهای اقتصادی به مردم نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر،  مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف جبران کسری بودجه سال آینده 6 راهکار به دولت ارائه کرد که ضمن درآمدزایی بالا موجب تشدید فشارهای اقتصادی به مردم نمی‌شود.


 


1- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی:



 


با اینکه بخش اعظم واردات با ارز نیما انجام می‌ شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است. در حالی که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نیمایی علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته است.


 


اگر مجلس دولت را مکلف کند حقوق ورودی تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود و مجوز کاهش حداکثر 50 درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود حداقل 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود بدون آنکه به زندگی مردم فشاری وارد شود.


 


2- اصلاح ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانه‌های خالی:



 


کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان به طور کامل اجرا و پرونده‌ مالیاتی برای همه‌ دارندگان دستگاه‌های کارت خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود، گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته می شود و درآمد دولت حداقل 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد


 


با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و 12 برابر شدن ضریب اخذ مالیات، انتظار می ­رود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. براساس محاسبات صورت گرفته درآمد دولت از این حداقل 40 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.


 


3- وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی:



 


با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و ... فراهم می‌ شود. البته از آنجایی که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌شود. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت حداقل 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود.


 


4- حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه:



 


مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند. زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه زمینه ساز فرار مالیاتی می شود.پیش بینی می شود در صورت اجرا حداقل 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.


 


5- افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز:



 


با وجودی که سهم شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت و میعانات گازی 14.5 درصد است، کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز به این شرکت تعلق می‌گیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد. اگر شیوه تقسیم درآمدهای صادرات گاز مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این محل حداقل 20 هزار میلیارد تومان است.


 


6- اصلاح ردیف درآمدی صادرات فرآورده های نفتی در جدول تبصره 14:



 


در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امکان صادرات گسترده این محصول فراهم شد و حجم صادرات از 500 به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید. با توجه به قیمت 40 دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای حاصل از این محل حداقل 60 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.


 


صرفا با تصویب این 6 راهکار حداقل حدود 240 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می شود و عملا کسری بودجه سال آینده که درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در لایحه بودجه 1400 به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران خواهد شد.


 


حال باید دید کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 حاضر به تصویب کدام پیشنهادها برای اصلاح اساسی این لایحه خواهد شد و کسری بودجه چقدر کاهش خواهد یافت؟